أوضحت الإحصائيات التي اعتمدتها إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أن ما يقارب من 19 ألف عامل من المخالفين بالإمارة تم تعديل أوضاعهم تمهيدا إما لمغادرة البلاد أو نقل كفالاتهم· وأوضح مصدر مسؤول بإدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أن الإدارة مازالت تستقبل طلبات تصاريح المغادرة لمخالفي قانون الجنسية والإقامة بالدولة وسحب بلاغات الهروب بالإمارة حتى 3 نوفمبر المقبل· وأضاف: أن تصاريح الخروج ارتفعت خلال الأيام الماضية بشكل كبير خاصة وأن فترة المهلة المحددة لتعديل الأوضاع قد انتهت وذلك رهبة من قرار الغرامة الذي وضعته الوزارة بشأن من يقوم بمخالفة القوانين أو من يقوم بتشغيل المتسللين حيث ستكون العقوبة الموضوعة صارمة لكلا الطرفين سواء الكفيل أوالعامل والتي تصل الغرامة فيها إلى 50 ألف درهم والسجن شهرا، بحق من يقوم بإيواء وتشغيل المخالفين الذين قدر عددهم بنحو 300 ألف خاصة وأن تطبيق قرار العقوبة سيجبر الكثيرين من المخالفين على احترام قوانين الدولة والتزام أنظمتها خاصة، وأن هناك فئات مخالفة في المجتمع وعدم صرامة القوانين يجعلهم يطبقون المثل القانوني ''من أمن العقوبة أساء الأدب''· وقد قررت الوزارة بعد الموافقة على تصريح الخروج أن يظل العامل المغادر خارج الدولة لمدة سنة كاملة، وفي حالة رغبته في الرجوع إليها لابد من الحصول على عقد تأشيرة عمل جديد· ··وزيارات تفتيشية لضبط العمالة المخالفة بدأ مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة يوم أمس في تطبيق حملاته وزياراته التفتيشية على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لضبط المنشآت المخالفة لتطبيق قانون العمل رقم 8 لعام 1980 بشأن علاقات العمل وذلك على مدار فترتين يوميا خلال الصباح والمساء· وقال سعيد العسكر النعيمي مدير مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة إن مفتشي قسم التفتيش العمالي بدأوا في تنظيم حملات التفتيش على المنشآت والمراكز العمالية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق وتنفيذ القانون، خاصة أن الوزارة أعطت للمخالفين مهلة امتدت ثلاثة أشهر بهدف تعديل أوضاعهم وتسويتها قانونيا· وأضاف مدير المكتب أن الوزارة تسعى من وراء تعديل و تطبيق القوانين إلى تنظيم سوق العمل بالدولة وذلك بالتعاون يدا بيد مع أرباب العمل والعمال أنفسهم، كما أن الوزارة تساهم وبشكل مباشر في تحسين أوضاع الكثيرين من أرباب العمل والمحتاجين بتوفير عمالة جديدة بشرط أن تكون منشآتهم لا تحمل أية مخالفات قانونية· من جانبه أوضح جمال الشامسي رئيس قسم التفتيش العمالي بمكتب وزارة العمل في رأس الخيمة أن الإدارة قامت بتقسيم الإمارة إلى عدة مناطق جغرافية للتفتيش عليها والوقوف على مدى التزامها بتطبيق قانون العمل الخاص بعلاقات العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب قرار الظهيرة الذي يلزم الكفلاء والعمال بعدم العمل خلال الفترة التي وضعتها الوزارة، مضيفا أن هذه الزيارات التفتيشية ستكون بشكل يومي وعلى فترتين وستشمل أيضا عطلات نهاية الأسبوع لتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق القانون وستتم الزيارات في البداية على المنشآت المتواجدة بالمدينة وبالتدريج نحو المناطق الموزعة على الإمارة سواء القريبة أو البعيدة·