الاتحاد

الاقتصادي

«جمعية المصارف» تقترح سقف تمويل بـ80? من قيمة العقار للمواطن و75? للمقيم

موظفون في أحد البنوك ينجزون معاملات مالية لعملاء

موظفون في أحد البنوك ينجزون معاملات مالية لعملاء

اقترحت جمعية مصارف الإمارات أن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين80% من قيمة الوحدة السكنية، و75? للمقيمين للمنزل الأول، وقيمة أقل بـ15? لكل منهما لتمويل المنزل الثاني، وذلك في ردها على استبانة كان وجهها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة قبل أسبوعين بشأن نظام جديد للرهون العقارية للأفراد، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.
واقترحت الجمعية أن يكون الحد الأقصى للتمويل ما يعادل إجمالي قيمة الراتب أو الدخل المنتظم لمدة 8 سنوات للفرد المقترض، لفترة تمويل تصل إلى 25 سنة، للمواطن والمقيم على حد سواء.
وقالت مصادر مصرفية لـ»الاتحاد» إن البنوك العاملة في الدولة أجابت على اسئلة الاستبانة الموجهة من المصرف المركزي بهذا الخصوص، على نسختين، إحداهما أرسلت لـ«المركزي»، والأخرى أرسلت لجمعية المصارف.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها أن جمعية المصارف قامت بصياغة مقترح وسطي بناء على مقترحات البنوك، وأرسلته باسم الجمعية أمس الأول إلى المصرف المركزي.
وقالت المصادر ذاتها إن الجمعية اقترحت على المصرف المركزي أن يسمح نظام الرهن العقاري للأفراد الذي يجري التحضير لإصداره، بتقديم تمويل بحد أقصى يصل إلى 80? من قيمة العقار السكني الأول للمواطنين و65? للعقار الثاني، فيما يسمح بتمويل 75? من قيمة العقار السكني الأول للمقيمين و60? للعقار الثاني.
وهناك اقتراحات متعلقة بمستوى الفوائد والعمولات لعمليات التسديد المبكر، فيما إذا كانت بين بنك وآخر، وإذا ما كانت خلال السنة الأولى للتمويل أو السنوات اللاحقة.
وكان «المركزي» أصدر إشعاراً استرشادياً للبنوك بنهاية العام الماضي، أثار جدلاً واسعاً في أوساط مصرفية، قال عنه المركزي فيما بعد إنه غير ملزم للبنوك، نص على ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70? بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50? للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين و60? للمنزل الثاني للمواطنين و40? للمنزل الثاني لغير المواطنين.
وكان المصرف المركزي طالب في استبانة موجهة للبنوك قبل أسبوعين إبداء رأيها حول نظام الرهن العقاري للأفراد الذي يجري إعداده حالياً.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في وقت سابق إن اعتماد النظام الجديد يحتاج إلى مدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وأن المركزي سيقوم باستطلاع أراء البنوك ومناقشتها قبل التوصل إلى المقترح النهائي للنظام، الذي سيرفع لمجلس الإدارة من أجل مناقشته وإقراره.
وطلب المصرف المركزي من البنوك إبداء رأيها والرد عبر الاستبانة قبل 30 يناير الماضي، وتتضمن الاستبانة عدة أسئلة أساسية حول النظام المقترح منها، النسبة المقترحة المناسبة برأي البنوك للمنزل الأول للمواطنين والوافدين والنسبة المقترحة للمنازل اللاحقة، وكذلك حد مبلغ التمويل المقترح نسبة إلى الراتب أو الدخل الشهري الثابت أو أي مصادر أخرى، وفترة السداد المقترحة.

اقرأ أيضا

الصين تطالب أميركا الالتزام بـ"الصدق" لمواصلة المحادثات التجارية