الاتحاد

الإمارات

المر يشيد بدعم رئيس الدولة والحكام للمجلس الوطني الاتحادي وتطوير المسيرة البرلمانية

رئيس الدولة ونائبه والحكام خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس الوطني الاتحادي في 2011

رئيس الدولة ونائبه والحكام خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس الوطني الاتحادي في 2011

يعقوب علي (أبوظبي) ـ أشاد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بتطور المسيرة البرلمانية والمشاركة السياسية في الدولة، وارتكازها على برنامج عمل وطني واضح يقوم على 4 محاور رئيسة هي التدرج، تعزيز مبدأ الشورى، توسيع مشاركة المواطنين، إضافة لتفعيل دور المجلس، مؤكداً أن تلك المحاور تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في تبني وطرح ومناقشة كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين، باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر الوطن ومستقبله وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الدولة.
وأوضح المر، في تصريحات تزامنت مع الذكرى الـ 42 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي: «بهذه المناسبة الوطنية، نتقدم إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «يحفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بعظيم الشكر والتقدير والعرفان على الدعم والرعاية والتوجيه الذي يحظى به المجلس في جميع محطات عمله ومسيرته». وقال «حظي المجلس بكل الدعم والرعاية والتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ترجمة لمضمون البرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم «1» لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
وأضاف، «نستذكر بكل الاعتزاز والتقدير ما قدمه رؤساء وأعضاء المجلس خلال فصوله التشريعية السابقة من إسهامات وعمل وطني دؤوب، فإننا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل من تعاون مع المجلس والأمانة العامة، مؤكدين أهمية هذا التواصل والتعاون ودوره الكبير في إنجاز المجلس لواجباته ومهامه وخروجها بالشكل المطلوب.
كما نثمن الدور الإيجابي والبناء لجميع وسائل الإعلام الوطنية لحرصها على متابعة وتغطية جلسات المجلس وأنشطته وفعالياته، مما ساهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين المجلس والمجتمع والتعريف بالقضايا والموضوعات التي يتبناها ويناقشها المجلس وتعود بالفائدة على الوطن وعلى شعب الإمارات».
تأسيس المجلس
وأكد أن تزامن تأسيس المجلس في 12 فبراير 1972م، مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات الدستورية، مما مكن المجلس أن يكون إحدى دعائم البناء الأساسية من خلال إطلاق الطاقات الخلاقة لأبناء شعبنا وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة، ليؤكد المجلس أن إنشاءه جاء وفق قرار سياسي حكيم ليبقى وليستمر وليتطور مع تطور مؤسسات الدولة الاتحادية، ويرافق مسيرة البناء والتنمية متسلحا بدعم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «يرحمه الله»، الذي صاغ بحكمته وبعد نظره أولويات وأسس الدولة الاتحادية.
وأشار إلى اعتماد المجلس في فصله الخامس عشر كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، عبر التحديث المتواصل لآليات عمله والتواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع، للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، كما حرص على تعزيز سبل التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع ومؤسساته، من خلال دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جانب من جلسات المجلس، خاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل، وفي هذا السياق يتطلع المجلس إلى أهمية «برلمان المدارس» الذي بدأ فصله التشريعي الأول، متزامنا مع احتفال المجلس في ذكرى تأسيسه الثانية والأربعين، في تعزيز الهوية والحس الوطني وتنمية روح المواطنة لدى الطلبة، ونشر الثقافة البرلمانية وإكسابهم المعارف البرلمانية اللازمة عن المجلس واختصاصاته ودوره ونشاطه.
نموذج خاص
استطاعت التجربة البرلمانية في الدولة، أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية تميز بالمشاركة والوعي، كونها نابعة من ظروف واحتياجات الإمارات، الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته، خاصة أن تأسيسه تزامن مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا الكثير لإنجاح هذه التجربة وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية.
ويحتفل المجلس اليوم بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه، كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات تشهدها مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، حيث ساهم المجلس منذ إنشائه في الثاني عشر من فبراير 1972م بشكل فاعل في عملية التنمية المستدامة الشاملة عبر ممارسة لاختصاصاته الدستورية.
وبفضل دعم القيادة الحكيمة للمجلس وحرص المواطنين على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأكد المجلس الوطني في بيان صحفي أمس، أن استهداف إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع عبر سن تشريعات وقوانين عزز في تعزير فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي والاجتماعي.
المشاركة الوطنية
تمثل التجربة السياسية في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها، نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره بقوله «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وتتطلع إلى مجلسكم الموقر، لتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدى دوراً مهماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية». وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له «بإذن الله» الشيخ زايد، بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته (45) على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: «المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي». وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الحكام لأعمال المجلس، وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في تمكين المجلس من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية، فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة منذ أول جلسة للمجلس في 12 فبراير 1972م، لدعم أركان الاتحاد وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب، ورفع اسم دولة الإمارات شامخاً عالياً عربياً ودولياً.
زايد والمجلس
شكل خطاب المغفور له «بإذن الله» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لافتتاح أول فصل تشريعي في يوم مشهود من تاريخ الإمارات، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس، وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء، وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية، حيث خاطب المغفور له أعضاء المجلس بقوله «إخواني الأعضاء المحترمون في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية». وكان «يرحمه الله» يوجه أعضاء المجلس إلى التفاني في خدمة الدولة، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء، لتعزيز دور وسيادة دولة الاتحاد، وتحقيق نهضتها وتقدمها وأمنها وأمانها، وخدمة مواطنيها، والوصول إلى أفضل درجات العيش الكريم لكل مواطن، ولكل مقيم على أرضها الحرة الخيرة المعطاءة بلا حدود.
كما أن اهتمام الشيخ زايد «يرحمه الله» بحضور جلسات المجلس والمشاركة فيها، تركت أثرا عميقا في نفوس الأعضاء، حيث إن المشاركة بحد ذاتها تعبر عن ثقته بالدور الإيجابي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي في المشاركة في التنمية وتنفيذ رؤيته «رحمه الله» في بناء دولة الاتحاد، وتوفير حياة ملؤها الرخاء للمواطنين، وتمثيل الشعب والأخذ بيده نحو حياة العزة والرفاهية والكرامة.
المجلس والاتحاد
حرص المغفور له «بإذن الله» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزاً لمسيرة الاتحاد، وترسيخاً لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء، يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب.
وتحقيقا لهذا الحلم آمن الشيخ زايد، بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته (45) على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: «المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي». وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه الشيخ زايد وإخوانه الحكام، لأعمال المجلس، وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات، الأثر الكبير في تمكين المجلس من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية، فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة منذ أول جلسة للمجلس في 12 فبراير 1972م، لدعم أركان الاتحاد وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب، ورفع اسم دولة الإمارات شامخاً عالياً عربياً ودولياً.
وشكل خطاب المغفور له «بإذن الله» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لافتتاح أول فصل تشريعي، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس، وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء، وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية، حيث خاطب المغفور له أعضاء المجلس بقوله «إخواني الأعضاء المحترمون في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية». وكان رحمه الله يحرص على الاستماع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات، ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها، أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها، ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج، ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.
تعزيز المشاركة بصنع القرار
ساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة، من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «يحفظه الله»، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية، معبراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
خليفة والتمكين
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله، قد أطلق في العام 2005 خطة لتمكين أدوات وأدوار ومشاركة المجلس الوطني الاتحادي، شمل تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم «1» لسنة 2009م، ومشاركة المرأة كناخبة وعضوة، إضافة لتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
وأشاد المجلس في بيانه أمس، بخطوة التمكين، مؤكداً انطلاقها من رؤية عميقة، تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والإنتاجية، والمعرفية، لهذا توفر دولة الإمارات العربية المتحدة لأبنائها المواطنين والمواطنات كل أسباب التعلم والاستفادة من منجزات العلم الحديث في المجالات كافة، وأكد المجلس أن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة، تقوم على أن التحول الجوهري والهيكلي، والمرتبط بمصير أمة ومستقبل دولة فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل، مشيراً إلى تجسيد توجيهات سموه لفلسفة مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد «يرحمه الله»، والتي تقوم على التريث وعدم فرض صيغ قد تتوافر أمامها معطيات كافية للنجاح، وأكد، انتقل المجلس مع مبادرة التمكين من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين التي تتمحور حول تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني، وبتوجيه ودعم ورعاية سموه، يمضي برنامج التمكين في مساره بخطوات ثابتة ضمن مراحل متدرجة في إطار الهدف الأعلى لقيادتنا الرشيدة، وهو تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام وتعميقها ضمن رؤية واضحة تصب في مصلحة استقرار الوطن وتنميته وتقدمه ورفعته وازدهاره.
ويعد القرار الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة «يحفظه الله» بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر هو أولى ستتبعها خطوات عديدة نحو مزيد من الإصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني العام، بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها الإمارات على مدى العقود الماضية، والتي تكللت بإجراء أول انتخابات مباشرة عالم 2006م.
خصوصية التجربة
شهدت الحياة البرلمانية تحولات عدة كنتيجة مباشرة لمبادرة التمكين، وكان لصدور القرار رقم (3) لسنة 2006، مساهماته البارزة في هذا الصدد بعد أن أعاد تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي بحيث يتم اختيار نصف عدد أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية تشكل في كل إمارة، في حين يتم تسمية نصف الأعضاء الآخرين من قبل حاكم الإمارة، ومضاعفة عدد المقاعد المخصصة لكل.
وجسدت انتخابات المجلس في ديسمبر عام 2006م، تجربة مهمة للمشاركة الشعبية، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة إمارات الدولة، 6 آلاف و595 مواطناً ومواطنة ترشح منهم للانتخابات 456 مواطناً ومواطنة، وشهدت الانتخابات فوز إحدى المواطنات بأحد المقاعد العشرين التي جرى التنافس عليها، فيما تم تعيين ثماني مواطنات أخريات في عضوية المجلس، ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة تسعة مقاعد بنسبة بلغت 22,3 في المائة من مجموع المقاعد البالغ عددها 40 مقعداً.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة بعد إعلان نتائج الانتخابات، «إن التدرج في الممارسة البرلمانية هو تعبير عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات وقد ساهمت تلك السياسة التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «يرحمه الله»، في توفير الاستقرار والازدهار لتجربتنا الاتحادية وتدعيمها، ونحن إذ نعتمدها اليوم أسلوبا لتطوير مبدأ المشاركة ندرك أن هذا التدرج سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناضجة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي». وبدأ المجلس فصلة التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م بعد أول تجربة انتخابية، نقلت العمل البرلماني في الدولة إلى محطات متقدمة من الشورى والديمقراطية بمشاركة أبناء وبنات الوطن، متحملين مسؤولية الأمانة التي منحها لهم قيادة وشعب الإمارات، وهو ما جسده صاحب السمو رئيس الدولة «يحفظه الله» في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بقوله «إن قمة ما نسعى له من المشروع النهضوي الذي نأمله لدولتنا، هو تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معانٍ ومبادئ ومفاهيم إلى استراتيجيات عمل، وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية، وينتصر لها، ويدافع عنها، ويصون مكتسباتها، وهذه غاية التمكين، وهي قمة المسؤولية والولاء».
تعديل دستوري
اكتسبت الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2009م، أهمية خاصة، حيث ناقش المجلس فيها مشروع التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، والذي شمل تعديلات الدستورية بشأن المجلس الوطني الاتحادي، تضمنت تعديل المادتين «72 و78» اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة «85» من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر فيما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة «91» من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
ابنة الإمارات
حازت ابنة الإمارات، دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، وفي خطوة عززت من موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم «6» لسنة 2007م، بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.3 بالمائة.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م، «إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها، ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار». وفي تعليق لسموه على مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى قال «إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى، فإننا على يقين أن الإنجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي، سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة خاصة في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة».
كما أكد سموه، دعم المرأة بقوله «إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً، لا تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، وتؤدّي الواجبات كافة، وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة ترشحا واقتراعا استكمالا لدورها في الحياة العامة، والنجاح الذي حقّقته في كل المواقع، مؤشر على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني، وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة، ورفاه الأسرة، ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه». وقد لاقى انتخاب أول امرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي في أول انتخابات جرت في الدولة عام 2006م، وأول امرأة تدخل مؤسسة تشريعية بالانتخاب على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترحيبا وتقديرا من قبل مختلف المؤسسات المعنية الخليجية والعربية العالمية، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها، ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار.
وقامت المرأة الإماراتية من خلال عملها كعضو في المجلس الوطني الاتحادي، بدور متميز على الصعيد الداخلي، من خلال مشاركتها في جميع مناقشات المجلس بطرح الأسئلة على الوزراء المعنيين، والمشاركة في مناقشة الموضوعات العامة، كما ترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أكبر تمثيل
دخلت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر، مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 من شهر سبتمبر 2011م، لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام عام 2006م.
وتؤكد مسيرة التمكين في مرحلتها الثانية إيمان القيادة بدور المرأة الإماراتية، حيث تم تعيين ست عضوات وذلك بعد فوز امرأة واحدة بالانتخاب، فضلا عن حصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وفي كلمة لصاحب السمو رئيس الدولة «يحفظه الله»، بمناسبة انتخابات المجلس الوطني الثانية وجهها بتاريخ 20 سبتمبر 2011م قال سموه: «منذ إنشاء المجلس الوطني الاتحادي عام 1972 عمل المجلس على تجسيد العلاقة السليمة بين الحكومة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان وما زال منصة قوية للمشاركة السياسية والتأثير الإيجابي في عملية صنع القرار في البلاد..
من هنا كان الاهتمام الكبير بتمكين المجلس وتفعيل دوره، ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة وقد بدأنا منذ العام 2006م، بتجربة جديدة بانتخاب نصف أعضاء المجلس إيمانا منا بأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها».



رئيس الدولة يتابع نشاطات المجلس
لم يقتصر الدعم الذي يلقاه المجلس الوطني الاتحادي من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «يحفظه الله»، على التوجيه والمتابعة المتواصلة لدور المجلس على الصعيد المحلي، بل تعداه إلى متابعة نشاطات المجلس على الصعيد الخارجي ورعاية الفعاليات التي ينظمها ومتابعة نتائج مشاركاته الخليجية، والعربية والإسلامية والدولية، وذلك في سياق الدبلوماسية البرلمانية التي تحمل قضايا الوطن إلى المحافل الدولية، وتعبر عن آراء ومواقف الدولة تجاه القضايا العالمية، وهو ما أكده سموه في خطاب افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في 19 نوفمبر 2007م بقوله «حيوية دولتنا وتقدمها السريع في جميع المجالات عزز مكانتها الإقليمية والعربية والدولية، وجعل صوتها مسموعاً وتأثيرها فعالاً ودورها مطلوباً، وستظل دولتنا كعهدها دائماً محضر خير ورسالة محبة وسلام وبناء ونماء».


قائد استثنائي
أكد المجلس، أن القيادة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعمه اللامحدود للمجلس عبر الحرص على الالتقاء برئيس وأعضاء المجلس للاستماع إليهم وتوجيههم، وتتجلى العلاقة بين القيادة والمجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من أربعة عقود، بما يشهده المجلس من دعم ورعاية وحرص على القيام بكل ما من شأنه خدمة للوطن والمواطنين، فكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «يرحمه الله» يحرص على استقبال أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في العديد من المناسبات، في تعبير صادق عن تقدير القائد لرئيس وأعضاء المجلس وللدور المنوط بهم. وأشار البيان إلى تأكيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال استقبال سموه لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في أكثر من مناسبة حرصه على تعزيز الدور الهام للمجلس الوطني الاتحادي، ودعم المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني، وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى، بما يتماشى ويراعي خصوصية عادات وتقاليد شعب الإمارات وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي.
وحرصا من صاحب السمو رئيس الدولة «يحفظه الله» على توفير كل أسباب النجاح للممارسة البرلمانية تحت قبة المجلس، يؤكد سموه أن تجربتنا البرلمانية ستمضي إلى الأمام وتتطور مع الأيام لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين، فما أن انتهى المجلس من فصله التشريعي الرابع عشر حتى كان سموه في مقدمة من أثنوا وقدروا الدور الذي قام به أعضاء المجلس منوها سموه بحسن الأداء والتفاعل البناء مع جهود الحكومة في كافة المجالات.
وأشاد سموه بتعاون الحكومة مع المجلس سواء باعتماد التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين أو مشاركة الوزراء في جلسات المجلس، وتفاعلهم الإيجابي مع مناقشات الأعضاء والإجابة على أسئلتهم، إضافة إلى دعمهم اللجان البرلمانية وتسهيل عملها الميداني وتمكينها من البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز أعمالها.

ثوابت دستورية
أكد المجلس الوطني، اهتمامه البالغ بتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة، المنطلقة من ثوابت دستورية تعزز مسيرتنا الوطنية التي يواصل بها صاحب السمو رئيس الدولة «يحفظه الله» النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون، في تعميق روح الاتحاد، وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، ودفع عجلة النمو والتقدم والازدهار في وطننا العزيز بمشاركة فاعلة لأبناء وبنات الوطن الفاعلة، لتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف الميادين بحلول عام 2021 م. وأكد المجلس أنه يتطلع عبر ممارسته للاختصاصات الدستورية، وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار إلى ترجمة مضامين خطاب صاحب السمو رئيس الدولة «يحفظه الله»، لبرنامج عمل يُلبي الآمال المعقودة عليه في تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن انطلاقاً من كونه أحد الأعمدة الدستورية الخمسة التي أرست دعائم دولتنا الاتحادية المجيدة، وإيمانكم العميق بدوره في إعلاء مبدأ الشورى في حياتنا الوطنية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وترسيخ جذور تمكينه المتواصل بروح تلبي متطلبات العصر، وتتفاعل مع مستجداته وتحقق آمال وطموحات شعبنا العزيز.
وشدد المجلس على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة الحكيمة تحقيق الإنجازات الكبيرة والمراتب الأولى والمتقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف ميادين التنمية ومؤشراتها، وفي ريادتها لحماية حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وفق التقارير العديدة الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بقياس التقدم الذي تُحققه الدول في كافة مجالات التنمية، وتزامناً مع ذكرى يومنا الوطني، جاء فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم «معرض إكسبو الدولي 2020» في دبي أكبر معارض العالم وأعرقها، تعبيراً عن الثقة العميقة التي يوليها المجتمع الدولي بدولة الإمارات، ويؤكد هذا الإنجاز أنها ماضية في مواصلة جهودها للحفاظ على مكانتها في مصاف الدول الأكثر تطوراً في مختلف المجالات، والتقدم بثبات في تحقيق طموحاتها التنموية المتزايدة.


البرلمان الإسلامي
كما شملت رؤية سموه، العمل البرلماني الإسلامي عندما أكد أن العمل البرلماني الإسلامي يواجه اليوم تحديات متنامية ومتغيرات متسارعة تتطلب منه أن يكون على قدر المسؤوليات المناطة به وبمستوى التوقعات والطموحات المرجوة..
مشيرا سموه إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تطوير الآليات وتحسين أداء المؤسسات وترجمة الأهداف إلى وقائع.
وتترجم الفعاليات البرلمانية التي يستضيفها المجلس الوطني الاتحادي، وزيارات الوفود البرلمانية آفاق العمل العربي المشترك وتوثق عرى الأخوة وعلاقات الصداقة بين المجلس والمؤسسات البرلمانية، بما يعزز من عملها، فضلا عن تنسيق وتوحيد المواقف وأوجه التعاون في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وهو ما يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «يحفظه الله»، حيث يلتقي سموه، ممثلي المؤسسات البرلمانية الذين يزورون دولة الإمارات سواء للمشاركة في الفعاليات البرلمانية التي ينظمها المجلس أو تلبية لدعوة من المجلس للزيارة وتعزيز التعاون.

8 رؤساء للمجلس منذ التأسيس
تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 1972 وحتى 2011 ثمانية رؤساء حيث كان المغفور له بإذن الله، ثاني بن عبدالله بن حميد أول رئيس للمجلس خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني خلال الفترة من 12 فبراير 1972 إلى الأول من ديسمبر 1976..
ثم تولى من بعده المغفور له بإذن الله تريم عمران تريم رئاسة المجلس خلال الفصلين التشريعيين الثالث والرابع في الفترة من الأول من مارس 1977 إلى الأول من ديسمبر 1981..
ثم تولى سعادة هلال بن أحمد لوتاه رئاسة المجلس من الفصل التشريعي الخامس حتى نهاية الفصل التشريعي الثامن في الفترة من 28 ديسمبر 1981 إلى الأول من ديسمبر 1991.
وتولى من بعده سعادة الحاج بن عبدالله بن خليفة المحيربي منصب رئاسة المجلس في الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر وذلك خلال الفترة من 6 فبراير 1993 إلى الأول من ديسمبر 1996..
وتولى سعادة محمد خليفة بن حبتور رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الحادي عشر وحتى نهاية الفصل التشريعي الثاني عشر في الفترة من 14 ديسمبر 1997 وحتى 29 يناير 2002، وتولى سعادة سعيد محمد الكندي رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الثالث عشر في الفترة من 18 فبراير 2003م حتى 17 فبراير 2005، ثم تولى معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر في الفترة من 12 فبراير 2007 وحتى 11 فبراير 2011، ويترأس المجلس للفصل التشريعي الخامس عشر معالي محمد أحمد المر منذ بداية الفصل في 15 نوفمبر 2011م وحتى الآن.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل