الاتحاد

الاقتصادي

«غرفة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع «التجارة الخارجية»

عبدالله آل صالح (يسار) ومحمد راشد الهاملي يوقعان مذكرة التفاهم في أبوظبي أمس

عبدالله آل صالح (يسار) ومحمد راشد الهاملي يوقعان مذكرة التفاهم في أبوظبي أمس

وُقعت أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم بين الغرفة ووزارة التجارة الخارجية تهدف إلى التعاون في مجالات دعم السياسة التجارية الخارجية للدولة، والعمل على مدّ جسور التواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية والتعاون في مجالات الترويج لصادرات الدولة، بهدف زيادة مبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي، وسعياً لفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة.
وقع مذكرة التفاهم عن وزارة التجارة الخارجية عبدالله بن أحمد آل صالح مدير عام الوزارة وعن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد راشد الهاملي مديرها العام.
و نصت مذكرة التفاهم على أن تعمل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة التجارة الخارجية على تبادل المعلومات التجارية والخبرات الفنية والعملية ذات العلاقة باختصاصاتهما، وذلك من خلال تبادل زيارات ممثلين عن الطرفين للتعرف على الأنشطة الخاصة بكل منهما ولتنسيق أوجه التعاون المشترك وتنظيم زيارات ولقاءات الوفود التجارية بين الطرفين.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تشجيع وتسهيل المشاركة في الفعاليات التي ينظمها أي من الطرفين وتنظيم فعاليات وأيام ترويجية مشتركة بهدف تعزيز التبادل التجاري للدولة، وتنظيم أو رعاية المؤتمرات التي تخدم هذا الغرض داخل وخارج الدولة.
كما نصت المذكرة على تبادل المطبوعات والتشريعات والإحصائيات الاقتصادية المتوفرة لدى الطرفين وإنشاء رابط للموقع الإلكتروني لكل طرف بالموقع الإلكتروني للآخر، وتبادل الإعلان على الموقعين لأنشطة وفعاليات وإصدارات الطرفين.
ويتعاون الطرفان وبأنسب الوسائل الممكنة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنسيق المواقف والآراء حول المسائل ذات العلاقة بهذه الشراكة.
وأكد عبد الله أحمد آل صالح في بيان صحفي أمس أن الوزارة تعمل على تطوير استراتيجياتها الهادفة إلى تعزيز المكانة التجارية للإمارات وتوسيع شراكاتها التجارية مع العالم وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات الإماراتية وزيادة النطاق الجغرافي للصادرات الإماراتية بما يعزز إستراتيجية الدولة وخططها في التنويع الاقتصادي وتنمية مصادر الإنتاج والدخل.
ولفت إلى أهمية دور مجتمع الأعمال الإماراتي في تحقيق خطط الوزارة واستراتيجيه الدولة في مجال التجارة الخارجية. وقال: نحرص على تطوير مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما ينسجم مع الرؤية الإستراتيجية لحكومة الإمارات ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الإماراتية في السلع والخدمات في الأسواق الدولية.
وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يأتي في إطار المبادرات والبرامج الفاعلية لوزارة التجارة الخارجية لتفعيل التواصل مع جميع المؤسسات العاملة في الدولة عامة ومؤسسات الأعمال بصفة خاصة للارتقاء بالمكانة التجارة للإمارات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة. وأشار إلى أهمية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي كونها ممثلة لشريحة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.
من جانبه أكد محمد راشد الهاملي أهمية توقيع مذكرة التفاهم هذه مع وزارة التجارة الخارجية وما تضمنته من بنود ستقوم الغرفة بالعمل على تحقيقها من خلال التعاون مع وزارة التجارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي في المعارض والمؤتمرات والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار الهاملي إلى أن توقيع الغرفة لهذه المذكرة مع وزارة التجارة الخارجية يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف في مجملها لبناء شراكات استراتيجية وتعاون حقيقي من شأنه أن يثمر في تفعيل دور القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتوفير كافة الأدوات اللازمة له للقيام بدوره على أكمل وجه وبما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وذكر أن الغرفة ووزارة التجارة الخارجية وطبقاً لهذه المذكرة سيعملان على التعاون في تشجيع وتسهيل المشاركة في الفعاليات التي ينظمها أي من الطرفين وكذلك تنظيم فعاليات وأيام ترويجية مشتركة داخل الدولة وخارجها وبما يخدم مصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة.
وأكد أن الغرفة ستوفر كل أسباب الدعم لتنفيذ بنود هذه المذكرة والحرص على الاستفادة من قبل أعضاء الغرفة من الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة.

اقرأ أيضا

مستشار ترامب يهدئ الأسواق ويمهد لتعديلات ضريبية