الاتحاد

الاقتصادي

مذكرة تفاهم لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين

المنصوري والمدفع يتبادلان وثائق الاتفاقية

المنصوري والمدفع يتبادلان وثائق الاتفاقية

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة رواد الشارقة "رواد"، وذلك بهدف تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتوفير الخدمات المتميزة لرواد الأعمال المواطنين.
ووقع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وأحمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة رواد بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال المنصوري إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الوزارة، الرامية إلى توثيق أطر التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، منوها بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط الوزارة بمؤسسة رواد، حيث جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لهذه العلاقة المتميزة.
وأكد أن الوزارة تحرص من خلال هذه الاتفاقيات على دعم كافة جهود المؤسسات المعنية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتأهيلهم وتحفيزهم على إدارة مشاريعهم بكفاءة عالية. وأشار إلى أن عملية تحفيز المواطنين للانخراط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية لوزارة الاقتصاد.
وتسعى وزارة الاقتصاد ومؤسسة رواد من خلال هذه الاتفاقية إلى إطلاق برامج فعالة لدعم المواطنين والتعاون في مجال اقتراح السياسات والتشريعات بناء على احتياجات ومتطلبات المواطنين المبتدئين في مشاريعهم، حيث ستقوم الوزارة بموجب هذه الاتفاقية بدعم برامج التدريب والتأهيل الخاصة بالمواطنين من خلال مؤسسة رواد.
وسيتعاون الطرفان في مجال إعداد الدراسات والمقترحات العملية التي من شأنها أن تساهم في إزالة كافة العقبات والتحديات التي يواجهها المواطنون من أصحاب المشاريع ابتداء من الفكرة وإدارة المشروع وانتهاء بتسويق المنتج الوطني.
ومن جهته، ثمن أحمد المدفع جهود الوزارة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في تطوير هذا القطاع الواعد منذ تولي الوزارة هذه المسؤولية الوطنية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تكامل الجهود ودعم المواطنين وحثهم على الانخراط في مجال الأعمال ليكونوا محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وداعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
وأكد المدفع حرص المؤسسة على الالتزام ببنود هذه الاتفاقية من خلال رفع وتيرة التنسيق مع الوزارة والمتابعة المستمرة لكافة النشاطات والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بالقانون الجديد والتعريف الموحد والاتفاقيات الدولية التي توقعها لاستقطاب الخبرات العالمية إلى هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسة والمواطنين من أصحاب المشاريع.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد أعلنت مؤخراً إقرار مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من 2012. ويساهم القانون الجديد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين في الدولة، حيث تدرس وزارة الاقتصاد في الوقت الراهن آليات جديدة لدعم تصدير وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى خارج الدولة.
يذكر أن القانون يتضمن آليات محددة لتسهيل عمليات حصول تلك المنشآت على التمويل اللازم بفائدة مخفضة، وضمان حصص لها من المشتريات الحكومية، وتعزيز عملية التسويق الداخلي لمنتجاتها، ودعم قدرتها التنافسية، وفق ما أكدت وزارة الاقتصاد.
وأشارت وزارة الاقتصاد الى أن التقارير المبدئية تشير إلى أن 94% من الشركات المسجلة في الدولة تعد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزارة الاقتصاد في وقت سابق إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة معروض حالياً على وزارة العدل، وسيتم رفعه إلى اللجنة العليا للتشريعات على أن يعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره وبدء العمل به في الربع الأول من العام المقبل.
وتدعم الإمارات القائمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من البرامج والصناديق الحكومية، التي تقدم التمويل اللازم لها، بفوائد مدعومة وآجال سداد مرنة تتوافق مع إنتاجية المشروعات وعائداتها.
ومن أبرز الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME’s) صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تأسس قبل 4 أعوام، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، قال الحوسني إن الحكومة تدعم صدور القانون سريعاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم المواطنين في كل المجالات وتسويق المنتج الوطني للخارج.
وقالت الوزارة أيضا إن الحكومة على وشك الانتهاء من وضع آلية محددة لعملية التسويق الداخلي لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم قدرتها على المنافسة محلياً من خلال إعطائها الأولوية في العقود.
وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أكد في وقت سابق أن مشروع القانون يضمن حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حصة محددة من العقود الحكومية، في سياق الدعم المطلوب لتعزيز عائداتها.
وقال الوزير وقتذاك “إن القانون الجديد سيخصص نسبة من المشتريات الحكومية لشراء منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حتى في حال ارتفاع أسعارها بنسبة تصل لنحو 10% عن المنتج المستورد، وهو ما يتفق مع النسبة الخليجية المعتمدة لتلك المشاريع”.
وأضافت الوزارة أن القانون سيوفر للمرة الأولى تعريفاً محدداً للمشروعات الصغيرة، كما يتضمن بنوداً عديدة لتشجيع زيادة المشروعات الصغيرة ودعم المواطنين العاملين بها.
وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا أن المشاريع الصغيرة تستحوذ على أقل من 4% من التمويلات المصرفية بأبوظبي، رغم أنها تمثل 90% من حجم المشاريع في الإمارة.
ومن جانبه، قال مدير شركة الحاضر لتنظيم المعارض التي قامت بتنظيم المعرض المهندس ناصر البحري “إن المعرض انطلق هذا العام تحت شعار “مشاريع إماراتية”، وذلك بهدف إفساح المجال للشباب الإماراتي على مستوى الدولة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة واكتساب فرصة ترويج منتجاتهم”.
وتشارك نخبة من أصحاب المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في رأس الخيمة ومنتدى رواد الأعمال في دبي في المعرض.
ويشارك في المعرض الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 27 ولغاية 31 ديسمبر الحالي نحو 65 شركة ومؤسسة عارضة وداعمة.
وذكر البحري أن المعرض يعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى الترويج لثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين أبناء الإمارات، ودعم المهتمين منهم لبدء أو تطوير مشروعاتهم وخاصة المتميزة والمبتكرة.
ولفت إلى أن المعرض يهدف إلى تعريف مختلف شرائح المجتمع بالمشاريع الصغيرة ويفتح الآفاق لأصحاب هذه المشاريع ويوفر لهم الفرصة للالتقاء بالعملاء المحتملين، فضلاً عن أنه فرصة حقيقية للتواصل فيما بينهم وتمكينهم من بناء شراكات فاعلة ومجدية تصب في اتجاه تطوير وتحسين هذه المشاريع.
وأوضح أن المشاريع المشاركة هذا العام تتنوع بين مشاريع الخدمات السياحية وخدمات السيارات وأعمال الديكور والملابس، إضافة إلى العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة بشكل عام، لافتاً إلى أن المعرض يحظى بمشاركة من مؤسسات مالية مثل بنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الأول، وذلك بهدف توفير حلول مالية ميسرة لتمويل مشاريع الشباب سواء لتأسيس مشروع أو تطوير مشروع قائم.
ويعتبر دعم هذه المشاريع لمواطني الإمارات هدفاً استراتيجياً لجميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، وتساعد هذه المشاريع على توطين الاقتصاد من خلال زيادة هذه المشاريع في أنشطة مختلفة تعكس احتياجات السوق وتحقق الربح لأصحاب هذه المشاريع.

اقرأ أيضا

"أدنوك للغاز" توقع اتفاقيات مع "بي بي" و"توتال" لتوريد الغاز حتى 2022