الاتحاد

الإمارات

شرطـة دبـي: شركــات الأمـن الخاصة لا تتداخل أعمالها مع المهام الأمنية الرسمية


دبي-محمد المنجي:
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، بإنشاء وتأسيس أول شركة أمن وطنية، تدار من قبل مجلس إدارة خبراء في مجال الأمن·
وأكد أن فرص نجاح الشركة في تنفيذ مهامها خلال الفترة المقبلة كبير للغاية، وان سوق الامارات بحاجة إلى خدمات أمنية تواكب التوسع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، لاسيما في البنوك والمؤسسات التجارية، كما أن إمكانات الشركة تؤهلها للدخول في أسواق الدول المجاورة·
وقال ان هذه الشركة لديها فرصة كبيرة للعمل في مجال الأمن الخاص بالمراكز التجارية والبنوك ومحال المجوهرات، وحتى في حراسة البنايات وغيرها من الأعمال التي تحتاج لأمن خاص مدرب على أعلى المستويات·
ورداً على سؤال حول مدى تعاون شرطة دبي مع هذه الشركة الجديدة خاصة وان هناك توجها كبيرا نحو الخصخصة في شرطة دبي، قال: أولاً شركات الأمن الخاصة بصفة عامة لا تتداخل أعمالها مع أعمال الشرطة ومثال ذلك ان الأجهزة الشرطية الرسمية تقوم بحراسة الشخصيات الهامة الرسمية بينما من الممكن ان تقوم الشركات الخاصة بحراسة الشخصيات الهامة غير الرسمية التي تطلب هذه الخدمة، كما أن الشركة بإمكانها القيام بتحصيل الشيكات وعمليات الكشف عن الحوادث البسيطة، والحراسة على بعض المنشآت المهمة التي لا تدخل في نطاق حراسة الشرطة·
وأضاف الفريق تميم: لا نمانع في أن يقوموا بعمليات الفحص الجنائي من خلال مختبرات خاصة لأن هذا مسموح، لانه عندما لا يوافق الشخص عن تقرير صادر من المختبر التابع للشرطة عليه اللجوء لمختبرات أخرى ليثبت براءته، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك مختبرا خاصا قائما بالفعل منذ عدة سنوات وهناك موافقة جديدة لاحد الاشخاص المتخصصين من سلطنة عمان بإقامة مختبر آخر خاص·
وقال ان الجريمة عندما تقع يكون هناك حقان حق شخصي وحق عام، بالنسبة للحق العام تقوم به الشرطة المختصة، أما الحق الشخصي فمن حق المتهم بمحاولة جلب الدليل لتبرئته· وأكد الفريق ضاحي ان الشركات الخاصة لن تكون بديلاً عن الأمن العام، بل هي جهات مساعدة ومساندة·
من جانبه، قال اللواء متقاعد شرف الدين حسن رئيس مجلس إدارة الشركة في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب حفل التدشين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ان الامارات بحاجة ماسة لتطوير الخدمات الأمنية الخاصة·
وحول إمكانية حصول الشركة على ترخيص بحمل السلاح لرجال الأمن في الشركة، قال ان القانون الاماراتي لا يسمح بحمل السلاح، والمتاح حالياً هو حمل معدات أمنية متخصصة، والعصا، واعتماد أسلوب الدفاع عن النفس، ونأمل من الحكومة ان تعيد النظر في هذا القانون، لاسيما ان الشركة الأمنية تضم عناصر من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وهم مصدر ثقة، وبالتالي فإن حمل السلاح لن يؤدي إلى مشكلة· وأشار إلى ان مجلس إدارة الشركة وضع في اعتباره عدة أولويات من أجل إيجاد الخدمة المميزة، ومنها إنشاء معهد تدريبي متخصص لعناصر الأمن الخاصة في كافة أنحاء الدولة، مشيراً إلى ان حكومة دبي خصصت قطعة أرض في المدينة الجامعية بالعوير لتكون مقراً للشركة وكافة أنشطتها ومنها المعهد التدريبي·
وأشار إلى ان الشركة بدأت بالفعل في تقديم الخدمة الأمنية في القطاعات البنكية والشركات الخاصة وجمع المعلومات التجارية والاقتصادية وحراسة كبار الشخصيات·
وأضاف: تقدم الشركة خدمة المعلومات، حيث يتواجد بالشركة مهندسون متخصصون في هذا المجال، وحالياً هم مستعدون لتقديم خدمة الإسعاف· وأوضح ان الشركة بدأت برأسمال كبير يصل إلى 20 مليون درهم، وذلك حتى لا نواجه أي ضغوطات مالية لأننا لم نقم بتجارة، بل نقدم عملا خدميا متميزا·
من جانبه، أكد اللواء متقاعد ناصر عبدالرزاق نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ان هذا المشروع كان فكرة اللواء شرف الدين قبل ان يتم التقاعد، وبدعم وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد ظهر المشروع للنور بعد ان تم تطويره·
وتحدث اللواء متقاعد عبدالعزيز البناي المدير التنفيذي للشركة، قائلاً: ان أنشطة الشركة عديدة تصل إلى ما يقرب من 50 نشاطا، مشيراً إلى ان هذه الأنشطة تتماشى مع الخدمات المتميزة في إمارة دبي بشكل خاص والدولة بشكل عام· وقال ان هناك اجتماعات تمت بيننا وبين ما يقرب من 600 شركة من مختلف دول العالم لاعتماد الخدمات التي نقدمها·
وأوضح اللواء متقاعد إسماعيل القرقاوي ان المجموعة تقدم أيضاً خدمات المعمل الجنائي للسلطات العامة والهيئات القانونية والمحاكم من خلال المعمل الجنائي المجهز لمعالجة الجوانب الجنائية اللازمة للتعامل مع الجرائم الشرعية ومواقع الجرائم، وتجميع ومعالجة الأدلة، بالإضافة إلى التحاليل المتعلقة بعلم حركة القذائف، بينما يعنى معمل علم الامراض بكل ما يختص بأبحاث علم الأمراض من عمليات في مسرح الجريمة وتحاليل الحمض النووي، وفي الخدمات أيضاً منافذ للبيع بالتجزئة متخصصة في العديد من المنتجات الأمنية ومتعلقاتها بدءاً من الأجهزة الاساسية وحتى الأجهزة ذات التقنية الفائقة، ويقدم هذا القسم خدمات تركيب الأجهزة وملحقاتها، إضافة إلى المبيعات وخدمة المساعدة بعد الشراء، كما ان الشركة مزودة بالمعدات التي تمكنها من تصنيع العديد من المنتجات بترخيص من شركائها الدوليين ويتم تصنيع المنتجات وفقاً لأعلى المقاييس التي تلتزم بها الشركة المانحة للترخيص وتشترط الالتزام بهذه المعايير لمنح تراخيص التصنيع·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد وسعود القاسمي يشاركان قبيلتي الخاطري والغفلي أفراحهما