الاتحاد

الإمارات

العمل تعلن الحرب على تجارة تخليص المعاملات


دبي-سامي عبدالرؤوف:
أوقف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بطاقات 12 مندوباً لشركات بالقطاع الخاص اكتشفتهم الجهات المختصة يقومون بتخليص معاملات لأفراد وشركات ليست تابعة لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 200 و700 درهم للمعاملة الواحدة، ويحدد المبلغ حسب صعوبة إنهاء إجراءات المعاملة أو احتوائها على مخالفات· وقال الكعبي في تصريح إلى 'الاتحاد': لن نسمح لهذه التجارة ان تستمر وسنعلن الحرب عليها حتى تختفي تماماً من بين المتعاملين مع الوزارة، لننهي بذلك أي واسطة أو طرق خلفية لإنجاز المعاملة·
وأوضح الكعبي ان هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بوقف مندوبين ومنعهم من دخول الوزارة بعد سحب بطاقاتهم وإلغائها ليكون ذلك إجراء رادعا لمن يحاول أن يمارس هذا الدور غير الإيجابي، بل ستمد إجراءات الوزارة إلى مخاطبة إدارة الجنسية والإقامة في دبي بداية الاسبوع المقبل حتى يتم وقف التعامل مع هؤلاء المندوبين الذي يتوقع ان يكونوا يمارسون تخليص المعاملات أيضاً في الإجراءات الخاصة بالمعاملات في الجنسية·
وأفاد الكعبي بأن الوزارة اكتشفت هذه الحالات يوم امس الأول في دبي وقامت على الفور بمخاطبة شركاتهم لاستبدال هؤلاء المندوبين بغيرهم وإعلام الشركات بالمخالفات التي ارتكبها مندوبوهم لدى الوزارة، مشيراً إلى ان المندوبين حاولوا استغفال موظفي الكاونتر بالوزارة من خلال استغلال انشغالهم ومحاولتهم سرعة إنهاء المعاملات نظراً لزيادة عدد المندوبين والمعاملات مع نهاية الاسبوع، إلا ان هذا الأمر لم يفلح، حيث شك موظفو الكاونتر في المندوبين وطلبوا منهم إبراز بطاقة المندوب ومقارنتها بالشركة الواردة في المعاملة، وتبين الاختلاف بين الاثنين وهو ما أكد انهم يخلصون المعاملات للغير·
وذكر وزير العمل ان الوزارة بدأت في تشديد المراقبة على المندوبين والتأكد من عملهم لدى شركاتهم فقط، مشيراً إلى ان الوزارة قررت عدم دخول صالات المعاملات إلا لأصحاب العمل أو الشركات أو مندوب المنشأة الذي يحمل بطاقة مندوب سارية المفعول لوقف تخليص المعاملات من جهة وسرعة إنجاز المعاملات وتقديمها من المخولين بالتسليم، لافتاً إلى انه أصدر تعميماً يقضي بعدم السماح لخلاف المذكورين بدخول الصالات أو استلام المعاملات من غيرهم· وقال الكعبي انه أصدر هذا التعميم بعد ملاحظة نوع من التجاوزات في استلام وإنهاء الإجراءات للمعاملات الصادرة عن الوزارة وقد ثبت هذا الأمر خلال الاسبوع الماضي حيث وجد اشخاص يقدمون معاملات لا تمت لهم بصلة، لافتاً إلى ان عمليات تخليص المعاملات لا تتوقف عند المندوبين، بل امتدت لبعض مكاتب الطباعة والتي تحصل على مقابل مالي يتراوح بين 20 و300 درهم على المعاملة الواحدة·
وأشار علي الكعبي ان إجراء وقف بطاقة المندوبين جاء في إطار حرص الوزارة على تطبيق رؤيتها الجديدة في إدارة سوق العمل والتي يأتي تحت شعار 'خدمة العميل وشفافية الأداء'، مؤكداً ان الوزارة تسعى إلى تغيير مفهوم الناس للوزارة لتصبح نموذجا جيدا لتخليص معاملات الجمهور والإلتزام بالقوانين والإجراءات في نفس الوقت·

اقرأ أيضا

حمدان بن محمد: أعمال الخير أساس المواطنة الصالحة