رغم إرهاصات الـ"بريكست".. الاقتصاد البريطاني يخالف توقعات التعثر وبطء النمو

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يكثف مساعداته للفلسطينيين

النائب العام للدولة: تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع جميع الدول

خالف الاقتصاد البريطاني التوقعات السلبية التي تداولتها وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث قبيل الاستفتاء «بركسيت» العام الماضي، واستطاع أن يسجل معدلات إيجابية على مستوى النمو الاقتصاد والوظائف والمبيعات، إذ حذر مستندات من عدم صمود اقتصاد البلاد وتعثر نموه فور إعلان الخروج. وتوقع المستند، تراجعاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وارتفاع في معدل البطالة، بجانب اتفاق عدد كبير من الناس مع هذا الرأي.
لكن ولحسن الحظ، لم يجانب هذه التوقعات الصواب، وحققت المملكة نمواً أكثر مما هو منتظر. وبمضي ثلاث سنوات حتى الآن، يبدو أن ثمار الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم، ستؤتي أُكلها، بحسب ذا إيكونوميست.
ويذهب أكثر الناس التزاماً، في تصوير الآثار التي تنجم عن الاستفتاء، بكارثة اقتصادية تحل بالبلاد. وحقق الناتج المحلي الإجمالي، ورغم مساهمة تراجع قيمة الجنيه في مفاقمة التضخم، في الوقت الذي فشل في الدفع بعجلة الصادرات، استمرت بريطانيا في جذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، بينما أخذ معدل البطالة في التراجع.
لكن تشير الدلائل المتزايدة، إلى أخذ الاقتصاد لمنعطف أكثر سوءاً، حيث تؤكد بيانات صدرت في الثلث الأول من شهر فبراير، نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من السنة الماضية، بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.2%، في أضعف وتيرة أداء منذ الأزمة المالية العالمية. كما تراجع مؤشرات مديري المشتريات، الذي يعمل على قياس النشاط الاقتصادي، لمستوى لم يشهده منذ 30 شهراً.
ويبدو بروز بعض العوامل التي تسهم في تعقيد الصورة، من بينها بطء وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، التي تُعزى نسبياً للتوترات التجارية القائمة بين أميركا والصين والتي أثرت على الاقتصادات التي تعتمد بشدة على التجارة مثل بريطانيا.
ووقعت إيطاليا مؤخراً في دائرة الركود بوصفها واحدة من الدول التجارية الكبرى. وربما تتبع أيضاً ألمانيا، رغم أنها الدولة التي تتمتع بأكبر فائض تجاري في العالم. ولهذه الأسباب أكثر من البريكست، يمكن تفسير ضعف نمو صادرات بريطانيا. وأخذت ثقة المستهلك، في التراجع في بريطانيا، بينما تعيش معظم الدول الغنية الواقع نفسه.
لا يزال البريكسيت، يمثل مصدر قلق لبعض الشركات، كما أنه يؤثر على الاستثمارات التي تشكل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المنتهية في سبتمبر، انخفض إجمالي رأس المال الثابت في بريطانيا، بينما ارتفع في كافة دول مجموعة الـ 7 باستثناء اليابان.
تنعكس آثار البريكست جلية في القطاعات التي تمارس التجارة بنسبة كبيرة والتي تعتمد على العمال من دول الاتحاد الأوروبي. وتراجع إنفاق رأس المال في قطاعي الهندسة والمركبات، الذي تأثر بالمشاكل المتعلقة بالديزل، بنسبة قدرها 9% سنوياً.
وبدأ هذا التراجع أسرع، في قطاع الفنادق والمطاعم. ومن المرجح، أن يكون الدفع بعجلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي ضئيلاً، في ظل حبس الشركات للمواد الخام. ونتج عن ذلك، استيراد العديد من المواد الخام خصماً على الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على أن الشركات التي تحجز هذه المواد في الوقت الراهن، لن يكون لها حاجة في شراء الكثير منها مستقبلاً.
وأشار مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، للجانب الإيجابي في الخروج، مؤكداً نجاح الشركات البريطانية في جمع سيولة نقدية هائلة خلال السنوات القليلة الماضية والتي ترغب في استثمارها فور انتهاء حالة عدم اليقين الحالية.
وقال مستشار الخزينة فيليب هاموند، إن الاقتصاد المنتعش والعائدات الضريبية التي تصحبه، كفيلة بالسماح له بتخفيف قيود التقشف المالي.
تظل مخاطر، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون الوصول لأي اتفاقية، قائمة بنسبة ليست بالقليلة. وفي مثل هذه الحالة، يترتب على بنك إنجلترا، تخفيف السياسة المالية، لكن بنسبة صغيرة، نظراً إلى أن أي تراجع آخر في قيمة الجنيه سيقود للمزيد من الارتفاع في معدلات التضخم. ويمكن لمستشار الخزينة، زيادة نسبة الإنفاق أو خفض الرسوم الضريبية بنحو 20 مليار جنيه استرليني، دون الإخلال بالقوانين المالية.