الاتحاد

الاقتصادي

تقرير: أسعار العقارات في أبوظبي تحافظ على استقرارها

استبعد تقرير حديث ارتفاع أسعار العقارات والتعاملات بشكل كبير في أبوظبي على الرغم من تحفيز الطلب في أعقاب التخفيضات التي شهدتها نسب الرهن العقاري والتسليم المتوقع للوحدات الجديدة في نهاية الربع الثاني.
وأشار تقرير شركة لاندمارك الاستشارية إلى أن التعاملات العقارية المحدودة التي لوحظت في نهاية الربع الرابع من العام 2009 قد استمرت خلال شهري يناير وفبراير 2010، مع استمرار ارتكاز الطلب الحالي على المشاريع العقارية وشيكة التسليم مثل مارينا سكوير، وفلل الريف، وسكاي تور، ومشروع البندر السكني.
وقالت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة لاندمارك الاستشارية في بيان صحفي أمس “وصلت السوق إلى حالة من الركود التام جراء التأجيل المتواصل في مواعيد التسليم، خصوصاً في مشاريع مثل البندر (الربع الثالث من العام 2009)، ومشروع مارينا سكوير (الربع الثالث من العام 2009). ويمتد هذا التوجه إلى مشروع فلل الريف، إذ إن عملية التسليم البطيئة تزعزع من ثقة المستثمرين”.
وشهدت أسعار التعاملات العقارية في العاصمة انخفاضات هامشية تصل إلى أربعة بالمائة نظراً لانخفاض مستويات الطلب وزيادة السمات التنافسية لدى البائعين.
وتفيد “لاندمارك” الاستشارية إلى أن غالبية المشترين في أبوظبي (70 - 80 بالمائة) يشترون وحداتهم العقارية عبر قروض التمويل العقاري.
وقال هشام إخوان، مدير فرع “لاندمارك” العقارية في أبوظبي: “نظراً للتخفيضات الأخيرة بتكاليف القروض السكنية، فمن المتوقع أن تشهد المشاريع الممولة من قبل شركة أبوظبي للتمويل المزيد من الطلب. وقد قامت أبوظبي للتمويل حالياً بتمويل ستة أبراج من أصل أربعة عشر برجاً ضمن مشروع مارينا سكوير، ونتوقع أن تحظى هذه الأبراج بالاهتمام الأكبر”.
وتابعت داونز: “توفر معدلات التمويل المنخفضة والانتهاء المبدئي لمشاريع التملك الحر سيشجع المزيد من المشترين على اتخاذ القرار بشراء وحداتهم العقارية عوضاً عن استئجارها”.
واختتمت: “تتسم السوق حالياً بحالة من الركود، إلا أن هذه التغيرات يتوقع لها أن تدفع نحو المزيد من الطلب، كما أن التحسن سيكون متوسطاً. وإننا لا نتوقع زيادة حجم التعاملات بشكل كبير في المستقبل القريب، حتى فيما يتعلق بالمشاريع وشيكة التسليم، إذ ينتظر المشترون حالياً لاقتناص المبيعات المضطربة التي يتوقع أن تتحقق مع اقتراب التسليم، وفي فترات استحقاق الدفعات المالية الكبيرة”.

اقرأ أيضا