عدد اليوم
الخرطوم (الاتحاد، وكالات)
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية، وذلك في ختام اجتماع طارئ عقد، الليلة قبل الماضية، ضم مجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة.
وقال حمدوك، في بيان تلاه في القصر الجمهوري، في حضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، إن «الاجتماع عقد استجابة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل الشعب السوداني الصامد الذي يستحق حياة أفضل».
وأضاف أن الاجتماع استمع إلى عرض من مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الراهن، وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية، وانخرط في نقاش تفصيلي حول مسببات الأزمة وجذورها، واستعرض حلولاً عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وأشار إلى أنه، في ختام الاجتماع، تم إصدار قرار بتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية، تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الاستراتيجية من قمح ووقود ودواء، ومراجعة سياسات الصادرات والواردات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محاصيل الموسم الزراعي الحالي، والتحضير للموسم المقبل.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري، سيضع الحلول المتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالاقتصاد، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وفقاً لطلب وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، حول قضية شركة (الفاخر) التي قالت أوساط إعلامية وغير رسمية في السودان إنها تحتكر تجارة الذهب وهو ما تنفيه وزارة المالية، للتحقيق وإعلان المعلومات للرأي العام.
وقال إن الاجتماع أولى اهتماماً خاصاً للتحضير لحملة شعبية للسودانيين والسودانيات، في الداخل والخارج، تُشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة والانتماء الوطني، سيجري إطلاقها في الأيام القادمة. وأضاف أن الاجتماع أكد أن العوائق التي يضعها عناصر النظام البائد، لن تفت من عضدنا، وسيتمكن الشعب السوداني وسلطته الانتقالية من استكمال مهام الثورة كافة، وتحقيق أهدافها في السلام والحرية.
من جانب آخر، طالب وفد نازحي دارفور (غرب السودان)، المشارك في مفاوضات السلام في جوبا، بالعودة الكريمة إلى مناطقهم الأصلية بالإضافة إلى التعويضات، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وعودة نظام الإقليم إلى دارفور، وقضايا التنمية المتوازنة.
وعقدت أمس في جوبا جلسة مباحثات مع ممثلي النازحين في دارفور، بحضور الوساطة من جنوب السودان، ووفد الحكومة برئاسة محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، ووفد قيادات «الجبهة الثورية» السودانية (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية).
واستعرضت الجلسة ورقة مقدمة من وفد النازحين، بشأن قضايا النزوح وكيفية معالجتها من وجهة نظرهم، فضلاً عن رؤية المرأة في مناطق النزوح. وأُخضعت الورقة التي تضمنت معظم القضايا التي بُحثت في وقت سابق بين وفود التفاوض، للنقاش من قبل وفدي الحكومة والجبهة الثورية، واتفق الوفدان على المطالب التي تقدم بها وفد النازحين.
وقال ضيو مطوك، عضو فريق الوساطة من جنوب السودان، في تصريح صحفي، إن الجلسة تضمنت ردود وفدي الحكومة والجبهة الثورية على الورقة، كما تم الاتفاق على استيعاب النازحين في آليات تنفيذ الاتفاق النهائي بشأن قضاياهم.
