خبراء: الأخبار الإيجابية رفعت مستويات التفاؤل بين المستثمرين في الأسواق المحلية

أرجع خبراء ومراقبون ارتفاع أسواق المال المحلية المسجل خلال الأسبوع الماضي إلى الأنباء الإيجابية التي تناقلتها وسائل الإعلام حول الشركات القائمة في الدولة والتي رفعت مستويات التفاؤل بين المستثمرين. وأشار هؤلاء إلى أن الدخول الاستثماري وعمليات الشراء التي قادها المستثمرون الأجانب ساهما في رفع مستوى الأسعار وأحجام التداولات اليومية بشكل لافت. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.40% ليغلق عند المستوى 2768.31 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 17.03 مليار درهم لتصل إلى المستوى 404.23 مليار درهم، وبقيمة تداولات إجمالية أسبوعية بلغت 3.95 مليار درهم توزعت على 41.144 ألف صفقة. وسجلت كل القطاعات ارتفاعاً أكثرها كان مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 6.14%، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.12%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.89%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.74%. وأشار المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع إلى أن الأسبوع الماضي بدأ بارتفاع قياسي لسهم “إعمار” بنسبة 6 في المائة هو الأعلى للعام، حيث جاء الدعم بفضل إشاعة سرت في الأسواق أن هناك اجتماعاً بين دبي العالمية ودائنيها وتأكدت يوم الاثنين، لتظهر مؤشرات أولية لإمكانية الوصول إلى حلول في مباحثات إعادة هيكلة جزء من ديون “دبي العالمية”. وأضاف الشماع أن هذه الأخبار طغت على التقرير الجديد الذي أصدرته شركة موديز للتصنيف الائتماني والتي لم تلتفت إليها الأسواق إدراكاً منها لعدم موضوعية تلك التقارير، فالأسواق لم تستجب لتخفيض التصنيفات الائتمانية لسبع شركات في أبوظبي من بينها شركة الاتصالات، وعلى العكس من ذلك فقد خالفت السوق التوقعات باتجاه الصعود متفاعلة بصورة إيجابية مع الأنباء التي تواردت بشأن إمكانية التوصل إلى حلول فيما يتعلق بالعلاقة بين “دبي العالمية” ودائنيها. وجاء ارتفاع سهم شركة إعمار باعتبارها الشركة الرمز للنجاح الاقتصادي لحكومة دبي، ليقدم دعماً لمؤشر سوق دبي الذي كسر حاجز الـ1600 نقطة يوم الأحد، واستمر بالارتفاع يوم الاثنين بنسبة تزيد عن 4% خلال يومين، فيما جاءت ارتفاعات سوق أبوظبي أقل قوة بنسبة 1.74%. وفي يوم الثلاثاء، وبضغط من المضاربين الذين ابتغوا جني أرباح ارتفاعات اليومين السابقين، افتتحت سوق دبي على تراجع ما لبث أن تحول إلى ارتفاع بعد ربع ساعة بفعل شراء المتفائلين بقرب حدوث تسوية رضائية مع دائني “دبي العالمية”، واستمر تقلب السوق طيلة الجلسة بين الارتفاع والانخفاض لتغلق على انتصار التفاؤل على التشاؤم وتحقق ارتفاع بنسبة 0.84%، وفي يوم الأربعاء استمر صراع التفاؤل وجني الأرباح في سوق دبي طوال الجلسة، ولكن بحماسة وتفاؤل أقل من الأيام الثلاثة السابقة بسبب عمليات الخروج التي قام بها المضاربون والمستثمرون العالقون في المستويات السعرية التي تحققت في الأيام الماضية، فمن الطبيعي أن يسارع صغار المتداولين الذين اشتروا في مستويات سعرية عالية بالخروج حالما يصل السعر إلى المستوى المستهدف، بحسب الشماع. وأضاف: “مع ما يمارسه الخروج من تأثير نفسي سلبي على المتفائلين، فإن قوة التفاؤل تمكنت من تقليص خسائر السوق إلى أقل من عشري النقطة المئوية بعد أن لامست النقطة المئوية لتغلق السوق على انخفاض طفيف، فيما واصلت أبوظبي ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي والذي تجاوز النقطة المئوية”. واعتبر الشماع أن خروج العالقين حرر السوق من عمليات جني الأرباح في دبي يوم الخميس، حيث تعزز تفاؤل المستثمرين بنشر تصريحات لوزير التجارة البريطاني مفادها حصول تقدم في مفاوضات “دبي العالمية” ودائنيها، وخلال الأسبوع الماضي وبسبب حالة التفاؤل بشأن إيجاد مخرج رضائي لديون “دبي العالمية” ارتفعت قيمة التداولات ليتجاوز معدلها اليومي ثلاثة أضعاف المعدل اليومي للتداول في الأسبوع الماضي. من جانب آخر، قاد الأجانب عمليات جني الأرباح إلى جانب العرب الذين خرجوا من سوق الإمارات خلال الأسبوع وحتى الأربعاء بما قيمته 75 مليون درهم شكلت نسبة 2.5% من قيمة تداولات السوق ونسبة 5% من قيمة تداولاتهم، وعلى العكس من ذلك، فقد كان دخول غير العرب والذي بلغ كصافي مشتريات 174 مليون خلال الفترة نفسها وشكلت نسبة 16.8% من قيمة تداولاتهم في السوقين والتأثير نفسه مارسه العرب من خلال عمليات جني الأرباح في سوق دبي، حيث خرجوا من السوق خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع بما قيمته 60.6 مليون درهم شكلت نسبة 5.8% من قيمة تداولاتهم. وكان سوق دبي المالي أعلن أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الفترة ما بين 7 مارس وحتى 11 مارس 2010 نحو 1.232 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 43.7% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.148 مليار درهم لتشكل ما نسبته 40.7% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لتلك التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 83.6 مليون درهم، كمحصلة شراء. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 702.1 مليون درهم لتشكل ما نسبته 24.9% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 570.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 20.2% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 131.6 مليون درهم، كمحصلة شراء. وأشار الشماع إلى التحسن الكبير في أداء المؤشر خلال الأسبوع الذي ارتفع بنسبة 6.25% في دبي، ونسبة 3.91% والارتفاع الكبير نسبياً في قيمة التداولات التي ارتفع متوسطها اليومي بنسبة 305%، هذا التحسن كان حدثا إماراتياً ولم يكن خليجياً. وأوضح أن الأسواق الخليجية تباين أداؤها بين تراجع طفيف في السعودية واستقرار في الكويت وارتفاع بنسبة 0.54%، وفي قطر الأمر الذي يؤكد أن تحسن أسواق الإمارات جاء بناء على حالة التفاؤل التي عمت طوال الأسبوع، ولكن السؤال المهم هو لماذا تفاءل المتداولون إثر ورود أنباء عن تسوية مشكلة ديون “دبي العالمية”، أو كيف يمكن أن ينعكس موضوع تسوية الديون على أداء الأسواق، ولماذا لم تتأثر الأسواق الأوربية بأزمة ديون اليونان وتصاعد نسبة عجز الموازنة البريطانية إلى أكثر من 12% من الناتج المحلي على مؤشر سوق الأسهم في بريطانيا؟ ديون دبي وأجاب “يجب أن لا ننكر وجود تأثير مباشر لديون (دبي العالمية) على أسواق الأسهم من خلال تعرض بنوك محلية لهذه الديون والذي يعني، في حالة عدم التوصل إلى تسوية ترضي الطرف الدائن، أن المصارف المتعرضة لهذه الديون عليها أن تأخذ مخصصات كبيرة جداً، كما عليها أن تزيد من تشددها في منح القروض وقد تضطر لممارسة المزيد من الضغوط على المدينين من الأفراد والمؤسسات لتسديد الديون تحت تهديد القيام ببيع الرهون الضامنة للديون، ما قد يسبب المزيد من التراجع في أسعار العقارات والمزيد من مشكلات السيولة التي تنعكس بدورها على أسواق الأسهم”. وأضاف الشماع: “كما أن للتسوية الرضائية تأثيرا في تعزيز الثقة بإمارة دبي وهي مركز للأعمال عالمياً والذي بدوره سيؤثر إيجاباً في عودة المستثمرين الأجانب نحو القطاع العقاري الذي يعاني الركود في دبي، ربما غالبية المستثمرين والمتداولين لم يكونوا مدركين للأبعاد والانعكاسات المترتبة على التسوية الرضائية، ولكنهم كانوا متوجسين خيفة بسبب الحديث المتكرر للمحللين عن أزمة ديون (دبي العالمية) مما جعل الأزمة أشبه ما تكون بالنفسية بأكثر من كونها موضوعية”. وأضاف: “إذا كان تراجع أسواق الدولة في الفترة الماضية وانخفاض قيمة التداول فيهما ناجمين عن الأزمة المالية وديون (دبي العالمية)، فلماذا ترتفع أسواق الأسهم البريطانية خلال الأسبوع وحتى يوم الأربعاء بنسبة 0.73% وبنسبة 5.34% منذ بداية مارس الحالي على الرغم من العجز المتفاقم في الموازنة العامة والذي فاقت نسبة 12%، بحيث أصبح احتمال تخفيض التصنيف الائتماني أمر محتمل؟ والجواب هو أن عجز الموازنة العامة حتى وإن كان جزء منه مغطى بسندات تحملها مصارف تجارية، إلا أن الذمة المالية للحكومة التي يقف وراءها الاقتصاد البريطاني بأكمله تزيل المخاطر وتحول دون أخذ أي مخصصات عليها مما يزيل أي أثر انكماشي لهذا لدين العام على أسواق الأسهم، ومن هنا فإن أمام الحكومة سواء على مستوى الإمارة أو على مستوى الاتحاد، هامش كبير للمناورة في مجال إيجاد الحلول لمشكلات السيولة في الاقتصاد. حجم التداولات من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال شهدت ارتداداً قوياً بجميع مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، حيث تضاعف حجم التداولات بأكثر من 200%، وارتفع مؤشر الهيئة السعري بـ4.4% مستفيداً من الأنباء التي تحدثت عن تقديم خيارات لإعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة دبي العالمية، أفضل من توقعات المحللين السابقة، وتكون شبه مقبولة من قبل معظم الدائنين مما انعكس إيجاباً على أسواق المال في الدولة. وأشار ياسين إلى أنه لو صحت التوقعات، وتم الوصول إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف، فإن هذا سيعني حل جزء مهم من عملية إعادة هيكلة الديون وعودة النشاط والحيوية إلى أسواق المال المحلية بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل عام. وأكد ياسين أن ارتفاع أحجام التداولات إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية العام الماضي، على أن هناك سيولة جيدة في أيدي المستثمرين بمختلف أنواعهم، ولكن ما كان ينقص هو الثقة ووضوح الرؤية فيما يختص بمفاوضات إعادة الهيكلة وتأثيرها على أرباح القطاع البنكي خلال عام 2010، لكون هذه المفاوضات سيكون لها تأثير كبير على حجم المخصصات التي كانت ستضطر أن تأخذها البنوك الدائنة. كما كان صافي الاستثمار الأجنبي موجباً خلال الأسبوع الماضي ليؤكد جاذبية أسواقنا المحلية أمام الاستثمار الأجنبي، لكون أسواقنا كانت الأقل أداءً بين أسواق المنطقة بنهاية فبراير الماضي، مما يعني أنها تحتاج للارتفاع بتسارعات كبيرة لكون مكررات ربحية شركاتها المتداولة أقل بكثير من مثيلاتها في الأسواق المحيطة بها. من جانب آخر، أشار جمال عجاج مدير التداول في شركة الشرهان للأسهم والسندات في أبوظبي إلى أن ارتفاع السوق المسجل خلال الجلسات الماضية، جاء بالأساس بدعم من حالة النشاط المرتكزة على أسهم الشركات العقارية والبنوك واتصالات. واعتبر عجاج أن السوق استفادت من الأنباء الإيجابية المتعلقة ببعض الشركات القيادية، مثل “الدار العقارية” بعد إعلانها عن بيعها أصولاً في البنية التحتية بجزيرة ياس لحكومة أبوظبي بقيمة تتجاوز 9 مليارات درهم، فضلاً عن التصريحات الرسمية التي أشارت إلى دعم الحكومة الاتحادية لمجموعة “دبي العالمية” فيما يتعلق بمواجهة ديونها أمام دائنيها. وأشار عجاج إلى أن السوق تحركت في الفترة الأخيرة على وقع التوقعات المتفائلة بفرص نمو الشركات وتحقيقها مستويات مرضية من الربحية خلال الربع الأول من العام الحالي. الاحتياطيات ?أبوظبي (الاتحاد)- يقصد بالاحتياطيات احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار. ويعتبر احتياطي معدل الأرباح المبلغ الذي يجنبه المصرف أو الشركة من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المُضارب بالاتفاق مع أصحاب حسابات الاستثمار، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية. أما احتياطي مخاطر الاستثمار فهو المبلغ الذي يجنبه المصرف من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار بالاتفاق معهم، بعد اقتطاع نصيب المُضارب، لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار. ويقاس احتياطي معدل الأرباح بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل قبل اقتطاع نصيب المُضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يتم خصمه من الاحتياطي ويضاف لدخل الجهة ذات العلاقة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيب المضارب. ويقاس احتياطي مخاطر الاستثمار بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي، وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يخصم من الاحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع نصيب المضارب. ويراعي ما ورد في قياس الاحتياطي عند تطبيق المعالجات المحاسبية على الاحتياطيات المتعلقة بأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة. وفيما يتعلق بمتطلبات العـرض، يعرض نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الأرباح تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، ويعرض نصيب المصـرف في هذا الاحتياطي ضمن حقوق أصحاب الملكية بصفته احتياطياً وذلك في قائمة المركز المالي. ويعرض احتياطي مخاطر الاستثمار تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في قائمة المركز المالي، كما يظهر رصيد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات حول القوائم المالية لكل من مبلغ حقوقهم، ورصيد نصيبهم في احتياطي معدل الأرباح، ورصيد احتياطي مخاطر الاستثمار كل على حدة. وتتمثل متطلبـات الإفصاح عن الاحتياطيات في أن يفصح المصرف في الإيضاحات حول القوائم المالية عن الأسس التي اتبعها في تحديد كل من احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار. المؤشرات تحافظ على مسارها الصاعد خلال تداولات الأسبوع الماضي ?أبوظبي (الاتحاد) - حافظت مؤشرات الأسهم المحلية على مسارها الصاعد خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات، الذي توقع ان تختبر نقاط مقاومة تالية خلال تداولات الأسبوع الحالي. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2833.36 نقطة مقابل 2726.83 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفنى ان المؤشر استفاد من استقراره أعلى مستوى الدعم 2700 نقطة حيث سجل أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2725.43 نقطة ليشهد بعدها ارتفاعات متتالية مصحوبة بارتفاع أحجام التعاملات نجح من خلالها في تخطى مستوى المقاومة 2785 نقطة، والتي تمثل قمتي شهرى يناير وفبراير 2010، واستكمل مساره الصاعد الى ان سجل اعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2848.85 نقطة قرب مستوى مقاومة 2850 نقطة والتي تمثل نسبة 50% من تصحيحات فيبوناتشى (2430 – 3270) نقطة، ليشهد بعدها المؤشر عمليات جنى أرباح محدودة تراجعت به الى مستوى الإغلاق. وفى ظل هذا الأداء، فانه من المنتظر ان يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة 2850 نقطة مرة اخرى والتي يعد تخطيها صعوداً إشارة الى اتجاه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة التالية عند 2900 نقطة، اما في حالة استمرار عمليات جنى الأرباح خاصة مع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة الشراء المبالغ فيه، فإن المؤشر قد يتجه لاختبار مستوى الدعم عند 2785 نقطة علماً بأن مستوى الدعم التالي سيكون عند 2700 نقطة. الى ذلك، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1683.89 نقطة مقابل 1584.81 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد نجح خلال الاسبوع الماضي في تخطي خط الاتجاه الهابط منذ شهر أكتوبر 2009 حيث سجل المؤشر أدنى مستوى مع بداية جلسة الأحد عند 1585.68 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات جيدة مصحوبة بارتفاع أحجام التعاملات نجح من خلالها في تخطي مستويات المقاومة عند 1600 نقطة ثم 1636 نقطة ليستكمل بعدها مسارة الصاعد نحو مستوى المقاومة القوى عند 1700 نقطة (والتي تمثل قمة شهر فبراير 2010) والتي سجل عندها المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس قبل أن يشهد عمليات جنى أرباح محدودة تراجعت به الى مستوى الإغلاق. وفى ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر ان يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة 1700 نقطة مرة أخرى والتي يعد تخطيها صعوداً إشارة الى تحقق نموذج القاع المزدوج والذي يستهدف بلوغ المؤشر لمستوى 1850 نقطة. ارتفاع قطاعي شامل بقيادة «الخدمات» يليه «الصناعات» ?أبوظبي (الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً شاملاً في أدائها. وجاء على رأس القطاعات ارتفاعاً، قطاع الخدمات بنسبة صعود بلغت 6.14% بعيد بلوغه المستوى 2552.79 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2405.19 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 3.458 مليار درهم، توزعت على 34.172 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 194.455 مليار درهم، وتلاه في المركز الثاني ارتفاعاً قطاع البنوك بنسبة صعود بلغت 3.12% بعيد بلوغه المستوى 2932.98 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2844.34 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 338.801 مليون درهم، توزعت على 3.876 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 152.547 مليار درهم. كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة ارتفاع بلغت 2.89% بعيد بلوغه المستوى 349.37 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 339.55 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 114.953 مليون درهم، توزعت على 1.963 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 36.134 مليار درهم. وسجل قطاع التأمين المركز الرابع ارتفاعاً بين القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد مؤشره بنسبة 0.74% بعيد بلوغه المستوى 3105.38 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3082.53 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 39.659 مليون درهم، توزعت على 1.133 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 21 مليار درهم. وحققت القطاعات استمرارية في الصعود في آخر جلساتها الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.57%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.90%، تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.18%، تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.73%. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.12%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 24.53 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 35 شركة من أصل 133 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 56 شركة. وتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 2.25% ليستقر عند المستوى 349 نقطة، في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة 0.19% ليستقر عند المستوى 2.553 ألف نقطة. محلل: «تبريد» تواصل أعمالها التشغيلية ?أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن شركة تبريد ستواصل أعمالها التشغيلية خلال المرحلة المقبلة مستفيدة من الدعم المالي الذي حصلت عليه من شركة مبادلة والبالغ قيمته 1.3 مليار درهم. وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن شركة تبريد البالغة أصولها نحو 8 مليارات درهم وقيمة رأسمالها 1.21 مليار درهم، ستستمر في أعمالها التشغيلية رغم خسارتها والتي تم الإفصاح عنها وتشكل حوالي 80% من رأسمالها المدفوع. وأضاف “استمرارية الشركة تتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية، حيث يفرض قانون الشركات على أي شركة مساهمة عامة تصل خسارتها إلى أكثر من 50% من رأسمالها دعوة مساهميها إلى جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرارات استراتيجية بخصوص استمرارية عمل الشركة أو حلها أو تخفيض رأسمالها أو زيادة رأس المال من خلال أدوات مختلفة. وتابع الدباس ان استمرارية عمل الشركة واضح من خلال دعم مبادلة التي تعتبر واحداً من المساهمين الرئيسين والاستراتيجيين في الشركة في ظل الارتفاع الكبير في مديونية الشركة سواء من خلال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم أو القروض والسلفيات المختلفة سواء أكانت إسلامية أو تجارية وخسارة الشركة الكبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي كانت مفاجئة قاسية بالنسبة لمساهميها بعد أن حققت الشركة أرباحاً قيمتها 73 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وأرباحاً قيمتها 110 ملايين درهم عام 2008 وأرباحاً قيمتها 101 مليون درهم عام 2007 مع ملاحظة أن نسبة النمو في أرباح الشركة ونسبة العائد على رأس المال والعائد على قيمة الأصول لا تتناسب مع تطورات بنود ميزانية الشركة. وقفزت قيمة أصول الشركة من 2.6 مليار درهم عام 2005 إلى نحو 8 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي بنمو نسبته 208%، بينما بلغت نسبة النمو في قيمة الأرباح خلال هذه الفترة 50% استناداً إلى أن استثمارات الشركة وأعمالها بطبيعتها طويلة الأجل وخسارة الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي مسحت جميع الأرباح التي تحققت منذ تأسيس الشركة. وقال الدباس “إن عدالة التعامل في الأسواق المالية تتطلب التأكد من عدم استغلال معلومات خسائر الشركة والتي توافرت للمطلعين منذ فترة والقيام بعمليات بيع أسهمها، حيث خسر سعر أسهم الشركة منذ بداية هذا العام حوالي 40% من قيمته معظمها تحققت خلال الأسبوع الماضي رغم تأكيد العضو المنتدب للشركة متابعة هذا الموضوع الحساس، إضافة إلى أهمية إفصاح إدارة الشركة لمساهميها وبالتفصيل عن الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة المفاجئة والمتعلقة بإعادة التقييم”. وأضاف “يفترض أن تتم هذه العملية في نهاية كل ربع سنة وعدم الانتظار حتى نهاية العام، وبالتالي تتوزع الخسائر على السنة بأكملها وليس الربع الأخير، بحيث يتناسب حركة سعر السهم مع مستويات أدائها، واهتمام حكومة أبوظبي بالشركة يعود إلى طبيعة عملها وتنفيذها لمشاريع حيوية