الاتحاد

الإمارات

حظر الصيد بالقراقير في مياه أبوظبي

حظر الصيد بالقراقير في مياه أبوظبي

حظر الصيد بالقراقير في مياه أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم (82) لسنة 2019 بشأن حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي، بداية من الأول من شهر مايو المقبل.
ويأتي القرار في إطار خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي، وبناء على توصيات هيئة البيئة - أبوظبي والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها، واستجابة لنتائج المسح الذي أجرته هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في مياه الدولة في الفترة من 2016 - 2017، لتقييم المخزون السمكي ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات. وكشف المسح عن تعرض مخزون الأسماك القاعية للتدهور بشكل كبير، حيث تقدر نسبة حجم المخزون البالغ لأسماك الهامور والشعري والفرش بأقل من 10% من حجم المخزون غير المستغل. وما يدعو للقلق بشكل أكبر هو وضع أسماك الهامور التي تعتبر من أهم أنواع الأسماك في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، إذ تقدر نسبة حجم مخزونها بحوالي 5% فقط من حجم المخزون غير المستغل، وذلك على الرغم من اتخاذ إجراءات عدة لتحسين وضع المخزون في السنوات السابقة، علماً بأن 30% هي نسبة العتبة المستدامة المعتمدة عالمياً، ويعتبر ما دون ذلك مستنزفاً.
ووفقاً للقرار، فإنه يحظر على جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة حيازة أو استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 مايو المقبل. كما أنه على الصيادين المسجلين كافة لدى الوزارة سحب القراقير كافة، المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي، قبل التاريخ المشار إليه، ويستثنى من أحكام هذه المادة اللنشات المصرح لها من قبل هيئة البيئة في أبوظبي باستخدام معدة الصيد بالقراقير، وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية.
وعلى مدى السنوات الـ18 الماضية، أجرت الهيئة، بصفتها السلطة المحلية المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، دراسات تفصيلية لتقييم حالة المخزون السمكي للأنواع التجارية المهمة في مياه الإمارة، والتي تمثل الغالبية العظمى من المناطق البحرية لدولة الإمارات. وقد بينت الدراسات أن العديد من الأنواع الرئيسة شهدت انخفاضاً كبيراً خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم مما تبذله الدولة من جهود حثيثة لإدارة مصايد الأسماك وحمايتها، وعلى الرغم من اتخاذ هيئة البيئة في أبوظبي الإجراءات الحاسمة خلال السنوات الماضية لرفع مستوى المخزون ولضمان استدامة الموارد السمكية، إلا أن وضع المخزون في الأسماك القاعية في مياه الإمارة ما زال يعتبر متدهوراً.
وعلى الرغم مما حققه برنامج إدارة مصايد الأسماك من نجاحات، إلا أن النتائج الخاصة بالأنواع الرئيسة واضحة، وتدعمها نتائج برنامج تقييم مخزون مصايد الأسماك المستمر منذ عام 2001 والتي توضح أن المخزون السمكي بحاجة ماسة إلى الحماية من الاستغلال المفرط، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامتها وتنميتها، لرفع مؤشر الصيد المستدام، والوصول للعتبة المستدامة للمخزون السمكي، حسب المؤشرات العالمية.

اقرأ أيضا

لجنة مؤقتة تناقش سياسة «شؤون الوطني الاتحادي»