الاتحاد

الاقتصادي

146,3 ألف رخصة تجارية مسجلة في أبوظبي العام الماضي

دائرة التخطيط والاقتصاد تصدر 1969 رخصة تجارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين

دائرة التخطيط والاقتصاد تصدر 1969 رخصة تجارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين

بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة التي سجلت في أبوظبي خلال العام الماضي 12,67 الف رخصة ليرتفع العدد الاجمالي للرخص التجارية المسجلة في الامارة حتى نهاية العام الى 146,3 الف رخصة تجارية، بحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي أمس·
واشار التقرير الى ان إدارة التراخيص التجارية اصدرت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين 1969 رخصة تجارية منها 1503 رخص تحمل طابع المؤسسة و293 رخصة تحمل طابع شركة ذات مسؤولية محدودة و 5 رخص لشركات مساهمة خاصة و4 لشركات مساهمة عامة و45 رخصة لفروع شركات اجنبية و111 رخصة لفروع شركات محلية·
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أن قطاع الشؤون التجارية شهد تطورا كبيرا خلال العام الماضي 2008 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2007 حيث واكب التطورات والإنجازات التي تشهدها إمارة ابوظبي وساهم بشكل رئيسي في خدمة المستثمر ورجال الاعمال وذلك من خلال إدخال العديد من المبادرات وخاصة الإلكترونية منها والتي ساهمت الى حد كبير في التخفيف من الاجراءات الروتينية المطولة وانسيابية استخراج الرخصة· من جهته، قال خالد حمر عين الظاهري مدير ادارة الرخص التجارية إن قطاع الشؤون التجارية بالدائرة يحرص خلال الفترة المقبلة على تقديم الخدمة المتميزة للمستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة والحد من الروتين بما يضمن تطور هذا القطاع وأدائه بما فيه صالح المستثمرين·
وأكد الظاهري ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة مما يدل على توفير المناخ الاقتصادي السليم واستقطاب عدد من الشركات حيث يتضح ذلك جليا من خلال الإحصائيات والأرقام والمقارنات للعام 2008 مقارنة مع الاعوام الماضية·
الى ذلك، قال علي النعيمي مدير ادارة العلاقات التجارية بالدائرة إن اقتصاد أبوظبي مستمر في تحقيق النمو وان استمرار الطلب على ترخيص الشركات والمؤسسات الاستثمارية الجديدة يؤكد ذلك·
وأوضح النعيمي في تصريح لـ''الاتحاد'' أن حجم الاستثمار الاجنبي وعدد المستثمرين الاجانب زاد بشكل ملحوظ خلال العام 2008 وتوقع أن يزداد الاستثمار الاجنبي بقوة خلال العام 2009 في ظل الامتيازات والتسهيلات الاضافية التي تقدمها الامارة للمستثمرين الاجانب والاستثمار بشكل عام ·
وقال: قدمت الدائرة الكثير من التسهيلات وهي تسعى لزيادة تسهيلاتها مبينا أن الدائرة قلصت الاجراءات المتبعة للحصول على الترخيص كما خفضت عدد المستندات المطلوبة واصبح التفتيش على الشركات أو المؤسسات الاستثمارية الجديدة يتم عقب الحصول على الترخيص وليس قبله· وأشار النعيمي الى أن الاستثمار في إمارة أبوظبي أصبح يتخذ شكلا نوعيا أفضل حيث لوحظ خلال العام الماضي زيادة في تنوع الاستثمارات الجديدة من حيث توزيعها بين القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية ومواد البناء وغيرها من القطاعات، معتبرا أن ذلك يصب في خدمة الاستراتيجية التي تنتهجها الامارة·
ونوه الى أن صدور عدد كبير من الرخص التجارية خلال الشهرين الاخيرين من العام الماضي يدل على استمرار الثقة في اقتصاد أبوظبي رغم الازمة المالية العالمية، مشيدا في هذا المجال بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة ومؤكدا على أنه سيستمر خلال العام الحالي·
ووفقا للتقرير فإن 72,78 % من الرخص التجارية التي صدرت العام الماضي أخذت الشكل القانوني (مؤسسة) فيما بلغت حصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة 16,04 % و 7,84 % فروع شركات محلية و2,36 فروع شركات أجنبية وباقي النسب تتوزع بين شركات تضامن وتوصية بسيطة ومساهمة خاصة مساهمة عامة·
وقال لخريباني: إن قطاع الشؤون التجارية بالدائرة يحظى بدعم ومتابعة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي·· مما كان له الأثر الكبير في توفير البيئة والمناخ الملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الملائمة·
كما أكد سعي الدائرة وباهتمام ومتابعة مستمرة من معالي ناصر السويدي رئيس الدائرة ومحمد عمر عبدالله وكيل الدائرة إلى تطوير خدماتها لتوفير المناخ الملائم للمستثمر الذي يعتبر المحور الأساسي لنمو الاقتصاد في إمارة أبوظبي ولذلك فهي تبحث عن أفضل السبل وبذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى أداء العمل في جوانب إداراته المختلفة·
وذكر التقرير أن من إجمالي التراخيص الصادرة خلال العام الماضي 2008 حسب نوع الترخيص بلغت التجارية منها حوالي 9882 رخصة بنسبة وصلت 76,20 % فيما بلغت الحرفية 2704 رخص بنسبة 21,33 % و296 رخصة مهنية بنسبة 2,33 % وصناعية ب 13 رخصة بنسبة 0,10 % وزراعية وثروة سمكية وحيوانية ب 4 رخص بنسبة 0,03 %·
وجاء في التقرير أن قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة وجه خلال العام الماضي 2008 حوالي 3 آلاف و850 إنذارا وعدد 68 مخالفة لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لقانون الرخص التجارية في جميع مراكز قطاع الشؤون التجارية على مستوى الإمارة وذلك من خلال إجمالي عدد الحملات البالغ 96,2 الف حملة تفتيش·
وحظي مركز أبوظبي التابع للرخص التجارية بالدائرة بالنصيب الاكبر من اجمالي حملات التفتيش والانذارات بحوالي 30073 حملة و1042 انذارا فيما سجل مركز المصفح وحده اصدار 48 مخالفة من اجمالي عدد المخالفات·

اقرأ أيضا

«الإمارات للشحن» تنقل 75 ألف طن أدوية