الاتحاد

الإمارات

السجن خمس سنوات للمتهمين في قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي

دائرة القضاء في أبوظبي (من المصدر)

دائرة القضاء في أبوظبي (من المصدر)

أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكمها في قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي، والتي اتهم فيها ثلاثة أشخاص بمحاولة استعمال مستندات مزورة للاستيلاء على نحو 500 مليون يورو من أحد البنوك الوطنية العاملة في الدولة.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين الأول «ف.ع.ك.م»، والثاني«ح.ع.ف» إيرانيي الجنسية، خمس سنوات وإبعادهما خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وعلى المتهم الثالث «ح.ع.ح.ظ» مواطن، بالسجن ثلاث سنوات وبمصادرة المستندات المضبوطة وإتلافها.
وتزامن الإعلان عن الحكم مع إصدار دائرة القضاء في أبوظبي بيانا، استبعدت فيه أن تكون قضايا الاحتيال على المصرف المركزي والتي نظرتها الدائرة خلال الأشهر القليلة الماضية تمثل ظاهرة.
وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية سواء في المصرف المركزي أو الشرطة عملت على كشف الحالات التي حاول فيها بعض الأشخاص الاحتيال على المصرف المركزي بطرق مختلفة، واصفة إياها بعمليات احتيال محدودة للغاية.
وفي الوقت نفسه حذرت الدائرة في بيان لها المواطنين والمقيمين العاملين في الدولة، من الانجراف وراء الإغراءات التي تقدمها العصابات الإجرامية لهم لمساعدتهم في إتمام عمليات النصب على المصرف المركزي.
وأشارت إلى أن القضاء لن يتوانى في توقيع أقصى عقوبة على من يثبت بحقه الاشتراك أو المساعدة أو الشروع في عمليات الاحتيال على المصرف المركزي أو أي من المصارف العاملة في الدولة.
وتابعت دائرة القضاء «على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها الدائرة فيما يتعلق بعمليات الشروع في الاحتيال والنصب على المصارف بصفة عامة، إلا أن البعض ما زال يشارك بصورة أو بأخرى في مثل هذه العمليات»، مشيرة إلى أن عمليات الاحتيال على المصارف تكاد تكون من خلال سيناريو مكرر ومن بعض البلدان الأجنبية.
وفي هذا قالت الدائرة «من خلال القضايا التي تم عرضها على الدوائر القضائية بالدائرة، لاحظنا تشابها كبيرا بين سيناريوهات محاولات الاحتيال، مثل مطالبة أحد الأشخاص خاصة من إيران بمبالغ ضخمة من حسابه (المزور) بأحد البنوك العاملة في الدولة أو من المصرف المركزي مباشرة، إلا أنه لا يستطيع القدوم للدولة، ومن ثم يوكل أحد الأشخاص من بلده الأم بالذهاب إلى الإمارات لتخليص الإجراءات البنكية مقابل حصوله على نسبة من المبلغ.
وبدوره يقوم هذا الشخص بالتفاهم مع وسطاء على دراية بالعمليات المصرفية في الدولة لتسهيل مهمته في الاستيلاء على المبلغ المذكور من خلال توفير مستندات مزورة، إلا أن كافة العمليات لم تفلح إلى الآن، نظرا ليقظة الأجهزة الرقابية بالمصرف المركزي وكافة البنوك العاملة في الدولة والتي لديها وحدات متخصصة في العمليات المصرفية المشبوهة وغسل الأموال، وجميع من ثبت تورطهم في تلك العمليات يقضون فترة عقوبتهم في السجن حاليا».

اقرأ أيضا