الاتحاد

الإمارات

«دبي للمرأة» تقدم مشروع قانون جديداً بشأن حقوق المرأة العاملة

قدمت مؤسسة دبي للمرأة مشروعا بقانون يتناول حقوق المرأة العاملة، يغطي عددا من الثغرات في القانون الحالي، لدراسته تمهيدا لإقراره، وتتناول مسودة القانون الجديد حق المرأة في الإجازات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصحية، ومراعات حالتها في الظروف الخاصة التي أغفلها القانون الحالي، كالمرأة التي تلد طفلا من ذوي الإعاقة أو التي تلد “خديجا”، أو حالات الإجهاض، كذلك حق الأب في إجازة رعاية طفل في الحالات التي تموت فيها الام أثناء عملية الولادة.
وأوضحت شمسة صالح مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة لـ “الاتحاد”، أن المؤسسة عملت على مشروع القانون منذ أكثر من ثمانية أشهر عبر وضع استبيان شامل شارك فيه عدد ضخم من السيدات العاملات تناول الصعوبات التي تواجههن في مجال العمل، اتضح منه العديد من الثغرات التي تناولتها مؤسسة المرأة بالدراسة المستفيضة للبحث عن صيغة ملائمة تمكن المرأة من القيام على رعاية أسرتها إضافة إلى تمكينها من أداء واجبها الوظيفي، وبعد ذلك تم تقديمه إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وأشارت شمسة إلى أن القانون الحالي يعطي المرأة شهرين إجازة وضع دون النظر إلى الحالات الخاصة التي يمكن ان تنتج عن عملية الولادة، كإنجاب طفل معاق أو الولادة في الشهر السابع “طفل خديج”، أو حالات الإجهاض، وكلها حالات لم يضع المشرع نصا بخصوصصها في القانون الحالي، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من تقديم هذا المشروع بقانون هو دعم المرأة للقيام بواجبها الأسري وتوفير الظروف المناسبة لها داخل بيئة العمل لتحسين أدائها.
وقالت مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة إن تقديم مشروع القانون يأتي مكملا لدور مؤسسة المرأة التي تتبني تمكين المرأة العاملة بصفة خاصة، بعدما حقق مشروعها الاول نجاحات فاقت التوقعات بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية لإنشاء دور للحضانة داخل مقار الهيئات والشركات، بظهور أول حضانة داخل هيئة جمارك دبي منذ أحد عشر شهرا، وجاري الانتهاء من أخرى في هيئة طرق ومواصلات دبي ستفتتح قبل شهرين من الآن لتكون الثالثة في دبي.
وأضافت أن أحدث الدراسات التي أجرتها المؤسسة وعرضت مؤخرا في مؤتمر القيادات النسائية بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوضحت مدى نجاح التجربة في تغير بيئة العمل في الجمارك إلى الافضل وزيادة إنتاجية السيدات التي يضعن أطفالهن بالحضانة، حيث اختزلت الساعتين اللتين كن يقضينهما مع أطفالهن للرضاعة إلى حوالى 20 دقيقة فقط، وهو ما شهد به المسؤولون بالجمارك.
وأوضحت شمسة أن المؤسسة تلقت العديد من الطلبات من عدد من المؤسسات سواء داخل دبي أو في أبوظبي والعين والإمارات الشمالية لتقديم الدراسات الخاصة بإنشاء الحضانة في مقار الهيئات والشركات.

أفضل 100 شركة عالمية تعتمد وجود الحضانة

يذكر أن أفضل 100 شركة عالمية تعتمد نظام وجود دور الحضانة داخل مباني الشركة وفروعها في حالة وجود 50 سيدة أو أكثر بهذه الفروع، أو وجود أكثر من 20 طفلاً من عمر شهر حتى أربع سنوات، وان التقييم الدولي لحالة الشركات يضع في الاعتبار بيئة العمل الخاصة بالمرأة، مراعاة لظروفها، وتمكينها من أداء واجباتها.

اقرأ أيضا

حمدان بن محمد: أعمال الخير أساس المواطنة الصالحة