الاتحاد

الاقتصادي

«المالية» تنشئ سوقاً لسندات الخزينة العام الحالي

مقر وزارة المالية

مقر وزارة المالية

تنشئ وزارة المالية سوقا لسندات الخزينة وتطوير التشريعات المالية ومنها قانوني الإفلاس ودعم البنوك خلال العام الحالي، بحسب عزة السويدي، نائب مدير الموارد المالية في الوزارة.
وقالت السويدي أمس إن الوزارة تتبنى 6 مبادرات ذات أولوية في العام 2010 وهي إعداد الميزانية الصفرية متوسطة المدى لعام 2011 و 2012 وإنشاء سوق سندات الخزينة الاتحادية وتطبيق منهجية التدقيق الداخلي للوزارة، ودراسة توحيد السياسات المالية لكافة الجهات الاتحادية وإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني وتطوير التشريعات المالية ومنها قانون الإفلاس وقانون دعم البنوك.
من جهته، قال يونس خوري مدير عام وزارة المالية إن البنوك في وضع جيد ولا حاجة لصرف الدفعة الثالثة من دعم السيولة البالغة قيمتها 20 مليار درهم، وفقا لقرارات اللجنة الوزارية المسؤولة عن الدعم، في اجتماعها الأخير.
وقال خوري للصحفيين على هامش اجتماع سنوي للوزارة عقدته أمس في أبوظبي، إن المبلغ المتبقي من أموال دعم السيولة والبالغ 20 مليار درهم، هو حاليا تحت إدارة دائرة الخزينة في وزارة المالية التي تلتزم بسياسة محددة للتعامل مع هذا المبلغ أو أية فوائض مالية متوفرة لدى الوزارة.
وأضاف أن الوزارة أصدرت سندات بقيمة 70 مليار درهم بقرار من مجلس الوزراء، اشتراها المصرف المركزي، في الربع الأخير من عام 2008، لتوفر بذلك الوزارة دعما للسيولة لدى البنوك في الدولة ، عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكانت الوزارة صرفت 50 مليار درهم على دفعتين توزعت على البنوك الوطنية في الدولة، فيما بقيت 20 مليار درهم لدى الوزارة منذ مطلع عام 2009 لم يتم التصرف فيها حتى الآن.
وأشار خوري إلى أنه لا يوجد توجه حاليا لدى الوزارة لإصدار أي سندات جديدة، بانتظار الانتهاء من كافة المراحل الدستورية لإقرار قانون الدين العام الذي قال إنه يمر بمراحله الدستورية.
وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بتأسيس مكتب الدين العام الذي يفترض أن يتم إنجازه قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أن ميزانية 2009 حققت فائضا في الإيرادات، رغم أن الوزارة قامت بتنفيذ جميع المبادرات والبرامج والمشاريع المدرجة في الميزانية ضمن برنامجها الزمني المحدد دون تأخير.
وبين أن الوزارة استطاعت أن تنجز 99% من مبادراتها عام 2009 ونحو 97% من مؤشرات قياس الأداء التشغيلي ونفذت خطتها المالية بنسبة 100% ونحو 98% من مشاريع التعليم والتدريب والتطوير.
وبخصوص العام الحالي 2010، توقع خوري أن تحقق الميزانية توازنا في النفقات والإيرادات كما هو مخطط لها دون عقبات.
وقال خوري “استطاعت وزارة المالية أن تضمن أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية من خلال إدارة مالية فاعلة وسياسات مالية رشيدة”.
وأضاف “أن وزارة المالية تعتبر من أولى الوزارات التي استجابت لرؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، كما وكانت الحاضرة والمتفاعلة مع الأحداث التي تدور من حولها، بل الرائدة في وضع الخطط الاستراتيجية التي طوعت من خلالها كل إمكاناتها ومهامها وخدماتها”.
وتابع “التزاماً منا بالريادة والتميز تمكنا من جمع الحداثة والتطور في عملنا واعتماد أفضل المعايير والسياسات والتقنيات العالمية في إدارة أموال وخيرات دولة الإمارات”.
وقال “بالرغم من المتغيرات العالمية الحاصلة جراء الأزمة المالية العالمية، فقد استطاعت السياسات المالية الرشيدة التي انتهجتها وزارة المالية من مواجهة تداعيات هذه الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية والمحافظة على حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة”.
وأضاف “تتولى وزارة المالية مسؤولية وضع جميع السياسات المالية والنقدية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وإعداد الميزانية العامة للاتحاد، وللعام السادس على التوالي، تعتمد متوازنة وبدون عجز لناحية الإيرادات والمصروفات، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة مع مراعاة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأوجه استخدامها في مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية”.

اقرأ أيضا

«المركزي» يتوقع نمو التمويل للقطاعات الاقتصادية