الاتحاد

الاقتصادي

اتحاد الغرف الخليجية يؤكد أهمية قمة الكويت الاقتصادية لمواجهة تحديات الأزمة العالمية

تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة يزيد من عمليات التبادل التجاري

تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة يزيد من عمليات التبادل التجاري

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحيم نقي أهمية القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في دولة الكويت يومي 19 و20 من شهر يناير الجاري لمواجهة التحديات التي تعترض برامج التنمية العربية في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين·
وقال في تصريح صحفي أمس إن الكثير من دول العالم تتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة ··مطالبا بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى·
وطالب بوضع خريطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول·
ودعا الى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما وإسهاما أكبر في برامج التنمية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل العربي·
وحث نقي على تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من رؤوس أموال صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي بشكل خاص ·
وشدد على ضرورة اتخاذ القمة قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية·
وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أهمية المواضيع التي ستناقشها القمة الاقتصادية ومن أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية· وطالب نقي القمة الاقتصادية العربية بضرورة بلورة أكبر قدر ممكن من المشروعات العربية المشتركة وفي مختلف المجالات باعتبارها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في جميع الميادين ومنها المشروعات في مجال تحقيق الأمن الغذائي ·
ودعا الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية فيما بينها·
وأكد على أهمية دعم القمة لبرامج البحث العلمي والتطوير في الدول العربية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق في العالم العربي على البحث العلمي نسبة 2ر0 في المائة من الناتج القومي·
واشار إلى عدم وجود مراكز دراسات بحوث علمية تتوافر فيها المقاييس المعترف بها في الدول العربية ··
وأكد ان البحث العلمي هو الضمانة الرئيسية للعمل على تحقيق تنمية اقتصادية ذاتية مستدامة لما يواكب المتطلبات والمتغيرات العالمية والإقليمية· ونبه نقي إلى ضرورة أن تأخذ القمة بعدا مؤسسيا مستمرا بحيث يتم عقد القمة بشكل دوري والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها بحيث لا تترك بدون متابعة وعمل على ترجمتها على أرض الواقع ليلمس المواطن العربي نتائجها تقدما ورخاء·

اقرأ أيضا

الصين تفوقت في المفاوضات التجارية على أميركا