الاتحاد

الإمارات

«هيئة المعرفة»: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة بدبي العام المقبل

دينا جوني (دبي) - أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أمس، عدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، للعام الدراسي المقبل 2013- 2014، واعتبرت الهيئة أن القرار لا يشمل المدارس الحاصلة على تقدير “جيد” و”متميز”، والتي تستفيد من الاستثناء الخاص بزيادة الرسوم الدراسية، لافتة إلى أن حظر الزيادة سيطبق على المدارس المصنفة أقل من جيد.
ويأتي ذلك وفقاً لمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء والبالغ سالب 1%، وسوف يتم إخطار المدارس الخاصة بدبي رسمياً بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2013-2014.
وتستند عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم من قبل مركز دبي للإحصاء إلى مدخلات عدة أهمها تكلفة أجور العاملين في المدارس، والإيجارات والصيانة وتكلفة الكهرباء والماء، وفق معلومات دقيقة وشاملة حول المصروفات التشغيلية في قطاع التعليم بإمارة دبي، تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي، والذي تم الإعلان عنه في أبريل 2011.
ولفت محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إلى أن الإطار يستند إلى معايير واضحة للمدارس الربحية التي تستثمر في بنيتها التعليمية، بالإضافة إلى إعطاء المرونة للمدارس غير الربحية ومدارس السفارات، مشيراً إلى انه يتم اعتماد عنصرين أساسيين يغطيان الطلبات المُقدمة من المدارس الخاصة بنوعيها. ويشمل العنصر الأول المدارس الخاصة الربحية التي قامت باستثمارات في العملية التعليمية ضماناً لتعزيز جودة التعليم وانطلاقاً من أن الاستثمار في التعليم بعيد المدى، مع التأكيد على ضرورة إشراك أولياء الأمور وشرح المدرسة لأولياء الأمور العوائد الاستثمارية والفوائد العائدة عليهم من جراء ذلك، وكذلك تعهد المدرسة بالتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من أولياء الأمور المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية.
وحدد الإطار 7 حالات يحق فيها للمدارس الخاصة بالتقدم بطلب لرفع رسومها هي إضافة مباني ملحقة للمبنى القائم، وإضافة وسائل تعليمية مساعدة كإنشاء مختبرات، مكتبات وغيرها من المرافق التي من شأنها تطوير العملية التعليمية، وقيام المدرسة باستثمار عقار (إيجار أو شراء بهدف التوسعة وإنشاء مرافق جديدة)، وعملية ترميم نوعية في المبنى القائم (هدم وإعادة بناء جزء من المبنى أو إضافة طوابق إضافية)، وبناء فرع لمدرسة قائمة، والانتقال إلى مبنى جديد بنته المدرسة لتحسين جودة التعليم، وتطوير نوعي وملموس في العملية التعليمية. ويستثنى ويستثنى من تلك الزيادة عشر حالات هي أعمال الصيانة والصبغ والخدمات الأخرى، وبناء مرافق ترفيهية، وشراء أثاث ومعدات جديدة، وشراء معدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات أو برامج تتعلق بهذا الشأن، وزيادة رواتب الموظفين أو تعيين موظفين جدد، وشراء حافلات مدرسية جديدة، والملفات والقرطاسية واللوازم الخدمية المشابهة، وتكاليف المرافق المتنوعة، وتطوير الملاعب والأرضيات وإجراء تعديلات عليها، وزيادة القيمة الإيجارية للمبنى القائم.
أما العنصر الثاني فيشمل المدارس غير الربحية ومدارس الجاليات، إضافة إلى مدارس السفارات.
وتهدف الهيئة إلى إعطاء مرونة للمدارس غير الربحية ومدارس السفارات في موضوع زيادة الرسوم المدرسية، حيث تقوم تلك المدارس بتقديم طلب إلى هيئة المعرفة، ليتم دراسة تفاصيل الطلب المقدَّم من هذه المدارس من قبل فريق دراسة الطلبات المشكل في الهيئة لهذا الغرض، وتُقيِّم الهيئة كل طلبٍ بناء على المبررات التي يتم تقديمها، على أن يشتمل الطلب على الأقل على موافقة مجلس أمناء المدرسة، وموافقة السفارة/القنصلية (في حال مدرسة جالية أو سفارة)، يُضاف إليها مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية.
وحدد الهيئة شروطاً عامة للموافقة على طلب زيادة الرسوم المدرسية منها: لا يحق للمدارس الخاصة الجديدة زيادة رسومها الدراسية في الأعوام الثلاثة الأولى، وفي حال تم تصنيف المدرسة أقل من جيد (مقبول وما دون) يُطبَّق عليها إطار الرسوم المدرسية.
وتنظر هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى فئة “جيد” على أنها الفئة القياسية في إمارة دبي، وبناءً عليه فإن المدارس المصنفة ضمن فئة “جيد وما فوق” ستستفيد من قرار الاستثناء الخاص بزيادة الرسوم الدراسية.
كما تتضمن الشروط الانتهاء من أعمال التوسعة وبناء المرافق وجاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الذي سيتم فيه تطبيق القرار، وتقديم شهادة إنجاز المبنى وباقي الوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة من الجهات المختصة، وأن يتم إعطاء الموافقة النهائية من هيئة المعرفة بعد قيام فريق من الهيئة بزيارة الموقع، بهدف التحقق من جاهزية المبنى لاستقبال الطلبة في العام الدراسي المقبل، ويؤدي أي تأخير في جاهزية المبنى أو التوسعة بعد بداية العام الدراسي إلى اعتبار الموافقة على الاستثناء بهذا الخصوص لاغية للعام الدراسي الجاري، ويتم ترحيل الموافقة إلى العام الذي يليه شريطة استكمال ما تم ذكره سابقاً. وفي حال تم منح المدارس الخاصة موافقة مشروطة، فيجب عليها إشراك أولياء الأمور بذلك مع إخطارهم بهذه الشروط، وتتعهد المدرسة بالتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من أولياء الأمور المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية، وإذا قامت المدرسة بإضافة فصول دراسية جديدة، فلن يشملها قرار استثناء زيادة الرسوم الدراسية، وفي حال الموافقة على منح استثناء لزيادة الرسوم الدراسية للمدرسة، فسيتم تحصيل الزيادة من أولياء الأمور من خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث، وذلك لإخطار أولياء الأمور بهذا الشأن قبل فترة كافية، وفي حال كانت التوسعة جزءاً من الخطة الأساسية منذ البدء بإنشاء المدرسة، فلا تُعطى المدرسة أحقية الاستفادة من قرار زيادة الرسوم الدراسية.

اقرأ أيضا

نائب رئيس الدولة للعلماء: أهلاً بكم في أرض زايد