الاتحاد

عربي ودولي

المعارضة الأردنية ترفض عرضاً بالمشاركة في الحكومة الجديدة

جانب من تظاهرة للمعارضة الأردنية أمام مقر مجلس الوزراء في عمان يوم الجمعة الماضي

جانب من تظاهرة للمعارضة الأردنية أمام مقر مجلس الوزراء في عمان يوم الجمعة الماضي

عمان (ا ف ب) - قالت الحركة الإسلامية المعارضة في الأردن أمس إنها ترفض المشاركة في الحكومة الأردنية الجديدة التي تم تكليف رئيس الوزراء معروف البخيت بتشكيلها.
وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن لوكالة فرانس برس “عرض علينا المشاركة في الحكومة، لكننا اعتذرنا؛ لأننا نعتبر الظروف القائمة الآن غير ناضجة لمشاركتنا فيها”. وأضاف “بالنسبة لنا، المشاركة نص عليها نظامنا الأساسي، لكن المشاركة المطلوبة هي التي تأتي عبر توافق وطني في ضوء انتخابات نيابية”.
وعن طبيعة العروض التي تلقتها الحركة، قال منصور “لم ندخل بتفاصيل ما جاء. العرض تم من خلال وسطاء، إلا أننا أرسلنا اعتذارنا لدولة الرئيس”. وحول الحقائب الوزارية التي تم عرضها على الحركة، قال إن “الدخول في تفاصيل ومبدأ الشراكة في هذه الظروف غير وارد الآن”. وأوضح منصور أن “مطالبنا واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، ولا نطلب المعجزات.. نطالب بانتخابات نيابية مبكرة بقانون جديد وأسس جديدة”.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء المكلف معروف البخيت التقيا كل من جانبه بقيادات الحركة الإسلامية. ووصفت اللقاءات بـ”الإيجابية”.
من جانب آخر، طالبت النقابات المهنية الأردنية الـ14 التي تضم أكثر من 200 ألف عضواً، رئيس الوزراء المكلف باختيار فريق وزاري من “أبناء الأردن المخلصين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقادرين على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة”. وقال رئيس مجلس النقباء عبدالهادي الفلاحات في مذكرة بعث بها إلى البخيت إن “كتاب التكليف لدولتكم جاء واضحاً وصريحاً يطالبكم بالإصلاح الفوري وان يبدأ الإصلاح سياسياً وتحديداً من خلال قانون انتخاب، كركيزة سليمة للتنمية السياسية، بالإضافة للقوانين الأخرى الناظمة للحياة السياسية ومن خلال حوار وطني شامل ممنهج”.
ودعت المذكرة البخيت إلى إجراء “مراجعة وتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً، وإلغاء سياسة الخصخصة التي أدت إلى زيادة معاناة المواطنين وزيادة الفقر والبطالة والارتفاع الجنوني بالأسعار”.
كما دعته إلى “إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية”، و”إشراك القوى الفاعلة كافة في المجتمع والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني كافة والتفاعل معها والاستجابة لمطالبها”. وشهد الأردن خلال الأسابيع الماضية تظاهرات واعتصامات احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة بإقالة حكومة الرفاعي.

اقرأ أيضا