الاتحاد

عربي ودولي

مجلس الأمن وسوريا.. قرارات دولية أفلتت من «مقصلة الفيتو»

نيويورك (وكالات)

يهدف مشروع القرار الكويتي- السويدي أمام مجلس الأمن لإقرار مهلة شهر لإتاحة إيصال المساعدات وإغاثة المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، وسط وابل من الصواريخ والضربات الجوية، فيما يحاول المجلس الاتفاق على صيغة «ترضي» روسيا التي استخدمت وحدها ومع الصين حق النقض «الفيتو» 10 مرات لحماية نظام الأسد من إدانات وعقوبات دولية. وعلى مدى سنوات الحرب السبع، نجح مجلس الأمن في إقرار بعض القرارات بعد اتفاق الدول دائمة العضوية. ففي 14 أبريل 2012، أقر القرار 2042 الذي يطالب نظام الأسد بضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم بالكامل «دون عقبات وفورية»، مع تأكيده على سرية الاتصالات بين المراقبين. وطالب القرار دمشق بالالتزام بوعودها سحب قواتها من المدن طبقاً لخطة كوفي عنان الموفد الأممي الخاص إلى سوريا.
كما صدر القرار 2043 في 21 أبريل 2012، بإجماع الأعضاء، ونص على تخويل أمين عام الأمم المتحدة إرسال 300 مراقب عسكري مبدئياً على أن يكونوا غير مسلحين لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف النار في سوريا، والنظر في التزام سائر الأطراف بخطة عنان للسلام. تلاه القرار 2059 في 20 يوليو 2012، الذي أقر بالإجماع لتجديد ولاية بعثة المراقبة لمدة 30 يوماً. كما صدر القرار 2118 بالإجماع، في 27 سبتمبر 2013، وقضى بنزع السلاح الكيماوي السوري. أمام القرار 2139، فقد أقر بالإجماع أيضاً في 22 فبراير 2014، بعد مداولات استمرت لنحو شهرين، وعني بإيصال المساعدات الإنسانية. أعقب ذلك القرار 2165 والذي اعتمد بالإجماع لمطالبة جميع الأطراف، خاصة النظام، بالامتثال الكامل والفوري لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. في 6 مارس 2015، صدر القرار 2209 بتأييد 14 عضواً وامتناع فنزويلا، والذي دان أي استخدام للمواد الكيميائية كسلاح في الحرب، وهدد باستخدام القوة إذا استخدمت الأسلحة المحظورة مرة أخرى في الصراع.
تلا ذلك القرار 2254 في 18 ديسمبر 2015 الذي طالب جميع الأطراف التوقف فوراً عن مهاجمة أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف النار، كما طالب الأمم المتحدة بجمع طرفين النزاع في مفاوضات رسمية مطلع يناير 2016. واستثنى القرار المجموعات الإرهابية، وتحديداً «داعش» و«النصرة»، بحيث تستمر الأعمال العسكرية ضدهما. كما أنشأ القرار آلية لمراقبة وقف النار، والعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً، في إطار عملية تحول سياسية بقيادة سورية. وفي 26 فبراير 2016، دعا القرار 2268 إلى وقف أعمال القتال، والسماح بوصول عمال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. تلاه القرار 2314 والذي نص على توسيع ولاية آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة المحظورة دولياً.
وفي 17 نوفمبر 2016، أجيز القرار 2319 لتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بشأن الأسلحة الكيماوية لسنة أخرى، قبل إقرار القرار 2328 في 19 ديسمبر 2016 الذي نص على الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبة عمليات الإجلاء من حلب. وفي 21 ديسمبر 2016، قرر المجلس تجديد الإذن بتقديم المعونة عبر الحدود حتى 10 يناير 2018.

اقرأ أيضا

نائب وزير العدل الأميركي يعتزم الاستقالة من منصبه