الاتحاد

الاقتصادي

مركز دبي المالي يتخارج من استثمارات غير مربحة وينقل حصصاً لجهات حكومية

مركز دبي العالمي

مركز دبي العالمي

يراجع مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته الاستثمارية التي يقودها ذراعه الاستثمارية، وذلك بالتخارج والتخلص من الاستثمارات غير المربحة ونقل حصص يمتلكلها الى جهات حكومية اخرى تتولى إداراتها مع الإبقاء على عدد محدود من الاستثمارات الجيدة، بحسب معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي.
وكشف الطاير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز امس للإعلان عن الأداء التشغيلي لعام 2010، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز التي تمتد من العام الجاري وحتى 2015، تستهدف التركيز على النشاط الرئيسي لمركز دبي المالي العالمي والذي تأسس من أجله والابتعاد عن الدخول في استثمارات لا جدوى لها.
وأضاف “أن السياسة الاستثمارية في السابق لم تكن صحيحة الى حد بعيد الأمر الذي كبد المركز خسائر تمت معالجتها خلال العامين الماضيين”.
وأكد الطاير انه بعد أن انتهى المركز من انجاز عملية إعادة الهيكلة التي قادها بنجاح خلال عام 2010، فإن الاستراتيجية الجديدة ترمي الى مضاعفة أعداد الشركات العاملة في مركز دبي المالي البالغة حاليا 792 شركة بحلول 2015، بالإضافة الى ترسيخ دور المركز على الصعيد العالمي.
وخلال رده على سؤال لـ “الاتحاد” حول إمكانية المضي قدما في المزيد من الاستثمارات عبر الذراع الاستثمارية للمركز خلال السنوات الخمس المقبلة، قال الطاير إن “المركز سيعيد النظر في بعض الاستثمارات التي تمت من قبل الذراع الاستثمارية للمركز في الماضي، حيث إن بعض الاستثمارات تمت بطريقة غير صحيحة وكانت استثمارات غير منتجة”.
وأضاف أن “المركز تحمل الخسائر التي تمت في قطاع الاستثمار خلال العامين الماضيين، وهناك بعض الاستثمارات التي سيتم التخلص منها أو نقلها لجهات حكومية أخرى”، عازياً ذلك الى محاولة تحاشي تكرار الاستثمار بمعنى أن تقوم جهات عدة في الدولة بالاستثمار في دولة واحدة وفي قطاع واحد وأحيانا في مشروع واحد”.
وحول إمكانية استفادة المركز من الاستثمارات التي قد تهرب من بعض الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية أفاد الطاير، بأن “أي شركة أو مؤسسة تأخذ المخاطر السياسية في الحسبان، ويعمل مركز دبي المالي العالمي على جذب الشركات من خلال المزايا والحوافز والتيسيرات بعيداً عن أوضاع الدول الأخرى”.
استقرار الأوضاع السياسية
وقال إن “استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة يعد ضرورة لمواصلة مركز دبي المالي العالمي النمو دون أن يكون لذلك تأثير مباشر”، متمنياً أن “تخرج مصر من الوضع الحالي بصورة أفضل، ما ينعكس إيجاباً على الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام”.
وأعرب الطاير عن أمله في ألا تستمر الأحداث الراهنة في مصر وتونس وان تنجلي بسرعة حتى يستطيع كل شعب أن يمارس حياته ويستفيد من الفرص التي لا يجب تفويتها.
وأشار الطاير، إلى أن خطة المركز في العام الجديد تشمل الانطلاق الى الأسواق في قارات أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وافريقيا لجذب المزيد من الشركات وتعريفها بمزايا العمل في دبي وتحديدا في مركز دبي المالي العالمي”.
وأوضح أن “المركز سيعمل كذلك على الوفاء باحتياجات الشركات في المنطقة من خلال العمل على تلبية متطلبات وجذب الشركات العائلية التي تمثل النسبة الأكبر من شركات المنطقة، فضلا عن جذب المزيد من الشركات في مجالات ادارة الأصول والتأمين بشقية التجاري والإسلامي، والتمويل الإسلامي”.
وأشار الى أن “المركز من خلال مشاركته في صياغة الخطة الاقتصادية لإمارة دبي يعمل على توفير التسهيلات التي تطلبها الشركات سواء العاملة من المركز أو الراغبة في العمل من خلاله لتحقيق استفادة مزدوجة حيث تسهم الشركات العاملة من المركز في نمو اقتصاد الدولة”.
أداء المركز
تعليقاً على أداء المركز في 2010، قال الطاير: “إن النمو المطرد الذي شهده مركز دبي المالي العالمي في العام الماضي يعكس أهميته لدى المؤسسات المالية والتجارية التي تبحث عن الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام”. وأضاف: استطاع المركز، نظراً لبنيته التحتية الحديثة وما يقدمه من مزايا المنطقة الحرة بالإضافة إلى خصوصية قوانينه وتشريعاته واستقلالية محاكمه، بتثبيت مكانته كالمركز المالي الأبرز والمفضل لدى الشركات الإقليمية في المنطقة.” وزاد الطاير: “لقد بدأنا بالفعل حصد نتائج تطبيق استراتيجيتنا الجديدة، ونحن على ثقة بأن مركز دبي المالي العالمي سيستمر بلعب دور مهم من حيث توفير الدعم الحيوي الضروري لجميع المشاركين في السوق الإقليمية خاصة خلال البيئة الاقتصادية الحالية التي تتصف بسرعة تغيرها”.
من جهته، قال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “إننا فخورون بالنمو الذي شهدناه على أصعدة مختلفة في عام 2010”. وأضاف: إننا ندرك بأن الطريق أمامنا لن يكون خاليا من التحديات، إلا أننا نؤمن بأن هناك الكثير من الفرص غير المستغلة والتي سيتاح لنا اقتناصها عبر تطبيق استراتيجيتنا الجديدة.
وأكد التزام سلطة مركز دبي المالي العالمي بالعمل على تقوية علاقاتها مع عملائنا الحاليين، والتطلع قدما إلى الاستفادة من دعمهم عبر توجيهاتهم القيمة لتحقيق المزيد من النجاح”.
التقرير التشغيلي
وأظهر التقرير التشغيلي للمركز انه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم في العامين الماضيين، واصل مركز دبي المالي العالمي نموه بخطى ثابتة كواحد من أهم المراكز المالية العالمية يسعى لربط الأسواق الناشئة الإقليمية مع بقية أنحاء العالم.
ووصل عدد الشركات المرخصة النشطة في منطقة المركز المالي بنهاية ديسمبر 2010 إلى 792 شركة، كانت 313 منها شركة منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلا تجاريا، مقارنة بـالنصف الأول من السنة والتي شملت 745 شركة، 297 شركة منظمة، 374 شركة غير منظمة، و74 محلا تجاريا.
وشهد المركز نموا ثابتاً في عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بينما شهد الربع الأخير نموا مطردا في عدد الشركات المسجلة والذي وصل إلى 32 شركة، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ الربع الأول في 2009.
وفي المقابل، استمر عدد الشركات المنسحبة من المركز في الانخفاض طوال العام ليصل في الربع الأخير من 2010 إلى أدنى معدل يسجل خلال العشرة أرباع الأخيرة (شركتان فقط).
وتتضح مكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة تربط الشرق والغرب من خلال تقارب نسبة الشركات الجديدة القادمة من أميركا الشمالية وأوروبا (52% في 2010)، وتلك الآتية من منطقة الشرق الأوسط وآسيا (45% في 2010)، بحسب التقرير. بينما أتت 3% من الشركات الجديدة من مناطق أخرى من العالم. كما انضم عدد من المؤسسات الدولية الكبرى إلى المركز والتي تتواجد لأول مرة في المنطقة.
ويعكس التنوع الجغرافي الواسع للشركات التي تزاول نشاطها في المركز مكانته المهمة عالمياً، حيث تأتي 41% من الشركات المنظمة من شتى أنحاء أوروبا، و30% من منطقة الشرق الأوسط، و16% من الولايات المتحدة، و10% من آسيا، و3% من بقية دول العالم. وقد اتخذت العديد من الشركات الرائدة دولياً من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها في المنطقة، وحاليا يمارس 16 من أكبر 20 مصرفا عالميا و8 من أضخم مديري الأصول و4 من أكبر 5 شركات التأمين في العالم أعمالهم من المركز، بحسب قائمة فوربس الدولية.
وخلال العام الماضي، قام عدد من العملاء بتوسيع مقراتهم داخل المركز مثل ستاندرد أند بورز، وستايت بنك أوف انديا، وشركة ديلويت. كما قام عدد آخر من الشركات بتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة مثل بنك كريديت سويس والذي جعل من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لأعماله المصرفية الخاصة.
وفي الوقت نفسه، قامت عدة مؤسسات مالية عالمية أخرى بتوسيع نطاق أعمالها الإقليمية التي تديرها من المركز ليشمل عملياتها في أفريقيا، وبالتالي استخدام مركز دبي المالي العالمي كمنصة لتوسيع حضورها الإقليمي.
تطوير البنية التشريعية
وشدد التقرير على مواصلة مركز دبي المالي العالمي ترجمة التزامه بتوفير إطار تنظيمي ونظام قانوني وفقاً للمعايير العالمية، سعياً إلى تعزيز نمو الخدمات المالية والنشاطات التجارية، وتوفير بيئة مثلى لمزاولة الأعمال.
وأفاد التقرير انه خلال عام 2010، أجرت كل من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي عدة تغييرات تنظيمية بهدف تحسين مقوّمات المركز وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والاستثمار فيه.
وفي النصف الأول من العام، أجرت سلطة دبي للخدمات المالية سلسلة من التغييرات التنظيمية على نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية بالمركز، بغرض جعل مركز دبي المالي العالمي مركزاً أكثر جاذبية لمديري صناديق الاستثمار المحلية والعالمية. وبالتالي انضمت “كارلايل جروب” في الربع الثالث لتكون أول مديري الصناديق العاملين في الإطار التنظيمي الجديد. وقامت سلطة مركز دبي المالي العالمي في الربع الثالث بإجراء تعديلات على بنود القوانين المتعلقة بـ “شركات الخلايا المستقلة” بناء على إرشادات قدمتها لجنة مؤلفة من خبراء مختصين وأعضاء من سلطة دبي للخدمات المالية.
وتعزز هذه التعديلات أحكام هذه الشركات على صعيد استرداد الوحدات التابعة لصناديق فرعية مفتوحة وفقاً لحسابات القيمة الصافية للأصول كما ‏هو مطلوب بموجب قواعد صناديق الاستثمار الجماعية.
كذلك قامت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأخير من عام 2010 بإجراء تعديلات على لائحة الأحكام العقارية الخاصة بالمركز والتي تهدف إلى توضيح هذه الأحكام وزيادة عدد الحالات التي لا ‏تستلزم دفع رسوم نقل التملك الحر.‏
كما واصلت سلطة مركز دبي المالي العالمي جهودها الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي عن طريق خلق شراكات إستراتيجية مع الهيئات القضائية الدولية مما يعزز مقوّمات المركز.
وفي العام الماضي، تم توقيع 6 مذكرات تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ولوكسمبورج ومركز مدريد المالي ووزارة المالية في دولة الإمارات وعالم المناطق الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ليرتفع بالتالي عدد مذكرات التفاهم الإجمالي إلى 11.
وفي الوقت ذاته، قامت سلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي كيانات مستقلة تعمل تحت مظلة المركز، بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المختلفة خلال عام 2010. في هذا الإطار، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية ثماني مذكرات تفاهم ثنائية جديدة ومذكرتي تفاهم متعددة الأطراف خلال العام 2010، ليصل مجموع مذكرات التفاهم الموقعة حتى الآن إلى 56. وشملت المذكرات الجديدة اتفاقات ثنائية مع الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي، وهيئة السوق المالية في فرنسا، ودائرة المصارف في ولاية نيويورك، ومكتب الرقابة على المؤسسات المالية في كندا، فضلاً عن اتفاقات متعددة الأطراف بينها اتفاقين مع ‘مجموعة واضعي المعايير في آسيا وأوقيانوسيا والرابطة الدولية لمراقبي التأمين.
وفي الوقت نفسه، وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول مذكرة تفاهم دولية لها مع الأردن خلال الربع الثاني من العام 2010 لتضيفها إلى مذكرات التفاهم التي سبق وأبرمتها مع نظرائها من الهيئات القضائية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.
الطلب على المساحات
واصل الطلب على المساحات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي نموه خلال النصف الثاني من عام 2010 مستفيداً من استمرار جذب المركز لعملاء جدد على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورغبة العملاء الحاليين بتوسيع أعمالهم. وكذلك استمرت عمليات تطوير البنية التحتية المادية خلال العام الماضي ‏مضيفة 300,9 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية التجارية، ليصل إجمالي المساحات المكتبية ‏المتوفرة للتأجير بما فيها تلك التابعة للمطورين المستقلين إلى ما يعادل نحو مليوني قدم مربعة.‏
وارتفعت رقعة المساحات المكتبية المؤجرة للشركات الجديدة والقائمة بواقع 253 ألف قدم مربعة تقريباً في عام 2010، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بحوالي 19%. وتجاوزت المساحة المؤجرة في النصف الأول من عام 2010 إجمالي المساحة المؤجرة في عام 2009 بأكمله.
ولا يزال معدل إشغال منطقة المركز المالي، والتي تضم مبنى البوابة وحي البوابة وقرية المركز المالي، مرتفعاً عند أكثر من 95% من المساحات المتوفرة للإيجار. وتبلغ إجمالي المساحة المكتبية في منطقة المركز المالي ما يعادل 1,2 مليون قدم مربعة. بينما تبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية الجديدة التي يوفرها المطورون المستقلون (تحديداً كرنسي هاوس، وكرنسي تاور، وليبرتي هاوس) 44%، في حين تبلغ إجمالي المساحة المكتبية 768,926 قدم مربع. وقد شهد عام 2010 انتقال عملاء مركز دبي المالي العالمي إلى هذه المكاتب الجديدة، فضلاً عن الطلب القوي من عملاء جدد. ومن المتوقع أن يتم تسليم كافة المساحات المكتبية من المطورين المستقلين والتي تبلغ حوالي مليوني قدم مربعة في غضون 18 إلى 24 شهرا القادمة.
وحافظت نسبة الإشغال للمساحة المتاحة لتجارة التجزئة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي على معدلات جيدة، حيث ارتفع إجمالي المساحة المتاحة لتجارة التجزئة إلى 246,5 ألف قدم مربعة حتى نهاية ديسمبر 2010 بنسبة إشغال بلغت 71%، مقابل 211,9 ألف قدم مربعة بنسبة إشغال 66% في النصف الأول من العام نفسه. واستقطب المركز خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي مجموعة من تجار التجزئة الجدد الذين يقدمون خدمات تتلاءم مع احتياجات الزوار والعاملين في المركز.
الشراكات مع العملاء
وذكر التقرير التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز شراكاته مع عملائه من خلال توفير بيئة تنافسية تمكنهم من توسيع أعمالهم وتدعم خططهم التنموية طويلة الأمد.‏ ويواصل المركز إطلاق مختلف المبادرات الرامية إلى الارتقاء بمكانته كوجهة جذابة للشركات الإقليمية والعالمية التي تتطلع لتأسيس أعمال لها في المنطقة، الأمر الذي يعزز جهوده للحفاظ على مساهمته المحورية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
كذلك قامت الإدارة العليا لمركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2010، وبالتشاور مع عملائها، ‏بمراجعة استراتيجية شاملة وتحليل الأعمال الأساسية في المركز.‏ وشملت هذه المراجعة علاوة على تحليل مجموعة الخدمات التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي وسياسة التسعير لديه، كل من التطوير الدائم للإطار التنظيمي والتشريعي إلى جانب التطور المستمر للبنية التحتية وطرح مجموعة جديدة من الخدمات ضمن قطاع التجزئة.
وفي الربع الأخير من عام 2010، قام مركز دبي المالي العالمي بمراجعة تكاليف مزاولة الأعمال وأعلن عن تفاصيل هيكل التسعير الجديد الذي أخذ في عين الاعتبار أهمية وضوح تكاليف التشغيل على الأمد الطويل لمساعدة العملاء على ‏التخطيط لنموهم بكفاءة أكبر. ومن المتوقع أن يعمل هيكل التسعير الجديد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة تنافسية من حيث تكاليف مزاولة الأعمال. وشملت التكاليف التي تمت مراجعتها إيجارات المكاتب ورسوم خدمات دعم ‏الأعمال (خدمات تأشيرات العمل وخدمات التسجيل). وتبنى ملاك ومطورو المكاتب التجارية المستقلين في المركز هيكل التسعير الجديد، وأكدوا التزامهم بضمان استفادة العملاء القادمين إلى المكاتب الجديدة في المركز من الأسعار التنافسية. ويحرص مركز دبي المالي العالمي على إجراء مراجعة منتظمة لنموذج التسعير وذلك للحفاظ على قدرة المركز التنافسية.


المركز خلال 2010

•استمرار نمو العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي حيث وصل عددها الى 792 شركة حتى نهاية ديسمبر 2010.
•انضمام 113 شركة مسجلة في 2010، مع تقارب نسبة الشركات الجديدة الآتية من أميركا الشمالية وأوروبا (52%)، وتلك الآتية من منطقة الشرق الأوسط وآسيا (45%)، مما يؤكد مكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة تربط بين الشرق والغرب
•استخدام عدد من العملاء الحاليين للمركز كمنصة لتوسيع عملياتهم جغرافياً على المستوى الإقليمي
•انضمام عدد من المؤسسات المالية الدولية الكبرى إلى المركز والتي تتواجد لأول مرة في المنطقة
•مواصلة تطوير القوانين والنظم المعترف بها عالمياً والمعمول بها في المركز
•تسجيل معدل نمو سنوي بلغ 19 % من حيث المساحات المكتبية الإضافية المؤجرة في المركز
•الانتهاء من مراجعة تكلفة مزاولة الأعمال في المركز بغرض تشجيع الشركات المزاولة لأعمالها في المركز على توسيع عملياتها وتوفير بيئة جاذبة لشركات جديدة

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: دبي ملتقى رجال المال والأعمال