الاتحاد

الإمارات

شرطة دبي تضبط 752 متورطاً في جرائم اقتصادية العام الماضي

دبي (الاتحاد) - ارتفع عدد قضايا الجرائم الاقتصادية في إمارة دبي خلال العام الماضي بواقع 91 قضية وفقاً للرائد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي. وقال بيان عممته شرطة دبي على الصحفيين إن العام الماضي شهد تسجيل 502 قضية من هذا النوع تورط فيها 752 متهماً، فيما تم في العام 2009 تسجيل 461 قضية تورط فيها 731 متهماً.
وعزا الرائد بوعصيبة الارتفاع في عدد قضايا هذا النوع من الجرائم وفي عدد المتهمين المتورطين فيها، إلى تكثيف عمليات الضبط وزيادة البلاغات الواردة إلى الإدارة، بالإضافة إلى وعي الجمهور ويقظة رجال المباحث العاملين في الميدان، داعياً أفراد الجمهور الى تفعيل خدمات “أون لاين بنك” لحماية معاملاتهم المالية في البنوك والقيام بإتمام المعاملات بشكل شخصي وعدم الاعتماد على قنوات الاتصال الأخرى، مشدداً على أهمية تغيير الرقم السري الخاص بين فترة وأخرى، وتفعيل خدمة الرسائل النصية في حالة إجراء أي معاملة تخص حساباتهم في البنوك، لافتاً إلى أهمية هذه الخدمة في الكشف عن تعرض حساباتهم لعملية اختراق.
وحذر بوعصيبة الموظفين العاملين في المحلات من انتشار تداول بطاقات الائتمان المزورة وضرورة التدقيق على الأشخاص الذين يتعاملون بآلية الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان، منوهاً الى ضرورة تدقيق الموظف على العميل وملاحظة البطاقة نفسها، لاسيما وأن بعض البطاقات المزورة تحتوي على شكل معين يختلف عن البطاقة الأصلية.
وقال إنه يجب على الموظف التعرف على المعلومات الواردة بشأن البطاقة من رقمها واسم البنك الذي تعود إليه، خصوصاً وأن معظم حالات تزوير بطاقات الائتمان تتم باستخدام أسماء بنوك من خارج الدولة.
وعرض واقعة تم ضبطها مؤخراً حيث قام أحد الأشخاص القادمين من خارج الدولة بالتنقل بين أبوظبي ودبي مستقلاً سيارة أجرة بغرض استخدام بطاقات ائتمان في أحد محلات المجوهرات، حيث قام بانتقاء كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وحين استخدم أكثر من بطاقة اشتبه به البائع، وأبلغ عنه على الفور وحاول تأخيره في محله لحين قدوم رجال المباحث والقبض عليه، حيث تبين أنه يحوز 25 بطاقة ائتمانية مزورة تعود إلى بنوك مزيفة خارج الدولة.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: الابتكار عنوان مسيرة الإمارات عبر التاريخ