الاتحاد

الرئيسية

معارضة سوريا تقدم تصورا لحكم انتقالي بدون الأسد

قدم وفد المعارضة السورية المشارك في مفاوضات جنيف-2 خلال الجلسة المشتركة مع الوفد الحكومي اليوم الثلاثاء، تصوره لـ"عملية انتقال سياسي".

وقالت وكالة فرانس برس إن التصور يضم تشكيل "هيئة حكم انتقالي" بصلاحيات تنفيذية كاملة تتناول وقف العنف وإصلاح المؤسسات والجيش وصولا إلى إجراء انتخابات، من دون ذكر مصير الرئيس بشار الأسد.

وقال العضو في الوفد المعارض لؤي صافي في مؤتمر صحافي عقده إثر الجلسة "اليوم قدمنا المبادئ الأساسية لعملية الانتقال السياسي نحو نظام الحريات والديموقراطية، وكان هناك عرض مفصل لتلك المبادئ التي نعتقد أنها أساسية لتحقيق الحل السياسي، بدءا بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية".

وأضاف صافي أن هذه الهيئة "ستتحمل مسؤولية وقف العنف، وتكون ممثلة بشخصيات يتم الاتفاق عليها من الطرفين، النظام والمعارضة".

وتنص الوثيقة على أن "الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 يونيو 2012 كاملا، بدءا بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئات وأجهزة وفروع الاستخبارات، والجيش والقوات المسلحة، وقوات وأجهزة الأمن والشرطة، وذلك بالتراضي التام".

وتشير الوثيقة إلى أن "هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية، وهي المخولة فقط بتمثيل الدولة السورية في كافة المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من الدولة السورية".

كما أن مهمتها، بحسب الوثيقة، "خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي تطلعات الشعب السوري، أن تجري فيها".

وقال منذر آقبيق المتحدث باسم الوفد المعارض ردا على سؤال "نعتبر أن لا حاجة لذكر أن الأسد ومعاونيه ليسوا جزءا من الهيئة الحاكمة الانتقالية، لأن هذه الهيئة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي هي الآن في يد الرئاسة".

وأضاف آقبيق أن "هذا يعني أنه لن يكون رئيسا بعد ذلك. سيكون تحت المحاسبة بدلا من أن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية".

ومما جاء في الوثيقة أن "اتفاق التسوية السياسية المتوافق عليه بين الطرفين السوريين المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني للسلام، يعتبر بمثابة إعلان دستوري مؤقت".

وأضافت الوثيقة أن "هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدة وسلامة الأراضي السورية بشكل كامل مما يقتضي اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تفضي إلى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي السورية".

كما أشارت إلى أن "هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله"، "من خلال اتخاذ خطوات فورية (...) لحماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة".

ودعا صافي الفريق الآخر إلى "التعامل مع هذا الاقتراح تعاملا جديا".

ويرفض النظام البحث في هيئة الحكم الانتقالي قبل البت ببند "مكافحة الإرهاب".

وقالت وكالة رويترز إن الوثيقة تنص على أن كيان الحكم الانتقالي يجب أن يشرف على اتفاق كامل بوقف إطلاق النار لإرساء الاستقرار في البلاد تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وكان الإبراهيمي أكد أمس أن بداية الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين صعبة وأنها لم تحقق أي نتائج.

اقرأ أيضا

المتهم معروف