عدد اليوم
بيروت (وكالات)
شهد لبنان، امس، مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بالقطاع المصرفي، إذ وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية، فيما قرر النائب العام المالي تجميد أصول 20 بنكاً. وأوضحت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أنه تمت الموافقة بالفعل على قانون رفع السرية المصرفية.
وبالتزامن مع ذلك، قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم «منع التصرف» على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وباشر القضاء اللبناني قبل أيام، باستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية، في ملف التحاويل المالية إلى خارج لبنان، خلال الفترة التي لحقت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامات طالت مسؤولين مصرفيين بتحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين.
كما استجوب القضاء المصارف اللبنانية بشأن القيود الاستثنائية التي فرضت على المودعين، خلال الفترة الماضية.
ليأتي قرار النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في السيولة دفعت البنوك إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة اللبنانية بنحو 60 بالمئة في السوق الموازية، مما زاد التضخم.
وكان النائب العام المالي اللبناني علي إبراهيم، استمع الاثنين الماضي، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل أكثر من مليار دولار خارج البلاد، رغم أزمة السيولة التي يشهدها لبنان، والقيود المشددة على حركة الأموال.
وأوضح المصدر أن التحقيق «تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي، أبرزها أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين».
إلى ذلك، قال الزعيم اللبناني وليد جنبلاط امس إنه يتعين على لبنان التعاون مع صندوق النقد الدولي لتدبير مساعدة دولية ضرورية بشدة ودعا إلى «برنامج مشترك» مع الصندوق.
كما حث جنبلاط، على التعاون الوثيق مع حزب الله لطمأنته بأن الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لا تهدد سيادة لبنان.
وقال جنبلاط لرويترز إن برنامجاً مدعوماً من صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لضمان الدعم المالي للبنان.
وتابع «لا أرى أي سبيل آخر. لا العرب ولا الأميركيون ولا الفرنسيون مستعدون لمساعدتنا من دون تنسيق صندوق النقد الدولي. هذا انطباعي».
