الاتحاد

الاقتصادي

صندوق النقد يبحث مع مصر برنامج تمويل

القاهرة (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إنه ما زال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة، وإن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.
وقال صندوق النقد في بيان إلى رويترز "لا نزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة". وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد إجراءات على مصر قال الصندوق إن أي برنامج تمويل "ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع".
وأضاف أن الإجراءات التي نشرت في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو "كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي.. وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد". وقال البيان "كما أشرنا مرارا فإن صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع". ويأتي البيان عقب إعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8,6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة إن هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22,22 مليار دولار) أي 8,6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، كما هو مقرر.
وكان مسؤول عسكري كبير قد قال في أوائل ديسمبر إن العجز سيرتفع إلى 167 مليار جنيه في 2011-2012، وهو ما يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت صحيفة مصرية يوم الأحد إن الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تدفعها الصناعات الثقيلة بنسبة 33% هذا الشهر لتقييد العجز.
ورفضت مصر التي تضرر اقتصادها من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في يونيو من العام الماضي حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة بدون تفويض شعبي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن هناك الآن مخاطر بتفجر أزمة في العملة والميزانية إذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج، وأشار وزراء إلى أن مصر ربما تستعد حاليا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال السعيد إن الحكومة ستراجع أيضا الرسوم الجمركية لتقليص العجز من دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر مع منظمة التجارة العالمية.
وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأعلى مستوى منذ أعوام عدة مع اعتماد الحكومة بشكل كبير على البنوك المحلية للحصول على سيولة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب. وقالت صحف محلية أمس الأول إن زيارة وفد الصندوق تأجلت بناء على طلب الحكومة المصرية لازدحام جدول أعمالها. وقال الصندوق إن موظفيه ما زالوا "على اتصال وثيق بالسلطات منذ آخر زيارة في أوائل نوفمبر بشأن كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وكيفية تقديم الصندوق الدعم". وكانت الزيارة قد تأجلت من قبل في منتصف ديسمبر لاعتبارات أمنية.

اقرأ أيضا

إقبال على شراء الذهب بأبوظبي مع تراجع الأسعار