الاتحاد

الاقتصادي

محللون: نمو الاقتصاد الأميركي 3,1% خلال 2010

جانب من معرض للتوظيف في الولايات المتحدة

جانب من معرض للتوظيف في الولايات المتحدة

رفع اقتصاديون أميركيون توقعاتهم للنمو الاقتصادي الأميركي في 2010، في حين خفضوا توقعاتهم بشأن النمو في 2011، فيما تجاوز الكونجرس عقبة إجرائية بشأن إقرار قانون تشجيع خلق الوظائف الذي يصر عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وقال اقتصاديون أميركيون شملهم مسح أجرته في وقت سابق هذا الشهر نشرة “بلو تشيب ايكونوميك اندكيتورز” إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد ثلاثة بالمئة في 2011 وهو مستوى أقل بواقع 0,1 نقطة مئوية عن التقديرات التي صدرت قبل شهر. لكن الاقتصاديين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو في عام 2010 للشهر الثالث على التوالي إلى 3,1 بالمئة، وهو ما يزيد 0,1 نقطة مئوية مقارنة مع توقعات فبراير. ومازال الاقتصاديون يتوقعون أن يكون الانتعاش الاقتصادي معتدلا بالنظر إلى عمق الركود. ويتوقع أغلب الاقتصاديين أيضاً أن تواصل المخزونات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لعدة فصول مقبلة، لكنهم يتوقعون أن ينخفض حجم تلك الإسهامات بشكل كبير. وقال المسح “بحلول الربع الأول من 2011 من المتوقع أن يصبح إسهام المخزونات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي متواضعاً”.
وقال الاقتصاديون إنهم يتوقعون أيضاً “تحسناً بطيئاً وأقل تأثيراً في ظروف سوق العمل، مما سيضع سقفا لمكاسب الدخل الشخصي القابل للإنفاق ونفقات الاستهلاك الشخصي”. وعبر الاقتصاديون عن قلقهم من أن الطقس الشتوي القاسي قد أعاق النشاط الاقتصادي في فبراير وأن البيانات الشهرية القادمة للإنتاج ومبيعات التجزئة وعدد المساكن التي بدأ إنشاؤها ومبيعات المنازل قد تنخفض عن التوقعات السابقة. ومع ذلك أشار الاقتصاديون إلى أن أي تراجع بفعل الطقس سيجري تعويضه في بيانات مارس.
إلى ذلك، تقدمت جهود الديمقراطيين لتشجيع خلق الوظائف خطوة في الكونجرس أمس الأول عندما تخطى مشروع قانون قيمته 149 مليار دولار يتضمن إعفاءات ضريبية وإعانات للبطالة عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ. ويسمح الاقتراع الذي جاءت نتيجته 66 صوتا ضد 34 صوتاً للمجلس بالسير قدماً نحو إجراء اقتراع نهائي على المشروع، وهو جزء مما يطلق عليه الديمقراطيون “برنامج عمل للوظائف” لخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الذي يبلغ حاليا 9,7% قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ المشروع في غضون الأيام القليلة المقبلة ويرسله إلى مجلس النواب، حيث يحث المشرعون الديمقراطيون على إجراءات أكثر قوة لإيجاد الوظائف. ويواصل المشروع إلى حد بعيد سياسات حالية للحكومة. ويقضي بتمديد إعانات البطالة والدعم للرعاية الصحية للعمال العاطلين حتى نهاية العام بينما ستستفيد الشركات مرة أخرى من إعفاءات ضريبية قيمتها 25 مليار دولار انتهى سريانها في نهاية 2009. وستتلقى الولايات التي تشتد حاجتها إلى الأموال 25 مليار دولار للمساعدة في تغطية حصتها في برنامج الرعاية الطبية للفقراء. ويجمع المشروع ما لا يقل عن 37 مليار دولار عن طريق سد الثغرات في الضرائب لتعويض الإنفاق الجديد الذي تبلغ قيمته 149 مليار دولار.
وفقد الاقتصاد الأميركي 8,4 مليون وظيفة منذ أن سقط في الركود في ديسمبر 2007 رغم أن وتيرة خسائر الوظائف تباطأت منذ أن بدأ في الانتعاش في النصف الثاني من العام الماضي.

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي