أعلن اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية أن عدد المقيمين الذين استفادوا من مهلة المخالفين بلغ 61 ألف و826 شخص من جنسيات مختلفة حيث إنه تم إنهاء إجراءاتهم وحصلوا على تصاريح مغادرة في الوقت الذي غادر فيه منهم 38 ألف و505 مخالف.
وقال اللواء المنهالي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مكتبه بوزارة الداخلية بأبوظبي: "إن المهلة انتهت بالفعل وبدأت الوزارة حملات تفتيشية منذ يوم الاثنين الماضي وتم ضبط أكثر من 1000 مخالف ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حيث إنهم خالفوا قوانين الإقامة بالدولة ومنهم هاربين من كفالائهم أو مسجل ضدهم تعاميم هروب أو من يعملون مع كفيل آخر".
وأضاف أن الفرق التفتيشية تعمل بالتنسيق مع إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة وذلك من خلال قواعد بيانات ومعلومات عن المخالفين وأماكن تواجدهم في مختلف المناطق بالدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة وذلك بعد أن حققت تطورا منذ مهلة عام 2007 وحتى المهلة الأخيرة هذا العام بفضل تطور التشريعات والقوانين وسد الثغرات التي تنجم عنها ظاهرة المخالفين.
ولفت إلى أن المهلة استمرت على مدار شهرين كاملين بداية من الرابع من ديسمبر عام 2012 وحتى الثاني من فبراير 2013 ، حيث أعقب فور انتهاء المهلة بدء حملات التفتيش لضبط المخالفين في مختلف إمارات الدولة.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ كانت تطمح في أن يكون العدد أكبر من ذلك إلا أن هذا لا ينفي الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والسفارات التي وفرت تسهيلات كبيرة وتعاونت لمساعدة المخالفين وتوعيتهم بالمهلة وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أن وزارة الداخلية استنفذت جميع الفرص المتاحة مع المخالفين ولن تتهاون الوزارة من ضبط أي هارب من كفيل أو مخالف أو من تم تسجيل تعميم هروب ضده أو من يعمل بالمخالفة مع كفيل آخر غير الكفيل الأصلي، مؤكدا أن إدارة متابعة المخالفين ستعد تقرير أسبوع توزعه إدارة الإعلام الأمني بالوزارة على جميع وسائل الإعلام لمتابعة ضبط المخالفين.
عدد اليوم
