حقيقة اللحظة التركية

حقيقة اللحظة التركية يقول عبد الله جول رئيس جمهورية تركيا: إن بلاده لعبت دوماً دور الجسر بين أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، والقوقاز، وهو دور بالغ الأهمية وخصوصاً أن كل دولة من الدول المجاورة لنا لها نظام حكم ونمط إداري مختلف عما لدينا. وتركيا دولة تسكنها أغلبية إسلامية وتؤمن بمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية السوق، مما يجعل منها نموذجاً فريداً في المنطقة. وإذا ما نظرنا للمستقبل، فسنجد أن تحول ميزان القوى الاقتصادي نحو آسيا قد بات شيئاً أشبه بالمعادلات الحسابية وهو ما يعني أن ميزان السياسة سيتحول هو الآخر، وأن الولايات المتحدة وأوروبا يجب أن تبدآ في الاعتراف بأهمية تركيا ودورها في هذه المنطقة الحساسة من العالم. والنقد الذي يوجه إلينا بأن إعادة توجيه مسارنا شرقاً، يعني أن تركيا تبتعد عن الغرب وقيمه، نقد متحامل في الحقيقة، لأن الحقيقة هي أننا ماضون قدماً في عملية المفاوضات الرامية للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، كما أن تركيا تلعب دوراً في كافة المؤسسات الأوروبية تقريباً، وتلتزم بشكل متزايد بمعايير الاتحاد الأوروبي. «القاعدة» عدوة من؟ من وجهة نظر د. علي راشد النعيمي يتغافل البعض عن خطورة فكر "القاعدة" على مستقبل المسلمين وعلاقاتهم فيما بينهم، فضلا عن علاقاتهم مع غير المسلمين. إن مواجهة أتباع "القاعدة" فكرياً لا تقل أهمية أبداً عن مواجهتهم أمنياً وعسكرياً لأنهم وللأسف يتكاثرون بسبب قدرتهم على إقناع بعض الشباب بأنهم يجاهدون دفاعاً عن الإسلام، ويعملون على شحن عقولهم بأفكارهم مستغلين جهل هؤلاء الشباب لأمور دينهم، ومبررين ذلك أيضاً بما يقع من ظلم على المسلمين في بلدان كثيرة. ولأن العديد من هؤلاء الشباب يعاني من أزمات نفسية واجتماعية فيكون بنفسه ضحية مهيأة لهم، ولهذا فلن تجد بين أتباع "القاعدة" عالماً أو طالب علم شرعي يعتد به، بل أكثرهم شباب تاهَ في هذه الحياة بلا أمل يتطلع إليه ولا هدف يسعى له، فجاءه من يقول له إن الحور العين ينتظرنك في الجنة وأسهل طريق للوصول إليهن هو أن تقوم بعملية انتحارية تضحية بنفسك في سبيل الله. ولذا نجد أن أكثر عمليات القتل والتدمير التي تقوم بها "القاعدة" تتم من خلال هذا الأسلوب. زفـّة «إخوانية» لعرسان «جهاديين»! يرى أحمد أميري أن «إخوان» الخليج وجدوا في سدّ دول الخليج الباب المؤدي إلى سوريا أمام الجماعات الجهادية فرصة لسكب الدموع على معاناة الشعب السوري، بالزعم أن دول الخليج تمنع مساعدتهم، كأنّ الشعب السوري الجريح ينتظر المساعدة من الجماعات الجهادية المهووسة بالقتل والقتال! موقف «الإخوان» هذا يمكن الوقوف عليه من خلال تغريدات في «تويتر» لبعض رموز هذه الجماعة من الخليجيين بالذات، إذ بطبيعة الحال لن يتفوّه «إخوان» الحُكم بمثل ذلك الكلام، فلا يمكن أن يسمح «إخواني» بانطلاق جماعات جهادية من بلد هو الذي يديره ويحتفظ بمفاتيحه. وعند تحليل الموقف سنجد أن «إخوان» الخليج ليسوا طرفاً في القضية، إذ هي تنحصر بين جماعات مهووسة بالقتال المنفلت من أي ضوابط، وتحت أية راية، وحيثما وُجدت، ودول لديها سياسات والتزامات تحسب حساب ذهاب مجرد مواطن واحد من مواطنيها إلى بلد ينزلق نحو الحرب الأهلية بين مكوناته المختلفة. فالـ«إخوان» ليسوا بسذاجة الجهاديين ليلقوا بأنفسهم في مهلكة لا منافع دنيوية منها، هم يحاولون ممارسة الدور الذي مارسوه من قبل، وهو أن يزفوا الجهاديين إلى حُور العين في جنان الخُلد بينما هم يمكثون في الأرض يحلمون بالدنيا الفانية! وهم في الوقت نفسه ليسوا طرفاً في الحكم في الخليج ليصيبهم أي ضرر سياسي من تلك الدعوات الخرقاء. وبجملة واحدة: هم مجرد انتهازيين يلعبون لعبتهم المفضلة في تضليل الناس. مرسي ومبارك... وسلطات الرئيس؟ يشير د. وحيد عبد المجيد إلى أن قطع قرار الرئيس محمد مرسي إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ثلاث محافظات مصرية الأسبوع الماضي قول كل خطيب بشأن سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد. فقد حافظ هذا الدستور على السلطات الرئاسية الواسعة التي كانت أهم عيوب دستور عام 1971 الذي أوقف العمل به في 13 فبراير عام 2011. فقد صدر قرار فرض حالة الطوارئ بإرادة منفردة وبلا تشاور أو دراسة لتداعياته أو حتى مدى وجود ضرورة له. ولذلك بدأ التراجع عنه تدريجياً بعد أيام قليلة على إصداره. وكان هذا النوع من القرارات أحد العوامل التي أدت إلى تراكم المشاكل خلال العقود الماضية. فقد تحولت سلطات مبارك الدستورية والواقعية إلى عبء عليه ونقمة على نظامه. ولذلك كان أول آمال المصريين بعد تنحيه هو تغيير نوع نظام الحكم الذي يدور حول فرد يجمع السلطات بين يديه، وإصدار دستور جديد يوزع هذه السلطات بين مؤسسات الدولة ويقيم توازناً بينها. ولكن الدستور الجديد الذي تم تمريره رغم الانقسام الشديد بشأنه يعيد إنتاج نظام الحكم الذي عرفته مصر منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي. فالرئيس، وفق الدستور الجديد، لا يرأس فقط السلطة التنفيذية بل «يراعي الحدود بين السلطات» كلها، وفقاً للمادة 132، أي أن له وضعاً فوق جميع سلطات الدولة الدستورية. استعادة أموال «الربيع» يقول د. محمد العسومي مضى على الأحداث العربية المسماة بـ«الربيع العربي» أكثر من عامين، وبما أن هذا «الربيع» لم يزهر حتى الآن، ويبدو أنه لن يزهر أبداً، فإن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، فتدهور الأوضاع الاقتصادية والمستويات المعيشية وصلت إلى الحضيض، أما الخلافات والصدامات بين مكونات المجتمع فلا أفقاً واضحاً لنهايتها. في خضم هذه الفوضى والأوضاع الاقتصادية المتردية، هناك أمور مهمة بحاجة للاستقرار لمتابعتها وتحصيلها، وإلا فإن الخسائر ستكون مضاعفة، فالاستثمارات الخارجية للأنظمة السابقة في مصر وتونس وليبيا أسدل عليها الستار، وهي تقدر بأكثر من 250 مليار دولار وفق بيانات أولية، وذلك على رغم أنه لا يمكن تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستثمارات والودائع، علماً بأن الأموال اليمنية والسورية تتفاوت التقديرات حول حجمها وتوزيعها الجغرافي. قراءات مشوهة للواقع السياسي يقول الســـيد يســــين: يزخر المشهد السياسي في مصر بالأحداث المتلاحقة التي تكون في مجموعها موجات من الفوضى العارمة. وتكشف عن هذه الفوضى مؤشرات كمية وكيفية شتى، ويكفي أن نحصي عدد القتلى والمصابين الذين سقطوا في المواجهات الدامية التي تمت بعد المظاهرات الأخيرة، لندرك أننا أمام مأساة لا سابقة لها في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. ولو طالعنا الصحف أو شهدنا القنوات التلفزيونية في نشراتها الإخبارية فلابد أن تزداد جرعة الكآبة القومية التي أصابت كل المواطنين بلا استثناء. وأخطر من الأخبار التي تشير إلى مؤشرات الفوضى دلالاتها الخطيرة، وأهمها على الإطلاق الانهيار التدريجي للدولة، واختفاء هيبتها التقليدية التي كانت إحدى عوامل الالتزام بالقانون وعدم الخروج عليه. «ثورة» في ذكرى الثورة يرى د. أحمد عبدالملك أن الذكرى الثانية للثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير 2011 حلت بما يُشبه «ثورة» جديدة رُفعت خلالها نفس الشعارات التي رفعها الثوار قبل عامين ومن أشهرها «الشعب يريد إسقاط النظام»! وعاشت العديد من المدن المصرية حالة من أحداث العنف، بدلاً من إقامة السرادقات وتوزيع «الشربات» احتفاءً بزوال حكم الديكتاتورية التي مثلها نظام مبارك لأكثر من ثلاثين عاماً. وعرفت المدن المصرية والقاهرة بالذات حالة من الترقب لما يمكن أن تؤدي إليه أعمال العنف والعنف المضاد من قبل رجال الأمن والجيش، بعد أن دفع الجيش المصري أعداداً من المدرعات عند مداخل المحافظات الحيوية والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى والسويس وبورسعيد وسيناء ومرسى مطروح والطرق المؤدية إلى أسوان. وكان متحدث باسم القوات المسلحة قد نفى وجود عناصر تابعة للقوات المسلحة على مداخل القاهرة، في إشارة لعدم تحرك الجيش ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن وجود تلك العناصر إنما هو لتأمين المحاور والطرق الرئيسية وحماية المتظاهرين، وهو إجراء احترازي لتأمين البلاد. فرنسا في مالي... أبعاد التدخل. استنتج باسكال بونيفاس أنه رغم أن القوى الغربية تركن في حالات عديدة إلى المجتمع الدولي، باعتباره صاحب المصلحة في التدخل، فإن المصالح الغربية التي تحرك اللجوء للقوة أضرت بصدقية الغرب، وفضحت تستره وراء شعار المجتمع الدولي الفاقد لصدقيته أيضاً. وهكذا انتهى بنا الأمر بسبب المحاولات الغربية المتكررة لتبرير مساعي الهيمنة بخطاب القيم وعدم التورع عن استخدام القوة سبيلا لتحقيق ذلك إلى التشكيك في مجمل فكرة التدخل الخارجي الذي يكون أحياناً مطلوباً، إما لأسباب إنسانية حقيقية، أو لوقف اقتراف مجازر وانتهاكات خطيرة وواسعة تمس بالحياة البشرية. فاستخدام القوة في العلاقات الدولية ليس محظوراً ولا خارج نطاق الشرعية، بل يكون أحياناً ضرورياً ومرحباً به أيضاً، بحيث يتعين تقيم كل حالة منفردة عن الأخرى. ولا ننس أن التدخل العسكري هو ما أنهى العنف والترويع الذي قاسته شعوب في أفريقيا مثل حالة سيراليون وليبيريا في 2000، كما أن التدخل كان مطلوباً في رواندا التي تُركت تغرق في مجازر الإبادة الجماعية، ومهما كانت النظرة النقدية للتحركات الغربية مطلوبة، إلا أنه لا يجب أن ينتج عنها تعميم مخل للخوف من استخدام القوة في جميع الحالات، لا سيما إذا كان التدخل شرعياً وجاء بطلب من الأهالي ومدعوم من القوى الإقليمية، وهو ما ينطبق اليوم على الحالة المالية.