عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
مع استمرار تدهو أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وغالبية دول العالم، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد، وإعلان أكثر من 60 دولة ظهوره على أراضيها، ثم إعلان الولايات المتحدة عن ثاني حالة وفاة بين مواطنيها، بدا أن العديد من الاقتصاديين سيبدؤون في مراجعة تقديراتهم لتأثير الفيروس القاتل على الاقتصاد الأميركي والعالمي، بعد أن تصور بعضهم أنه سيتوقف عند كونه صدمة قصيرة المدى، سرعان ما تنجلي، لتستأنف الشركات والأسواق والحكومات أعمالها في ما يطلق عليه ممارسة الأعمال كالمعتاد «Business as usual».
وبعد أن فقدت أسواق الأسهم حول العالم نحو 6 تريليونات دولار خلال الأسبوع الأخير، بينها 3.6 تريليون دولار في الأسهم الأميركية وحدها، توجهت الأنظار نحو البنوك المركزية الكبرى، انتظاراً ورجاءً لتدخلها، أملاً في الحصول على تخفيض لمعدلات الفائدة، أو وعد بتيسيرات كمية في القريب العاجل، بما يسمح لأسواق الأسهم بالتقاط أنفاسها، رغم أن أغلب المتخصصين يعلمون جيداً أنه لم يعد في جعبة تلك البنوك إلا القليل الذي يمكن الجود به، خاصة عند المستويات المنخفضة الحالية لمعدلات الفائدة، والتي وصل بعضها إلى ما تحت الصفر، منذ شهور طويلة.
وفي الوقت نفسه، ترددت في أروقة البيت الأبيض إشارات تقترح تقديم حزمة إعفاءات ضريبية جديدة، وتوفير المساعدة المالية للسياسة النقدية في مهمة إنقاذ الأسواق. وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي، إن تلك الفكرة «ما زالت في مرحلة مبكرة جداً».
ويقول أوليفيير بلانكارد، كبير الزملاء بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن «السياسة المالية توفر التمويل المطلوب للتدخلات الضرورية، وتدعم جانب الطلب، بينما تساعد السياسة النقدية على زيادة الطلب، وتمنع تعثر الشركات المدينة».
وبخلاف إعلان جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي يوم الجمعة استعداد البنك للتدخل (بتخفيض معدلات الفائدة) عند اللزوم، وما سبقه من إعلان المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 232 مليون يورو لاحتواء الموقف، لم تصدر إشارات من البنك المركزي الأوروبي عن احتمالات تدخل، إلا أن إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تعرضاً لحالات إصابة ووفيات بالفيروس، حيث خصصت 3.6 مليار يورو لمواجهة الفيروس.
