الاتحاد

الإمارات

الكعبي: لا أريد موظفين يمتلكون مئات الرخص وخطوات عملية ضد مستغلي الوظيفة قريبا

دبي- سامي عبدالرؤوف:
أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان موضوع رخص الموظفين لا تهاون فيه أو رجعة عنه، مشيرا الى أن تصاريح العمل المقدمة من قبل بعض الموظفين لم يبت فيها حتى الآن وهى مجمدة الى أجل غير مسمى، نافيا ان يكون رفض بصورة قاطعة التصاريح المقدمة لديه من موظفيه، لافتا الى ان - بعض الموظفين- وقعوا في الاستغلال الوظيفي من خلال الرخص التجارية والتأشيرات حتى رأينا البعض يمتلكون مئات الرخص ·
وقال وزير العمل : لا أريد موظفين يعملون في الوزارة يمتلكون مئات الرخص، لذلك ساتخذ خطوات عملية قريبا ضد هؤلاء الموظفين، وهذه هي المرة الأولى التي أكشف فيها عن امتلاك بعض الموظفين لمئات الرخص بعد أن ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك هذه المعلومات·
وعن الأدلة التي يستند اليها الوزير في مسألة الرخص، ذكر الكعبي ان لديه ادلة قانونية ومادية تدعم رأيه، مشيرا الى ان قائمة الرخص للبعض تطول بل وتغطي كافة الأنشطة الموجودة بالقطاع الخاص في بعض الاحيان ودوائر التنمية الاقتصادية شاهدة على ذلك، أما بالنسبة للجانب القانوني فالمادة 64 من قانون الخدمة المدنية تمنع الاستغلال الوظيفي وبالتالي يمكن ان نقيس ذلك الاستغلال بواقع الوزارة الذي يبرهن على وجود فئة محدودة تسعى الى الاستفادة من وظيفتها في مجالات الحياة الخارجية من خلال رخص وكيل الخدمات او غيرها بصورة يصعب السكوت عليها أو غض الطرف عنها·
ورفض الكعبي الكشف عن عدد الموظفين الممتلكين للرخص تجارية، مكتفيا بالتدليل على الاستغلال الوظيفي بواقعة حدثت معه الاسبوع الماضي، مشيرا الى انه استفسر من مستثمر آسيوي عن سبب اخذه كفيلا من موظفي وزارة العمل فاجاب حتى اضمن تخليص معاملاتي بالطريقة التي احبها، مؤكدا ان هذه القناعة ليست لدى مستثمر واحد بل لدى جميع المسثمرين والمؤجرين لرخص يمتلكها موظفون في الوزارة ·
وعن موجة الاستقالات الحادثة في الوزارة، قال الكعبي: لم يصلني من هذه الاسماء الا الموظف المستقيل في ديوان الوزارة في أبوظبي اما بالنسبة لدبي فحتى نهاية الاسبوع الماضي لم يصلني شيء وحتى اذا حدث ذلك فالاستقالات عادية بما في ذلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل لانه كان ينوي الاستقالة منذ البداية ولم يكن ذلك تحت تأثير معين او بسبب شيء آخر ·

اقرأ أيضا

آليات جديدة لتحقيق «رؤية عجمان 2021»