الاتحاد

دنيا

خطط مبتكرة في المغرب لمواجهة البطالة

الملاءمة بين التعليم وحاجيات السوق لعبت دوراً في تقليص نسبة البطالة

الملاءمة بين التعليم وحاجيات السوق لعبت دوراً في تقليص نسبة البطالة

سجلت بطالة الشباب في المغرب انخفاضا بفضل سياسة الملاءمة بين حاجيات سوق الشغل المتجددة ومنظومة التربية والتكوين، والتي مكنت من إيجاد فرص عمل خاصة في مجال البناء والطرقات وقطاع الخدمات والصناعات الخفيفة والقطاع الفلاحي، فبحسب إحصاءات رسمية حديثة انخفض معدل البطالة واستقر عند 9.1 في المائة بعد أن سجل 9.6 عام 2008.
استحداث الوظائف
قالت مصادر في وزارة التخطيط إن الوظائف ارتفعت 120 ألف وظيفة مقارنة مع 2009 بسبب خلق 69 ألف فرصة عمل في المجال الحضري و51 ألفاً في المجال القروي، وأكدت أن قطاع البناء كان هو الأول في خلق فرص عمل في العام الماضي.
وأوضحت أنه تم تسجيل انخفاضات في معدل البطالة خاصة لدى حاملي الشهادات ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، في حين ارتفع معدل البطالة بمعدل 0.5 نقطة لدى النشيطين البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة.
ويقدر عدد العاطلين في المغرب، بحسب إحصاءات رسمية، بمليون و37 ألف، سنة 2010، ويبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11 مليونا و442 ألف شخص خلال سنة 2010 مسجلاً تزايداً بـ1.1 بالمائة مقارنة مع سنة 2009، وخلال العام الماضي تم إحداث 131 ألف فرصة عمل منها 66 ألف وظيفة جديدة في المدن و65 ألفا في القرى والأرياف.
سوق العمل
ولم يسجل قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية ارتفاعا في حجم التشغيل بينما سجلت باقي القطاعات ارتفاعات متفاوتة حيث ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بإحداث 63 ألف فرصة عمل، وقطاع الخدمات ساهم بـ35 ألف فرصة، والفلاحة والغابة والصيد بـ21 ألف فرصة، والأنشطة المبهمة بألف فرصة عمل.
يقول الخبير الاقتصادي شفيق العلوي إن المغرب نجح إلى حد ما في تقليص معدل البطالة وامتصاص عدد العاطلين خلال سنة 2010 على الرغم من الأزمة العالمية والظرفية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، معتبراً أن الدينامية على مستوى سوق العمل كان لها دور كبير في انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 9.1 في المائة، حيث استفادت مجموعة من القطاعات من سياسة المخططات التنموية ما أسهم في إحداث فرص عمل جديدة.ويضيف أن هناك عوامل تساعد على استيعاب الأعداد الهائلة من الشباب العاطل عن العمل مثل تحسن الاقتصاد وقدرته على خلق مواطن عمل إضافية، وملاءمة سوق العمل بمخططات التعليم والتكوين، وتواصل هجرة الشباب إلى الخارج والمغادرة الطوعية للعمل والتقاعد المبكر وتجديد الإدارة.
ويشير العلوي إلى أن المغرب لديه مؤسسات اقتصادية قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل لاسيما في ظل تغير تركيبة العاطلين خلال العقد الأخير ووجود عاطلين لا يمتلكون اختصاصات تتوافق أو تنسجم مع متطلبات سوق العمل.
ويدعو العلوي إلى مواصلة الجهود لامتصاص البطالة من خلال الملاءمة بين حاجات سوق العمل المتجددة ومنظومة التربية، وتشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعاطلين وخريجي الجامعات، وفتح العديد من مؤسسات التكوين المرتبطة بحاجيات سوق العمل.

اقرأ أيضا