عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد توجيه فرنسا تحذيراً مباشراً للولايات المتحدة، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على ما قيمته 2.4 مليار دولار من واردات بلاده منها بنسبة 100%، اتجه الطرفان للتهدئة تجنباً لاشتعال جبهة جديدة في الحرب التجارية، تواجه فيها الولايات المتحدة أكثر من 20 دولة أوروبية، تنوي جميعها تطبيق ضريبة مثيرة للجدل على شركات خدمات التكنولوجيا الأميركية.
وجاءت التهدئة بعد ساعات قليلة من اجتماع عقد في واشنطن بين ممثلين من بعض الشركات الأميركية المتضررة من التعريفات المرتقبة، بهدف التنسيق لمعارضة خطة الإدارة الأميركية الرامية لفرضها رداً على الضريبية الفرنسية. ومن ضمن واردات الولايات المتحدة من فرنسا، التي بلغت في 2018 نحو 52.5 مليار دولار، تضرب التعريفاتُ الجديدةُ الوارداتِ الأميركيةِ من حقائب اليد وأدوات الطهي والبورسالين والنبيذ والشامبانيا والجبن الفرنسي في مقتل، حتى إن تأثيرها يمتد إلى العديد من الشركات الأميركية المستوردة لها، والتي لن تتمكن في أغلب الأحوال من تمرير كامل التكلفة الجديدة إلى المستهلك.
وأعلن برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره الأميركي ستيفن منوشن، على مضاعفة الجهود خلال الأسبوعين القادمين، «من أجل التوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بالضريبة الرقمية، داخل إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD».
وجاءت كلمات برونو لو مير هذه المرة هادئة، بعد التهديد القوي الذي وجهه قبل 48 ساعة للولايات المتحدة، رغم حصوله على تأييد فيل هوجان، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أن كل البدائل ستكون متاحة أمام الأوروبيين في حالة فرض الولايات المتحدة للتعريفات، مؤكداً أن «المفوضية الأوروبية ستدعم فرنسا وكل الدول الأوروبية الأخرى التي تنوي استخدام حقها السيادي في فرض ضريبة عادلة على الشركات المقدمة للخدمات الرقمية».
وبدأت فرنسا الشهر الماضي تطبيق ضريبة بنسبة 3% على الخدمات الرقمية المقدمة على أراضيها، الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة موجهاً إلى شركاتها التي تسيطر على سوق تلك الخدمات، وبينما تستعد دول أوروبية أخرى لفرض ضريبة مماثلة على شركات الخدمات الرقمية، أعلنت فرنسا أنها ستقوم بإلغاء الضريبة فور إقرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحدٍ أدنى موحد للضريبة التي يمكن تطبيقها على خدمات تلك الشركات.
ولجأت إدارة ترامب إلى سياسة فرض التعريفات من أجل الضغط على شركائها التجاريين لإعادة التفاوض حول العديد من القضايا التجارية، بما يصب في المصلحة الأميركية قبل كل شيء، كأحد أهم وعود ترامب الانتخابية في 2016. وفي حين نجحت تلك الوسيلة في تحسين شروط الاتفاقات التجارية الأميركية مع كل من المكسيك وكندا والصين، ما زالت الأمور غير محسومة مع الشريك الأوروبي، الذي انتقد ترامب سياساته التجارية مع بلاده، ووصفها بأنها أسوأ من السياسات الصينية، وإن كان خروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي يصب بالتأكيد في مصلحة التوجهات الأميركية الأخيرة.
