الاتحاد

الاقتصادي

10% ارتفاعاً في أسعار وثائق تأمين السيارات خلال عام

يوسف العربي (دبي) - ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بنسبة 10% خلال عام، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 3,5? من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مطلع عام 2014، مقابل 3,2% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما زاد متوسط سعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بواقع 15%، ليصل سعر وثيقة إلى نحو 4%، مقابل 3?5% خلال فترة المقارنة. بحسب مديرين تنفيذيين و مسؤولين في القطاع.
وقال صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين لـ «الاتحاد»، «إن قطاع التأمين شهد على مدار الأعوام القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً في أسعار التأمين الشامل على السيارات بسبب نقص الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة.
وأضاف أنه مع استمرار حدة التراجعات في الأسعار على مدار الأربعة أعوام السابقة ووصولها إلى القاع، أصبحت إيرادات الوثائق لا تغطي المصاريف الإدارية والتعويضات في الكثير من الشركات.
ولفت إلى أن شركات التأمين أدركت استحالة الاستمرار في »حرق« الأسعار، خاصة مع تكبدها لخسائر فادحة في هذا القطاع ، الأمر الذي دفعها لتحسين آليات التسعير بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح.
وقال إن تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانتعاش قطاعات السياحة والعقار والطيران، زاد من حجم الطلب على التأمين وقلل من حدة الضغوط التي تدفع الشركات إلى خفض الأسعار.
وأكد الظاهري أن المنافسة الحالية بين الشركات في مجال التأمين على السيارات تتجه للأفضل وتعتمد جودة الخدمة وكسب رضا العملاء، بعيداً عن ممارسات حرق الأسعار التي عانت منها الأسواق في فترات سابقة.
وأوضح أن عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور في الدولة أتاحت الفرصة لشركات التأمين للاطلاع على السجل المروري للسائق والمركبة، من خلال الاشتراك في البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي»، التي توفر بيانات تفصيلية عن الحوادث المرورية السابقة.
وقال إن هذه الآلية تصب في مصلحة شركة التأمين وحملة الوثائق من أصحاب السجلات المرورية النظيفة على حد سواء، حيث تمكن شركة التـأمين من تعظيم أرباحها في قطاع التأمين على السيارات، من خلال التحوط من المخاطر ومحاصرتها، في الوقت الذي يتم فيه مكافأة العملاء من أصحاب السجلات المرورية النظيفة، بمنحهم خصومات حقيقية على الأسعار.
ومن جانبه، قال محمد مظهر حمادة رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية في «جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة «العين» للتأمين، إن أسعار وثائق التأمين على السيارات ارتفعت بنحو 10% خلال العام الماضي.
وأرجع الارتفاع إلى تعافي القطاعات الاقتصادي في الدولة، وزيادة الطلب، وإدراك شركات التـأمين لأهمية تبني سياسات تسعيرية تستند إلى أسس سليمة مع الابتعاد عن المنافسة التي تعتمد على حرق الأسعار .
وقال إن أسعار التأمين الشامل على المركبات بلغت مستويات متدنية خلال ذروة الأزمة المالية، نتيجة احتدام المنافسة وحرص الشركات على جمع السيولة النقدية من الأسواق على حساب الأسس والمعايير الفنية.
وأضاف أنه مع توالي ظهور النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة، كشفت عن خسائر مالية فادحة كبيرة، أدركت الشركات استحالة الاستمرار في ممارسات حرق الأسعار، كما أدركت ضرورة انتهاج سياسة تسعيرية جديدة تعتمد على أسس حساب المخاطر.
وأوضح أن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات خلال العام الماضي، جاء مصحوباً باعتماد آليات جديدة للتسعير وحساب المخاطر استناداً للسجل المروري للعميل والسيارة . وتوقع استمرار تحسن أسعار التأمين على السيارات خلال العام 2014، لاسيما مع انتعاش القطاعات وبدء تنفيذ المشاريع المتعلقة بملف استضافة »اكسبو 2020« وارتفاع الطلب على القطاعات التأمينية الأخرى مثل التأمين البحري والهندسي.

مليارا درهم فاتورة إصلاح السيارات المؤمنة خلال 2012

دبي (الاتحاد) - تكبدت شركات التأمين نحو 2,78 مليار درهم خلال عام 2012 لإصلاح السيارات المؤمنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، مقابل نحو 2,81 مليار درهم خلال عام 2011، بتراجع بلغت نسبته 1%، بحسب الإحصاءات الأخيرة لهيئة التأمين.
وأشارت تلك الإحصاءات إلى أن التعويضات المدفوعة في قطاع تأمين السيارات خلال عام 2012 شكلت نحو 68,3% من إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة نحو 4 مليارات درهم.
واستحوذت تعويضات التأمين الشامل (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) على نحو 70% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع السيارات، مقابل نسبة 30% لتغطية تعويضات وثائق التأمين ضد الآخرين »المسؤولية المدينة”.
وبلغت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لتغطية وثائق التأمين الشامل خلال عام 2012 نحو 1,99 مليار درهم، تشكل نحو 62% من إجمالي حصيلة بيع هذه الوثائق، فيما بلغت قيمة التعويضات لوثائق التأمين ضد الغير نحو 791مليون درهم، تمثل نحو 70% من مجموع الأقساط المكتتبة البالغة نحو 808 مليون درهم.

اقرأ أيضا

ترخيص «العربية للطيران أبوظبي» في المراحل النهائية