الاتحاد

عربي ودولي

شفيق: دعم كامل بلا حدود للمواطن المصري

مبارك خلال لقائه سليمان وسرور ورئيس محكمة النقض أمس في القاهرة (الاتحاد)

مبارك خلال لقائه سليمان وسرور ورئيس محكمة النقض أمس في القاهرة (الاتحاد)

القاهرة (الاتحاد، وكالات) - عقد الرئيس المصري حسني مبارك أمس اجتماعين في مقر رئاسة الجمهورية الأول، ضم نائبه عمر سليمان، ورئيس البرلمان فتحي سرور، ورئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سري صيام، والثاني ضم سليمان ورئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق وسرور، ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ووزراء الدفاع حسين طنطاوي والخارجية أحمد أبوالغيط والداخلية محمود وجدي ومدير الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي.
وإذ لم يصدر أي إعلان عن الاجتماعين، رجحت مصادر لـ”رويترز” أن يكون النقاش تركز على مسألة الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة النقض والتي يمكن أن تبطل نتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية في 159 دائرة.
وعقدت الحكومة الجديدة برئاسة شفيق أمس أول اجتماع منذ تشكيلها يوم 28 يناير الماضي في ذروة الاحتجاجات الشعبية. وأعلن رئيس الوزراء انه تم تشكيل لجنة وزارية فاعلة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء البترول والكهرباء والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والاتصالات والقوى العاملة والصناعة والسياحة والزراعة للمتابعة الدقيقة لكل متغيرات الموقف الاقتصادي سعيا لمراجعة التطورات أولا بأول.
وقال شفيق في مؤتمر صحفي “موقفنا الاقتصادي اليوم جيد، وإن شاء الله سوف يستمر جيدا”. وأضاف بعد الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات “إنه تم تشكيل مجموعة تتابع الامر وتقدم تقريرا دوريا حول أي متغير”، مؤكدا أن حكومته عازمة على تدعيم وتأكيد سياسة الانفتاح الكامل والإسراع قدر المستطاع في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومشيرا إلى أن هناك أولوية للاستثمارات الخارجية.
وأكد شفيق التزام حكومته بتقديم الدعم الكامل وبلا حدود للمواطن عن قناعة كاملة باعتبار أن هذا هو المنهج الأمثل، ولن تحيد عنه قيد أنملة. وقال “هذا إقرار أمر واقع وسياسة واضحة وثابتة لمصر وسوف نستمر على هذا المنهاج”.
وأكد شفيق حرص حكومته على الاهتمام بالمواطن المصري وإعطائه المزيد من الاهتمام وتحسين أحواله المادية، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون إطلاقا على حساب أي نشاط يتعلق بجذب الاستثمارات من الداخل أو الخارج، اقتناعا من الحكومة بأن المواطن لو كان أحسن حالا سوف يكون أكثر إنتاجا وسوف يكون تأثيره أكثر إيجابية في العمل.
وقال إن الأيام المقبلة ستثبت صحة توجهات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أن المستقبل سوف يكون أكثر قوة وهو ما سيؤدي الى جذب المزيد من الأموال والمستثمرين من الداخل والخارج.
وجدد شفيق تأكيده أن من مهام حكومته الارتقاء والارتفاع بمستوى المواطن حتى لو كان مستواه الحالي جيد جدا. وقال “لا يعني هذا إنه كان هناك إهمال في حق المواطنين ولكن الإهمال هو ألا ارتقي بمستوى المواطنين”. وأكد على أن توجه الحكومة هو الاندفاع بمنتهى القوة نحو النمو الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الخاص ودفعه للأمام وتيسير كافة السبل لتحقيق طفرة اقتصادية وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن هذه الأزمة قد خلقت فرصا جديدة كثيرة لدفع هذا التوجه وضرورة انعكاس ذلك بشكل واضح وسريع وقوي على حياة المواطن بصورة مباشرة.
وأكد شفيق أهمية الوجود الميداني للوزراء بشكل مكثف والتخطيط الجماعي للحكومة ووضع الأولويات بشكل تنسيقي للتنفيذ والتمويل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للعودة بالمسيرة الاقتصادية إلى قوتها وتحقيق التوازن الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع.


النيابة تبدأ التحقيق مع وزير الإسكان السابق

القاهرة (الاتحاد) - بدأت نيابة الأموال العامة العليا في القاهرة أمس التحقيق مع وزير الإسكان السابق، المهندس أحمد المغربي في البلاغات المقدمة ضده، والتي تضمنت قيامه بتخصيص أراضي بمحافظة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لصالح شركة «بالم هيلز» التي يساهم بنسبة في رأس مالها، وتخصيصه أيضا قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر لشركة «جمش» للسياحة، إضافة إلى بلاغ آخر عن بيعه لأراضي جزيرة سياحية وسط نهر النيل بأسوان على مساحة 238 فدانا. وتضمنت البلاغات أيضا إلغاء المغربي مناقصات توريد مواسير للصرف الصحي ترتبت عليها إضرار بالمال العام إلى جانب بلاغات أخرى تتهمه بتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق. وستقوم النيابة خلال الساعات المقبلة بتحديد مواعيد للتحقيق مع المغربي بشأن كل بلاغ على حدة. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال المغربي و3 وزراء سابقين آخرين للتحقيق أمام النيابة العامة هم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق، إلى جانب رجل الأعمال أحمد عز.

اقرأ أيضا

ترامب يطلب من المحكمة العليا حماية إقراره الضريبي