الاتحاد

الرئيسية

المكاتب تصطاد التأشيرات والوزارة لا تملك الدليل!


دبي-سامي عبدالرؤوف:
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن مكاتب توريد عمالة تدفع مبالغ مالية طائلة لشركات كبرى مقابل حصول الأخيرة على التأشيرات الجماعية التي وافقت عليها الوزارة لاستقدام مئات - وأحياناً الآلاف من العمالة الوافدة، مشيرة إلى أن الشركات هي التي يجب أن تدفع للمكاتب وليس العكس، مرجعة ذلك إلى استفادة المكاتب أضعاف ما قدمته للشركات عن طريق تحميل العامل كل تكاليف عملية الاستقدام التي تتراوح بين 7 و9 آلاف درهم·
وحذرت الوزارة أصحاب التأشيرات الجماعية من الانسياق وراء إغراءات مكاتب توريد العمالة· وقال مصدر بالوزارة لـ'لاتحاد': ان إغراء مكاتب التوريد للشركات الكبرى ظاهرة جديدة وغريبة وتحتاج إلى وقفة حازمة، لاسيما أن الوزارة تأكد لها بدء انتشار هذه الظاهرة غير القانونية من خلال تبليغ مكاتب منافسة للمكاتب الأخرى التي دفعت للشركات، إلا ان الاشكالية الحقيقية التي تواجه الوزارة انه لا يوجد لديها أدلة مادية على ذلك رغم تأكدها من ازدهار سوق التأشيرات الجماعية في الآونة الأخيرة·
وأفاد المصدر أن مكاتب التوريد تتهافت وتصطاد أصحاب التأشيرات الجماعية والضحية الحقيقية هم العمال، مشيراً إلى أن الاتفاقات المبرمة بين المكتب والشركة تقوم على حصول الأخيرة على مبلغ يتراوح بين 1500 و2500 درهم عن كل تصريح عمل، كما يتحمل المكتب تذكرة سفر العامل والفحص الطبي، فيما يستفيد مكتب التوريد من خلال بيع التصريح الواحد للعامل 'التأشيرة'بـ 7 آلاف درهم يكون صافي ربح المكتب منها 2500 درهم·

اقرأ أيضا

البيت الأبيض يرفض المشاركة في تحقيق عزل ترامب