بسام عبد السميع (أبوظبي)
توقع معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن يتراوح نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بين 3.5-4%، عازياً ذلك لاستمرار مشاريع رؤية الدولة 2021، وفي مقدمتها، مطارا أبوظبي وآل مكتوم، لافتاً إلى أن مطارات الدولة تعاملت العام الماضي مع 134 مليون مسافر.
وأعرب المنصوري في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي على هامش ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي أمس، بتفاؤله للنمو الاقتصادي، نتيجة لاستمرار جميع المشروعات الإماراتية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً فيما يتعلق بالبنية التحتية ومشروعات المطارات دون توقف أو تأجيل.
وبسؤاله عما تداولته وسائل إعلام قبل عدة أيام حول اتجاه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لطرح أسهم في اكتتاب عام خلال العام الجاري، قال المنصوري «لا يوجد هذا التوجه حالياً، لكن قد يكون ذلك في المستقبل».
ولفت المنصوري، إلى أن تعميق التعاون في جميع المجالات الاقتصادية ذات الأولوية يمثل أحد أهم أوجه الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية، حيث يتبنى البلدان رؤى اقتصادية مشتركة، من خلال سعيهما نحو استيفاء شروط النمو المستدام ورفع القدرات التنافسية، منوهاً بأن أرقام التبادل التجاري جاءت لتعكس ذلك المنحى الإيجابي لتطور العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 1.3 مليار دولار، فيما بلغ خلال عام 2015 نحو ملياري دولار.
وأشار إلى أن جهود التنويع الاقتصادي أثمرت عن رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتبوأت الإمارات مكانتها كثاني أكبر اقتصاد عربي، وباتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والأعمال، فضلاً عن كونها منبعاً لتدفقات استثمارية ضخمة نحو عدد كبير من بلدان العالم.
كما وصل إجمالي الاستثمار الإماراتي في الأردن حتى عام 2016 إلى نحو 15 مليار دولار وأكبرها مشروع مرسى زايد، بحسب المنصوري.
ومن جانبه، أكد معالي علي الغزاوي وزير العمل الأردني عمق العلاقات السياسية المميزة بين البلدين، ومستوى التنسيق المستمر والفعّال على أعلى المستويات بين المسؤولين الأردنيين والإماراتيين، فضلاً عن التوافق والانسجام الكبير في مواقف كلا البلدين تجاه كافة القضايا، حيث يرتبط البلدان بعلاقات سياسية متجذرة على درجة عالية من التميز.
ونوه بأن قانون تشجيع الاستثمار الأردني يعتبر إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، فهو منافس بما يقدمه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم.
بدوره، أكد الدكتور مخلد العمري أمين عام هيئة الاستثمار الأردنية، أن إجمالي الاستثمارات التي استقبلتها المملكة العام الماضي بلغت 5 مليارات دولار، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري المشترك، خلال الفترة من 2011 ولغاية 2015 ما يقارب الستة مليارات دولار، وأن الميزان التجاري يميل لصالح الإمارات التي استورد الأردن منها ما يقارب 4 مليارات دولار، فيما تنوعت الصادرات الأردنية إلى دولة الإمارات ما بين الحيوانات الحية، الخضار والفواكه، الرخام، كربونات الكالسيوم، أسمدة فوسفاتية، أنابيب ومواسير ولوازمها، أكياس وحقائب، ورق ومصنوعاته، أقمشة غير منسوجة، حجر بناء بأنواعه، وحدات تبريد وتكييف.
وأكد جمعة عبد الله العبّادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة إن العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وصلت مراحل متقدمة على كافة المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، حيث باتت دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً رئيساً ومهماً للمملكة في تلك المجالات
من جهته، أكد عدنان أبو الراغب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن الملتقى يشكل فرصة للالتقاء والتواصل ما بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين الشقيقين، سعياً لتوطيد أواصر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين.
عدد اليوم
