الاتحاد

الإمارات

تقديم طلبات الاستقدام للعمالة عبر النظام الإلكتروني لـ«الموارد البشرية»

المذكرة تهدف إلى تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الهندية (الاتحاد)

المذكرة تهدف إلى تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الهندية (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

اتفقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين الصديقين مؤخراً في مجال القوى العاملة والتي شهد مراسم توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.
وتهدف المذكرة التي وقع عليها من جانب الدولة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إلى تطوير الشراكة المؤسسية بين البلدين بما يسهم في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الهندية في الدولة.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة المشتركة على اتخاذ الخطوات اللازمة للتعاون في إدارة دورة العمل التعاقدي وتبادل الدراسات والمعلومات في مجال العمالة بما في ذلك استخدام تقنية المعلومات وضمان تنظيم استخدام القوى العاملة وفقاً لمبادئ القانون والشفافية والمصلحة المتبادلة، إضافة إلى تنظيم عمل وكالات الاستقدام الخاصة سعياً إلى تطبيق ممارسات عادلة وشفافة في أجراءات الاستقدام وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، بما فيها برامج التوعية للعمال قبل مغادرتهم الهند وبعد وصولهم إلى الدولة.
وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على أن يتبع أصحاب العمل الراغبون باستقدام العمالة من الهند الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، بحيث يتم تقديم طلبات الاستقدام من عبر بوابة النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين متضمنة تفاصيل وطبيعة العمل وفق عرض العمل النموذجي الذي يتلقاه العامل في بلده.
كما اتفق الطرفان على التعاون الثنائي في مجال عمالة الخدمة المساعدة وفقاً لمبادئ نصت عليها اتفاقية بهذا الخصوص تم إلحاقها بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال القوى العاملة.
وأكد البلدان بموجب المذكرة حرصهما على التعاون لضمان أن يتم استقدام العمالة الهندية المساعدة للعمل في الدولة الإمارات وفق تدابير تنص على السماح فقط لوكالات الاستقدام المسجلة والمرخصة في الهند بتقديم أسماء وبيانات العمالة المنزلية الهندية المرشحة من كلا الجنسين للشواغر المتاحة والمعتمدة، وكذلك السماح فقط لوكالات الاستقدام المسجلة والمرخصة في الدولة بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة الهندية المقدمة من أصحاب العمل، وذلك في السعي لضمان امتثال والتزام وكالات الاستقدام الخاصة بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى البلدين.
ونصت المذكرة على إجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة الهندية وفق عقد نموذجي يستند إلى قانون عمال الخدمة المساعدة، حيث يتولى مكتب الاستقدام في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمناً كافة شروط وظروف العمل ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة، وحصوله على نسخة أصلية منه، وكذلك نسخة أصلية لصاحب العمل.
ويتعاون الطرفان على وضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة الهندية، وتحديث هذه القائمة باستمرار، كما يتعاونان لتنفيذ برامج توعية وتوجيه للعمال قبل مغادرتهم الهند وعند وصولهم إلى دولة الإمارات.
ونصت المذكرة على ضمان ألا يكلف صاحب العمل ووكالات ومكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين العامل أي رسوم ولا يتم استقطاع مبلغ من أجر العامل مقابل الوظيفة، ولا يتم خصم مبالغ مالية من غير موافقته.

اقرأ أيضا