الاتحاد

الإمارات

«التعليم» من التلقين إلى المهارات.. و«الصحة» أولوية

سامي عبد الرؤوف، دينا جوني (دبي)

ثمن مسؤولون حكوميون وخبراء في قطاعي التعليم والصحة، الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للدولة للنهوض بالقطاعين، كونهما العمود الفقري للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
واعتبرت وزارة التربية والتعليم المبادرات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، انعكاساً للدعم اللامحدود الذي يحظى به التعليم في الدولة من جانب القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن هذا الدعم هو الدافع الرئيس لبذل جهد مضاعف وتحقيق موجبات ومسوغات تطور التعليم من قبل العاملين في الميدان التربوي تحقيقاً للأهداف الطموحة التي صاغتها حكومة دولة الإمارات، وتتجسد في تعليم متقدم من الطراز الأول يضاهي وينافس الأنظمة العالمية. وقالت الوزارة إن تدريب العاملين في الميدان التربوي لاسيما المعلمين بات مطلباً ملحاً يتَحِد مع خطط ونهج وزارة التربية الدؤوبة لصياغة التغيير الجذري في مفهوم التعليم لدينا من التقليدي الذي يعتمد على التلقين والنمطية، والانتقال به إلى التعليم المتقن المبني على أسس علمية وأساليب تدريسية حديثة، ومجموعة المهارات العليا، والفهم والإدراك.
وقال مسؤولون بوزارة الصحة إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والمشاريع الداعمة لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، منوهين بأن المبادرات المزمع إطلاقها تغطي مختلف الجوانب المؤثرة في تقديم الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.


الحمادي: التدريب التخصصي مطلب ملحّ لتحقيق التعليم المتقن
اعتبر معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تدرك حجم المهام التي تقع على كاهل المعلمين في المقام الأول، وكذلك القيادات المدرسية والتربوية، نظراً لدورها المحوري في إرساء أسس التعليم الفعال، وتطوير مهارات الطلبة، وإيجاد الأجواء التعليمية المحفزة والمشجعة، وتكوين مناخ دراسي يتصف بالإبداع والابتكار عبر خلق حالة تعليمية إيجابية تبادلية يكون محورها الطالب في الفصل الدراسي، لذا ارتأت الوزارة اعتماد التدريب التخصصي كأسلوب لتحقيق هذه الأهداف.
وقال: إن قرار اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاص في خطة وزارة التربية للتدريب التخصصي للقيادات التربوية والمعلمين، يعدّ مؤشراً مهماً لنا للسير قدماً في هذا التوجه المهم على صعيد إكساب العاملين في سلك التعليم الأدوات والمهارات التي من خلالها يستطيعون تولي زمام المبادرة للنهوض في التعليم بما ينعكس إيجاباً على أبنائنا الطلبة.
وأوضح معاليه أن تدريب العاملين في الميدان التربوي لاسيما المعلمين بات مطلباً ملحاً يتَحِد مع خطط ونهج وزارة التربية الدؤوبة لصياغة التغيير الجذري في مفهوم التعليم لدينا من التقليدي الذي يعتمد على التلقين والنمطية، والانتقال به إلى التعليم المتقن المبني على أسس علمية وأساليب تدريسية حديثة، ومجموعة المهارات العليا، والفهم والإدراك.
وأشار معاليه إلى أن الحراك الذي تشهده الساحة المحلية في مختلف مناحي الحياة، يضفي دلالة على أهمية بذل مزيد من التطوير والتجويد للمنظومة التعليمية، كون التعليم يمثل أولوية لدوره الكبير في تطور ونهضة الأمم، ولا يمكن بلوغ أهدافنا إلا من خلال إرساء نظم تعليمية فاعلة، يشكّل المعلم فيها عصب التعليم ومحور الانطلاق وقاعدة الارتكاز لمفهوم التعليم العصري. وأثنى معاليه على الجهود المبذولة من قبل الشركاء الإستراتيجيين لوزارة التربية ممن كانت لهم بصمات واضحة عبر دعمهم المتواصل في سبيل تحقيق الغايات التعليمية، ومن ضمنها تطوير وتجويد مهارات المعلمين كل في مجال تخصصه من خلال التدريب التخصصي الذي شرعت به الوزارة مؤخراً، مستهدفة جميع المعلمين والقيادات التربوية.

الأميري: دعم لدور الوزارة
العويس: محظوظون بقيادتنا
قال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة: إن مبادرات مجلس الوزراء، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، في تحقيق التنمية المستدامة، ولذلك نرى مبادرات تركز على دعم قطاعي التعليم والصحة، لأن الصحة تعنى بحياة الإنسان والتعليم يهتم بعقل الناس وتنمية معارفهم.
وأضاف: نحن محظوظون بقيادة رشيدة تعمل على إسعاد شعبها وتتفهم احتياجاته وتلبي تطلعاته، ومن هذا المنطلق عملت دولة الإمارات العربية على بناء نظام صحي يضمن لمواطنيها توفير الخدمات الصحية التي يحتاجونها».
وقال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص: «حرصت الدولة على سن التشريعات الصحية لتفعيل بنود الدستور وتجسيدها على أرض الواقع، وقد شهدت العشرية الأخيرة صدور عدَة تشريعات صحية في هذا السياق ساهمت بقدر كبير في تحسين مستوى أداء خدمات الرعاية الصحية، وذلك بفضل الضوابط والقواعد القانونية التي تمَ سنها لتنظيم أساليب العمل وتطويرها وتحسين خدمات الرعاية الصحية مع تحديد دور ومسؤوليات كل جهة صحية في هذا المجال».
وأشار الأميري إلى أن اعتماد مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم/14/ لعام 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، سوف يدعم الدور الرقابي والتشريعي والتنظيمي لوزارة الصحة.

اقرأ أيضا