الاتحاد

الإمارات

شرطة دبي تسجل 74 قضية احتيال بيع مركبات في 2017

تحرير الأمير ( دبي )

سجلت شرطة دبي 74 قضية احتيال بيع مركبات في 2017 تورط فيها 27 متهما من جنسيات مختلفة في ظاهرة تشهد ازديادا في السنوات الأخيرة حسب ما جاء في جلسة حوارية بعنوان"الاحتيال في بيع المركبات" عقدتها شرطة دبي أمس في برواز دبي للتحذير من خطر التعرض للاحتيال في بيع أو شراء المركبات داعين الجمهور إلى الحذر وعدم تحويل ونقل ملكية المركبة أو الحيازة لأي كان إلا بعد إبراز ما يثبت استلام المبلغ المتفق عليه، وعدم نقل ملكية مركبة إذا كانت الحيازة جديدة إلا بعد التأكد من ملكيتها وتوفر المبلغ المالي .

ونظمت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي الجلسة بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي،و بحضور مديري الإدارات الفرعية وممثلي مجالس الشرطة، والشركاء الاستراتيجيين.وتضمنت أربعة محاور رئيسية وهي محور التوعية، ومحور نقل الملكية، ومحور قانون العقوبات، ومحور التواصل الاجتماعي .

وقال العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات و المباحث الجنائية تهدف الجلسة لإيجاد حلول استباقية مستشرفة المستقبل للحد من هذا النوع من الجرائم، موضحاً إن الجلسة خلصت ب 12 توصية سيتم رفعها إلى السلطات لاتخاذ القرار لبلورة حلول دائمة أبرزها بأن تكون قضية الشيكات المرتجعة في عمليات الاحتيال في بيع وشراء السيارات قضية نصب واحتيال وعقوبتها تحدد وفق القانون من شهر إلى 3 سنين والغرامة من 1000 إلى 300 ألف درهم ..

وبيّن المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي دور النيابة العامة في مثل تلك الجرائم حيث تقوم بالتحقيق في الواقعة وتفنيد الأدلة الموجودة وفي حالة ثبوت الواقعة يتم إحالة المتهم الى المحكمة وفي حالة عدم ثبوتها يتم التحفظ عليها موضحا

وبيّن المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي دور النيابة العامة في مثل تلك الجرائم حيث تقوم بالتحقيق في الواقعة وتفنيد الأدلة الموجودة وفي حالة ثبوت الواقعة يتم إحالة المتهم الى المحكمة وفي حالة عدم ثبوتها يتم التحفظ عليها موضحا أن موضوع الاحتيال في بيع المركبات أصبح يشغل السلطات الأمنية والقضائية معا، خاصة في السنوات الماضية، ويمكن أن يرتكب من قبل أفراد أو عصابة وقد يرتكب في دولة واحدة أو عدة دول، لكن السلطات التنفيذية في الدولة واعية في التصدي لهذا النوع من الجرائم.

بدوره حذر جاسم عقيل من دائرة التنمية الاقتصادية الجمهور من شراء أو بيع السيارات من المواقع الإلكترونية غير المرخصة من السلطات دون الرجوع إلى الجهات المختصة لمعرفة مدى قانونية تلك المواقع، كي لا يكونوا فريسة لأصحاب النفوس الضعيفة في عملية الاحتيال عليهم
وبين جاسم عقيل أن الدائرة الاقتصادية قامت باستحداث رخصة التاجر الإلكتروني ويمكن لأصحاب المواقع غير المرخصة التسجيل فيها والتي تهدف إلى تنظيم عملية البيع والشراء في إطار قانوني.
وأشار سلطان عبد الله المرزوقي من هيئة الطرق والمواصلات إلى أن الهيئة قامت بالربط الإلكتروني مع المصارف والبنوك بشأن عملية فك الرهن إلكترونيا مما يلغي عملية بيع المركبات المرهونة بدون موافقة البنك، كما تم اعتماد بطاقة الهوية وقارئ الهوية لإثبات حضور البائع والمشتري ..

اقرأ أيضا