الرئيسية

الاتحاد

تبرئة علي حمد من تهمة الرشوة والاكتفاء بفترة الإيقاف 28 يوماً

محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط (يسار) وبجواره يوسف عبدالله (تصوير هشام تكنوين)

محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط (يسار) وبجواره يوسف عبدالله (تصوير هشام تكنوين)

في مؤتمر صحفي تقدمته باقات الورود هدية من اتحاد الكرة للحضور، أعلن المستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمس عن قرارات قضية "باقة الورد"، حيث تم تبرئة الحكم الدولي علي حمد من المادة 62، ونفي عنه أي صفة للرشوة، وتم الاكتفاء بإيقافه 28 يوماً، من 3 فبراير إلى 2 مارس الجاري، كما غرمت اللجنة نادي الجزيرة ورابطة الأندية المحترفة 100 ألف درهم لكل منهما، بالإضافة إلى رفض شكوى لجنة الحكام، ضد نادي الوصل باتهامه التشهير بالحكم في وسائل الإعلام، لعدم ثبوت الفعل غير المشروع.
وبذلك أسدل الستار على ملف القضية التي شغلت الناس منذ مباراة الجزيرة والوصل التي أقيمت 15 يناير الماضي ضمن الجولة 11 من دوري المحترفين، إلا في حال لجوء أطراف القضية إلى الاعتراض على القرارات في لجنة الاستئناف.
وفي كشفه لحيثيات القضية أوضح النعيمي أن نادي الوصل تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة بخصوص تلقي الحكم علي حمد باقة ورد خلال مباراة الجزيرة مع الوصل، فتم إيداع الشكوى لدى لجنة الحكام والتي رفعتها بدورها إلى لجنة الانضباط.
وأضاف أن الشكوى تضمنت، شقين الأول فني والثاني قانوني، لذلك تم في مرحلة أولى مخاطبة لجنة الحكام بخصوص الشق الفني لأن الانضباط ليست مختصة في ذلك، وجاءت رسالة الحكام موضحة أن نتيجة المباراة تعتبر نهائية، وأن الحادثة لا تؤثر في النتيجة المسجلة على الملعب.
وبالنسبة للجانب القانوني استدعت اللجنة جميع الأطراف المعنيين بالقضية مثل الحكم وممثل من ناديي الجزيرة والوصل والرابطة، وذلك من أجل الاستماع إليهم وتداول الشكوى قبل إصدار القرار.
وأكد النعيمي أن نادي الوصل استند إلى المادة 62 المتعلقة بالرشوة والتي تعادلها في قوانين الانضباط المادة 92، إلا ان اللجنة ارتأت عدم ثبوت هذه التهمة وفقا للقوانين واللوائح، كما أن الفعل الذي ارتكبه علي حمد باستلام باقة الورد لم يرد بحقه نص في لائحة الانضباط، مما تطلب اللجوء إلى لوائح "الفيفا" أو الاتحاد الآسيوي مثلما تنص عليها لوائحنا.
وأضاف أن ميثاق الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم فرق بين الرشوة والهدية الرمزية في نصوصه، لذلك تم استبعاد تهمة الرشوة عن الحكم، وتم البحث في تلقي علي حمد الهدية الرمزية.
وأوضح أيضاً بأن المادة في هذا الشأن تنص على فرض عقوبة في حال وجود شك، وبالتالي تم الاستناد إلى هذه المادة في معاقبة الحكم علي حمد، وقال رئيس لجنة الانضباط اكتفت اللجنة بما تم من إجراءات احترازية خلال فترة التحقيق وذلك بإيقاف علي حمد في الفترة بين 3 فبراير الماضي و2 مارس الجاري، مشيراً إلى أن عدم إسناد أي مباراة له يعني الإيقاف، حرصاً على نفسية الحكم بعد اللغط الكثير الذي رافق القضية.
وبالنسبة للغرامة المفروضة على الرابطة أوضح النعيمي أن لجنة الانضباط استمعت إلى دوجلاس ممثل الشركة المنظمة لمباريات دوري المحترفين، حيث اعترف بالخطأ المتمثل في السماح بدخول شخص غير مخول له بالنزول إلى أرضية الملعب، وبالتالي لا يحق للانضباط توقيع عقوبة على الشركة، لأنها ليس عضواً في اتحاد الكرة، وبالتالي تسلط العقوبة على الجهة المسؤولة عن الشركة وهي رابطة الأندية المحترفة.
وأشار إلى أن الرابطة بإمكانها تسوية أمر الغرامة وفقا للبنود التي تحدد تعاقدها مع الشركة بشكل ثنائي بينهما، وأوضح النعيمي بان العقوبة التي وقعت على الرابطة ليست مساً من هيبتها كجهة مسؤولة عن تنظيم مباريات دوري المحترفين بأنها عضو من أعضاء اتحاد الكرة ووفقا للوائح والقوانين الجديدة للنظام الأساسي، فان أي عضو من أعضاء الاتحاد معرض لذلك في حال مخالفته للوائح والإخلال بالقوانين.
أما فيما يخص الغرامة الموقعة على نادي الجزيرة فاعتبر المستشار محمد النعيمي أن لائحة دوري المحترفين تنص على إلزام الأندية بعدم إدخال أي شخص غير مخول له النزول إلى أرض الملعب وفقا للمادة 52 ووجود الطفل داخل الملعب خطأ يتحمله نادي الجزيرة كذلك باعتباره خالف لوائح التنظيم.
الانضباط لم تتلق أي وثيقة
كشف رئيس لجنة الانضباط أن اللجنة لم تتلق أي وثيقة من رابطة الأندية المحترفة تتعلق بقضية باقة الورد موضحاً أنه قرأ ذلك في الصحف، وأن اللجنة لم تطلع على أي وثيقة بعد صدور القرار النهائي.
كما أضاف أن اللجنة درست القضية من كافة جوانبها، وتحرت الدقة في اتخاذ القرارات المناسبة بناء على اللوائح والقوانين بعد أن استمعت لجميع الأطراف، وتحصلت على المستندات المطلوبة، بينما الكلام عن الوثيقة أمر لم يحصل بتاتاً، وأوضح أيضاً أن قرارات لجنة الانضباط نافذة ولا يحق لأي شخص عدم تنفيذها أو تغييرها، إلا من خلال اللجوء إلى لجنة الاستئناف باعتبارها الهيئة القضائية المخولة لذلك.
وأشار المستشار محمد النعيمي إلى أن لجنة الانضباط ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق الأطراف التي سربت أخبارها إلى بعض وسائل الإعلام، وذلك بعد أن أكد يوسف عبدالله الأمين العام للاتحاد أن أحد أعضاء اللجنة سرب مسودة خبر عقوبة باقة الورد، قبل أن يصل إلى الأمانة العامة لاتحاد الكرة، الأمر الذي أوجد الكثير من الاجتهادات الصحفية في الأيام الماضية، ونوعاً من اللغط بسبب تضارب الأخبار، ورد النعيمي أيضاً بأن الانضباط لا تصدر مسودة قرارات وأن قراراتها نهائية، إلا أنه يجب أن تسلم إلى الأمانة العامة بعد صدورها.
بخصوص الغرامة الكبيرة التي سلطتها لجنة الانضباط على الرابطة ونادي الجزيرة "100 ألف درهم" أوضح النعيمي أنه لا توجد لائحة تحدد الغرامة، حيث تركتها مفتوحة وأن المبلغ المحدد جاء بناء على تقييم أعضاء لجنة الانضباط للوضع، وكان الهدف منها ردع أطراف القضية، وجعل الحادثة عبرة للجميع في المستقبل، كما أشار إلى أن أطراف القضية من حقهم اللجوء إلى لجنة الاستئناف للتخفيف في مبلغ الغرامة في حال عدم رضاهم بذلك.
قصور كبير في اللائحة
اعترف رئسي لجنة الانضباط بوجود قصور كبير في لائحة الانضباط باتحاد الكرة، حيث أكد أن اللجنة ترصد في كل اجتماع لها السلبيات والنقائص من أجل رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد وتعديل بعض اللوائح أو المواد حتى يتم تدارك بعض الثغرات، وأضاف أن اللجنة مطلعة على لوائح "الفيفا" والدول الأخرى حرصاً على الوصول إلى لائحة متكاملة موضحاً أن الممارسة تكشف النقائص في كل مرة.
لا ضغوطات خارجية
نفى المستشار محمد النعيمي تعرض لجنة الانضباط إلى ضغوطات خارجية وبالتجديد من اتحاد الكرة للتأثير في اتخاذ قرارات قضية باقة الورد حيث أكد أن مسؤولي اتحاد الكرة الذين كلفوا اللجنة بهذه المهمة، حرصوا على دعم استقلاليتهم في العمل واتخاذ القرارات، حتى تكون قرارات اللجنة نافذة، طالما يتم الالتزام بالقوانين واللوائح.
وأضاف أن اللجنة لا تتهرب من المسؤولية وتواجه كل القضايا بناء على خبرة أعضائها وكفاءتهم القانونية، وأشار أيضاً إلى أن التأخر في إصدار القرارات يعود إلى حرص أعضاء اللجنة على تحري الدقة في اتخاذ كل القرارات، حتى تكون عادلة، ووفقاً للوائح المعمول بها، حيث فضل النعيمي أن تطول فترة مناقشة أي قضية على التسرع في اتخاذ قرار قد يكون خاطئ.
وأكد النعيمي أن العقوبة الصادرة بحق الحكم الدولي علي حمد بالاكتفاء بفترة الإيقاف ليست عاطفية وإنما هي درس لكل الحكام للالتزام باللوائح بالرغم من ثقة الجميع في نزاهة حكامنا وعلى رأسهم علي حمد.
20 ألف درهم غرامة على الجراح
وقررت لجنة الانضباط معاقبة نادي عجمان بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بسبب تصريحات خليفة الجراح رئيس مجلس إدارة النادي عندما كان على رأس عمله، والذي أساء من خلالها إلى التحكيم عبر وسائل إعلام مقروءة ومرئية، وأشار القرار إلى أن الجراح تجاوز حدود النقد المباح وشكك في نزاهة الغير.
النعيمي يرفض «الوردة»
رفض رئيس لجنة الانضباط استلام وردة من ممثلة العلاقات العامة باتحاد الكرة في نهاية المؤتمر الصحفي حيث قال مازحا: "منذ قليل أعلنت قرارات قضية "باقة الورد" والآن تسلم لي وردة!!
وأضاف: "لن استلم الوردة حتى لا يقال إن اتحاد الكرة اثر على رئيس لجنة الانضباط في إصدار القرارات"، وأثارت باقة الورد التي تواجدت في قاعة المؤتمر الصحفي لتوزيعها على الحضور تعليقات طريفة إلا أنها كانت مقدمة من قسم الإعلام باتحاد الكرة إلى مختلف وسائل الإعلام لشكرهم على الاهتمام بأخبار اتحاد الكرة طوال الفترة الماضية.


يوسف عبدالله: اتحاد الكرة من حقه التنازل عن الـ200 ألف درهم

دبي (الاتحاد) - قال يوسف عبدالله الأمين العام للاتحاد بان اتحاد الكرة من حقه التنازل عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على نادي الجزيرة والرابطة “200 ألف درهم” ، باعتباره المسؤول عن التصرف في المبلغ، وأن الجهة التي تحاسبه في ذلك هي الجمعية العمومية.
كما اعتبر أن رب ضارة نافعة لأن القضية، وبالرغم من أنها بسيطة ولا تستحق كل هذه الزوبعة والهالة الإعلامية الكبيرة، إلا أنها عادت بالفائدة على اتحاد الكرة من خلال دخول 200 ألف درهم في خزينته.
وأكد الأمين العام للاتحاد على أن القضية عادية ولو حصلت في أي دولة أخرى لتم حسمها بنفس الطريقة، مشدداً على أن الاتحاد لم يتعمد طوال فترة عمل لجنة الانضباط إلى التدخل في شؤونها باعتبارها لجنة مستقلة يجب أن يتم دعم عملها لتطبيق اللوائح والقوانين التي تم اعتمادها في النظام الأساسي للاتحاد.
وأشار إلى أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد الكرة حريص على الالتزام باللوائح الدولية وإدارة اللعبة وفقا للنظم العالمية المتطورة والمعمول بها لدى “الفيفا”، حتى ترتقي اللعبة وتحقق أهدافها المرجوة، خاصة أن الإمارات من الدول القليلة التي التزمت بلوائح “الفيفا” في إدارة شؤونها مقارنة بدول المنطقة.
واعتبر أيضاً أن قضية باقة الورد حسمت بناء على اللوائح والقوانين وبفضل جهد كبير من لجنة الانضباط وعلى كل الأطراف المعينة الغير راضية بالقرارات اللجوء إلى لجنة الاستئناف.
وأكد أيضاً على أن دورينا لم يطبق الاحتراف إلا منذ موسم ونصف الموسم، وبالتالي فان التجربة الجديدة تحتاج إلى بعض الوقت من أجل الإلمام بها جيداً من مختلف الأطراف وتطبيق اللوائح بشكل دقيق في المستقبل مختتما كلامه بان القضية هي عبارة عن درس للجميع سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة الوعي بلوائح اللعبة.

اقرأ أيضا

«الصحة العالمية»: على العالم أن يتحرك سريعاً لاحتواء «كورونا»