الاتحاد

الرئيسية

11897 مخالفة في المناطق الخاضعة لـ «مواقف»

مفتش يشرف على تطبيق خدمة “مواقف” في إحدى المناطق الخاضعة للرسوم في a

مفتش يشرف على تطبيق خدمة “مواقف” في إحدى المناطق الخاضعة للرسوم في a

بلغ إجمالي عدد مخالفات خدمة “مواقف” في المناطق الخاضعة للرسوم بأبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، 11 ألفاً و897 مخالفة، تم توقيعها بحق أصحاب المركبات الذين أوقفوا مركباتهم بشكل مخالف للقانون، وفقاً لمدير عام “مواقف” بدائرة النقل في أبوظبي المهندس نجيب الزرعوني.
ودعا الزرعوني في تصريحات لـ”الاتحاد”، أصحاب المركبات إلى الالتزام بقانون المواقف العامة لإمارة أبوظبي لتجنب المخالفات في جميع الأوقات، مؤكداً أن خدمة “مواقف” لا تهدف إلى فرض العقوبات بحق المخالفين وإنما لرفع كفاءة تشغيل مواقف السيارات بشكل خاص ضمن مشروع حضاري متكامل وشامل للمواقف في أبوظبي.
وحث الزرعوني أصحاب السيارات الذين يقعون في مخالفة خدمة “مواقف”، على الاستفادة من الخصم الذي توفره لهم الدائرة، والبالغة نسبته 25% على كامل مبلغ الغرامة المستحقة، وذلك في حال تسديد المخالفة خلال 15 يوماً من تاريخ ارتكابها.
ولفت الزرعوني إلى أن 30% فقط من الذين يقعون في مخالفة “مواقف” يستفيدون من هذا الخصم، في حين لا يستفيد من هذا الخصم نحو 20% من المخالفين نتيجة دفع مخالفاتهم خلال 15 يوماً بعد المهلة المحددة للاستفادة من الخصم، داعياً هذه الفئة وغيرها إلى الاستفادة من الخصم وعدم ارتكاب مخالفات جديدة.
وأشار الزرعوني إلى ارتفاع إجمالي عدد مخالفات “مواقف” من 6800 مخالفة في يناير الماضي إلى 11897 مخالفة في فبراير الماضي، مرجعاً سبب هذا الارتفاع إلى إخضاع منطقة جديدة لخدمة “مواقف”، وكذلك تشديد الرقابة على جميع المناطق الخاضعة للخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وكانت دائرة النقل أخضعت في نهاية يناير الماضي المنطقة الواقعة بين شارعي “حمدان” و”زايد الأول” وشارعي “راشد بن سعيد آل مكتوم” (المطار سابقاً) وبني ياس (النجدة) إلى رسوم خدمة “مواقف”، بعد أن كانت أخضعت في أكتوبر 2009 المنطقة الواقعة بين شارعي “خليفة” و”حمدان” وبين شارعي بني ياس وليوا للخدمة نفسها.
كما بدأت الدائرة في 21 فبراير الماضي بتشديد رقابتها على جميع المناطق الخاضعة لخدمة “مواقف” على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع والعام، بهدف منع إيقاف المركبات “في الممنوع” أو بشكل عشوائي وخاطئ بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
وبحسب الزرعوني، تم توقيع 3347 مخالفة من مخالفات شهر فبراير الماضي بحق الأشخاص الذين أوقفوا مركباتهم في مكان غير مصرح به، مقابل تحرير 2646 مخالفة لمتجاوزي مدة الوقوف المسموح به، و1365 مخالفة للوقوف خلف المركبات. ولفت الزرعوني إلى أن مجموع مخالفات “مواقف” خلال الأسبوع الأول من تمديد ساعات الرقابة في المناطق الخاضعة لخدمة “مواقف”، التي بدأت في أواخر الشهر الماضي، بلغ 1906 مخالفات.
ويمكن دفع مخالفات “مواقف” من خلال مركزي خدمة العملاء في شارع حمدان و”المارينا مول”. كما عقدت دائرة النقل مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في نهاية فبراير الماضي، بشأن آلية تحصيل مخالفات المواقف العامة لتتولى شرطة أبوظبي تحصيل قيمة المخالفات المحررة من الدائرة على المركبات المخالفة والمرخصة من قبل شرطة أبوظبي والتي ترد بتقنية الربط الالكتروني عبر النظام المروري الاتحادي بشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية. وفي رد على شكوى بعض أصحاب المركبات من عدم إعطاء مفتشي “مواقف” مهلة لهم لدى إيقاف سياراتهم لدقائق قليلة، أوضح الزرعوني أن المفتشين يخالفون المركبات التي تقف “في الممنوع” على الفور، في حين يعطون أصحاب السيارات التي تقف في المواقف المدفوعة مهلة 10 دقائق لوضع التذكرة أمام عجلة القيادة في مكان يسهل رؤيته، ويتم بعد ذلك توقيع المخالفة لغير الملتزمين بالقانون، لافتاً إلى أن الأجهزة التي يحملها المفتشون لا تسمح بتوقيع مخالفة في مثل هذه الحالة قبل عشر دقائق. ويتولى الإشراف على المناطق الخاضعة لخدمة “مواقف” 53 مفتشاً، يجري حالياً تدريب 42 مفتشاً إضافياً، أغلبهم من مواطني الدولة، بحسب الزرعوني. يذكر أنه يتم تحصيل الرسوم من 8 صباحاً وحتى 9 مساء من السبت إلى الخميس، باستثناء أيام الجمعة والعطلات الرسمية. ويبلغ رسم “المواقف الفرعية” الملونة بالتركواز والأسود درهمين لكل ساعة، بحد أقصى للتوقف 24 ساعة بمبلغ 15 درهم. أما “المواقف الرئيسية” الملونة بالتركواز والأبيض فيبلغ رسمها 3 دراهم لكل ساعة، بحد أقصى مسموح للتوقف فيها 4 ساعات. ووفرت الدائرة البطاقة المدفوعة مسبقاً بفئة 50 درهم و100 درهم. كما يمكن الدفع بالعملات النقدية المستخدمة في الدولة. وتتراوح قيمة المخالفات الخاصة بالنظام من 100 إلى 1000 درهم وصولاً إلى حد سحب السيارة.

تراجع الحوادث البسيطة في مناطق “مواقف” بنسبة 23.4%

أشار المهندس نجيب الزرعوني مدير إدارة “مواقف” في دائرة النقل بأبوظبي إلى تراجع نسبة الحوادث البسيطة في المناطق الخاضعة لخدمة “مواقف” بنسبة 23.4% مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق الخدمة، في ظل اختفاء ظاهرة “الوقوف في الممنوع” وتحديداً خلف المركبات أو في وسط الشارع، التي غالباً ما كانت تتسبب في حصول صدمات بسيطة نتيجة التضييق على الممرات.

اقرأ أيضا