الاقتصادي

الاتحاد

إصدار 140 مواصفة خليجية لشهادات المطابقة للسيارات والإطارات

مسؤول خلال حملة لتفحص الاطارات في احد المحال

مسؤول خلال حملة لتفحص الاطارات في احد المحال

أصدرت هيئة التقييس الخليجية نحو 5 آلاف مواصفة قياسية خليجية موحدة خلال السنوات الست الأخيرة، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة، الذي بين أن “الهيئة” أصدرت أكثر من 140 مواصفة قياسية خليجية لشهادات المطابقة للسيارات والإطارات.
أكد البدري أن “مواصفات” تسعى ضمن خطتها الإستراتيجية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والخليجية وإشراكها في تطبيق اللوائح الخليجية لضمان التطبيق الأفضل للوائح وانسيابية العمل بهدف تطوير وتسهيل التبادل التجاري بين دول التعاون وبما يساهم في تحقيق وتسريع الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتخفيف من العوائق الفنية إمام التجارة البينية.
جاء ذلك عقب افتتاح ندوة “لوائح الإطارات الخليجية والاختبارات المتعلقة بها” بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت صباح أمس وتستمر ثلاثة أيام في فندق سمايا في دبي، وتنظمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتم خلالها تقديم شرح وتدريبات عملية على إجراءات ومتطلبات اللوائح الفنية الخليجية للإطارات وطرق الاختبار المتعلقة بها.
ويشارك في الندوة ممثلون عن هيئات ودوائر الجمارك الخليجية، بالإضافة إلى ممثلين من الدوائر الاقتصادية وإدارات الجمارك والبلديات في الدولة.
وقال المهندس محمد صالح بدري إن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقاً من حرص “الهيئة” على تنمية وتطوير العمل في مجال المواصفات والمطابقة وتشريعاتها وإيجاد نوع من التقارب والتناغم في أساليب العمل المتبعة في هذا المجال بدول مجلس التعاون والإحاطة بكل ما هو جديد في المجالات الفنية المختلفة والارتقاء بمستوى المعرفة لدى العاملين في هذا القطاع لتلبية متطلبات العمل المهني بما يتماشى مع معايير الأداء المتميز ونشر ثقافة التقييس وبما يخدم مصلحة العمل وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة.
وأضاف أن هذه الندوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للالتقاء بصفة مستمرة مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر وجهات حكومية محلية وخليجية ضمن خطة “الهيئة” بهذا الخصوص بهدف تفعيل الاتصال بينها وبين هذه الجهات لتنفيذ القرارات المحلية والخليجية وتطبيقاً للمواصفات الإلزامية الخليجية ونظام تقويم المطابقة الإماراتي الذي يهدف إلى الارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات الوطنية والمنتجات المتداولة محلياً بهدف الحفاظ على السلامة والصحة والبيئة.
وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تسعى من خلال هذا النظام إلى تنفيذ القرارات الدولية في مجال تسهيل التجارة والحد من العوائق الفنية لتبادل المنتجات من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدولة والدول التي ترتبط معها باتفاقيات التعاون والتبادل التجاري.
وأشار إلى أن المواصفات القياسية المعتمدة هي الدستور الحاكم للتبادل التجاري بين الدول حالياً والعنصر الرئيس الذي يحدد جودة السلع والمنتجات المتداولة بين المستهلكين ويساهم في تعميق قدرتها التنافسية والحماية من الغش والخداع وأيضاً إرشاد الصناعيين والتجار المستوردين، مؤكداً أن إقامة مثل هذه الفعاليات ما هو إلا تجسيد للشراكة الحقيقية وتحقيق للتطوير المؤسسي المنشود لهذا القطاع، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بحماية المستهلك والعمل على تطبيق نظم الجودة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناقش الندوة اللائحة الخليجية للإطارات والاختبارات المتعلقة بها، كما تسلط الضوء على نظام شهادات المطابقة الخليجية وعلاقة الإطارات بمستويات السلامة في السيارات والمعارف الأساسية للإطارات من حيث الأداء والبناء والأنبوب الداخلي وعلامات التمييز وغيرها والاستخدام الأمثل والصيانة اللازمة (التبادلية و الإصلاح و التجديد وغيرها)، إضافة إلى تخزين وانهيار الإطارات والأسباب والتوصيات والتزامات الضمان، حيث تستهدف المختصين الفنيين العاملين في مجال التقييس والفسح والتشغيل والصيانة.

اقرأ أيضا

استمرار تعليق العمل في مصانع "هيونداي" و"كيا" بسبب كورونا