تعقد اللجنة التي شكلتها نقابة الصحفيين المصريين برئاسة النقيب جلال عارف وتضم مكرم محمد أحمد وصلاح الدين حافظ ورجائي الميرغني ومجدي مهنا وفريدة النقاش ومصطفى بكري أول اجتماع لها اليوم لفتح حوار مع الاطراف المعنية بالدولة بهدف احتواء الأزمة الناجمة عن صدور أحكام بحبس 4 رؤساء تحرير صحف بتهمة سب وقذف الرئيس حسني مبارك بوصفه رئيسا للحزب الوطني وإحالة رئيس تحرير صحيفة ''الدستور'' للمحاكمة بتهمة نشر شائعات حول مرض الرئيس المصري·وأكد المجلس القومي المصري لحقوق الانسان على تفعيل وتقوية دور نقابة الصحفيين في المحاسبة عن كل خروج على ميثاق الشرف الصحفي أو تجاوز لاداب المهنة وضوابطها الاخلاقية·ودعا في بيان اصدره أمس الى التنفيذ الكامل لوعد الرئيس مبارك بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وباعادة النظر في القوانين المقيدة لحرية التعبير· وأكد المجلس على فداحة التأثير السياسي السلبي للحكم بسجن رؤساء التحرير الاربعة على حرية الصحافة والتعبير وعلى مجمل مسيرة الإصلاح الديمقراطي في مصر· من ناحيته أكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر تحريم الإسلام لترويج ونشر الشائعات والكلام الذي لا أساس له من الصحة لما لذلك من خطورة على المجتمع وافراده وتشتيت الأمة الاسلامية· ومن جهته قال رئيس المجلس الأعلى المصري للصحافة صفوت الشريف في أول تعليق له على الحكم إن المادة 41 من قانون سلطة الصحافة تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بواسطة الصحف إلا انها استثنت من عدم الحبس الاحتياطي جريمة إهانة رئيس الجمهورية حيث تجيز الحبس الاحتياطي بمجرد توجيه الاتهام وقبل أن تثبت التهمة·