الاتحاد

عربي ودولي

تحقيق قضائي باتهامات موجهة إلى وزير الخارجية التونسي

تونس (ا ف ب) - فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقاً قضائيا للتحري في اتهامات بـ”الفساد وإهدار المال العام” وجهتها المدونة الفة الرياحي إلى رفيق عبد السلام وزير الخارجية وصهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحاكمة، كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، إن وزير الخارجية “تقدم بدوره بشكاية لتتبع الفة الرياحي عدليا بخصوص ما نسبته إليه من تهم”. وكانت المدونة الفة الرياحي نشرت في نهاية ديسمبر وثائق قالت إنها فواتير تظهر أن وزير الخارجية أمضى وعلى نفقة الوزارة بضع ليال بفندق “شيراتون” الفخم الذي يقع قبالة مقر عمله، وذلك مقابل أكثر من 330 ديناراً (165 يورو) لليلة الواحدة.
ويتجاوز هذا المبلغ متوسط الدخل الفردي الشهري في تونس البالغ 320 ديناراً (160 يورو). ونشرت المدونة أيضاً وثيقة أخرى قالت، إنها فاتورة سددها الوزير نفسه نقدا من ماله الخاص هي تكلفة ليلة أمضتها بالفندق سيدة لم تكشف المدونة عن هويتها. وطالبت المدونة السلطات بالتحقيق في ما أسمته “تجاوزات” الوزير وبتطبيق القانون عليه. وأثار نشر هذه الوثائق ضجة إعلامية في تونس، حيث اتهم معارضون ونشطاء على إنترنت وزير الخارجية بـ”إهدار المال العام” و”سرقة أموال الشعب الجائع”، إضافة إلى اتهامه بـ”الخيانة الزوجية”، وطالبوه بالاستقالة. لكن الوزير نفى أن تكون السيدة التي سدد ثمن إقامتها ليلة في الفندق “عشيقته”، مؤكداً أنها “قريبته”.
كما دفع عبدالسلام أن طبيعة عمله وكثرة تنقلاته وعودته من السفر في ساعات متأخرة أحياناً اضطرته للمبيت في الفندق. وأثارت الاتهامات الموجهة لرفيق عبد السلام استياء حماه راشد الغنوشي، بحسب وسائل إعلام محلية. وذكر الغنوشي في خطبة صلاة الجمعة الماضي بان العقوبة الشرعية في الإسلام لمن “ينشر الإشاعات دون دليل.. هي 80 جلدة”. وطالبت “الجمعية التونسية للشفافية المالية” الناشطة في مكافحة الفساد الأربعاء وزير الخارجية بـ”إرجاع المصاريف المبذولة دون وجه حق”. وقالت في بيان “لا وجود ضمن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لأي بند يمكن الوزير من إدراج نفقات إقامته بنزل كائن في المدينة نفسها التي يوجد بها مقر عمله”. وذكرت بأن القانون يجيز التكفل بإقامة الوزير في فنادق “لما يتحول إلى الخارج أو إلى أي مكان آخر داخل البلاد يكون بعيدا عن مقر عمله”. ولفتت إلى أن “كل وزير يتمتع بمنحة سكن مضمنة بعناصر تأجيره قدرها 600 دينار شهرياً “أي ما يعادل 300 يورو” في حالة عدم تمكينه من مسكن وظيفي”. وقالت “إن وزير الخارجية ببذله لنفقات إقامة بنزل الشيراتون، وتكفل الوزارة بتسديد تلك النفقات، يكون قد انتفع بامتيازين في الآن ذاته دون موجب، وهو ما يخالف التشريع الجاري به العمل في المالية العمومية”. وفي سياق متصل أعلن الأربعاء 25 محامياً أنهم سيقيمون دعوى قضائية ضد وزير الخارجية بتهمة “استيلاء موظف عمومي على الأموال العمومية”.
من جانب آخر، طالبت منظمة تونسية لمكافحة الفساد بفتح تحقيق في ملابسات تحويل الصين هبة مالية “سرية” بقيمة مليون دولار إلى حساب بنكي فتحته وزارة الخارجية التونسية، بدل تحويلها إلى خزينة الدولة التونسية، كما ينص عليه القانون. وقالت المنظمة التونسية غير الحكومية “الجمعية التونسية للشفافية المالية” في بيان، إن الصين حولت هبة مالية بمليون دولار إلى حساب وزارة الخارجية التونسية، رغم أن قوانين البلاد تمنع الوزارات من الحصول مباشرة على هبات من الخارج وتفرض تحويلها إلى خزينة الدولة. وذكرت الجمعية بأن “مجلة (قانون) المحاسبة العمومية تمنع فتح حسابات خاصة بالإدارات إلا في حالات استثنائية وبترخيص خاص من وزير المالية، داعية إلى “إنارة الرأي العام حول الظروف والملابسات التي حفت” بتحويل الهبة الصينية إلى وزارة الخارجية التونسية. وأضافت: “تدعو الجمعية كافة هياكل الرقابة ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها في اتجاه إعداد تقارير في صورة ثبوت مخالفة السيد وزير الخارجية للقانون، ورفعها عند الاقتضاء إلى دائرة المحاسبات، وفقاً لما يلزمها بذلك التشريع الجاري به العمل في مثل هذه الوضعيات”.


تظاهرة في القصرين ضد «الوعود الكاذبة»

القصرين (تونس) (ا ف ب) - تظاهر أكثر من 300 شخص أمس الأول في مركز ولاية القصرين وسط غرب تونس التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة واعلنوا ما أسموه «أسبوع الغضب» ضد الحكومة التي اتهموها في بيان بـ»اعتماد سياسة التهميش والوعود (التنموية) الكاذبة». وأضرم المتظاهرون العجلات المطاطية وقطعوا الطريق الرئيسية بمدينة القصرين ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس.
وانتشرت قوات من الجيش لتامين مصنع «عجين الحلفاء والورق» المملوك للدولة، والمغلق منذ أسبوع بسبب احتجاجات عمال على «المحسوبية» و»المحاباة» في مسابقات التوظيف الأخيرة، وعدم صرف مستحقات مالية متأخرة. ويعمل في المصنع الذي يعتبر اهم مشغل في المنطقة حوالي 1200 شخص بينهم 600 موظف ثابت والبقية متعاقدون لفترات محددة. ووزع المتظاهرون بياناً دعوا فيه السكان إلى «الانضمام اليهم وتوحيد الصفوف ضد سياسة التهميش والتسويف». وفي 2012، شهدت الولاية اضطرابات وأعمال عنف على خلفية البطالة والفساد وتأخر تنفيذ مشاريع التنمية التي وعدت بها الحكومة.

اقرأ أيضا

ولي العهد السعودي يستعرض التعاون العسكري مع وزير الدفاع الأميركي