الاتحاد

الاقتصادي

ارتفاع السيولة النقدية المباشرة لبنوك أبوظبي 43% بنهاية 2015

معاملة مالية في أحد بنوك أبوظبي (تصوير عمران شاهد)

معاملة مالية في أحد بنوك أبوظبي (تصوير عمران شاهد)

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع رصيد النقد وما يعادله (السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لإدارة الالتزامات قصيرة الأجل) لدى بنوك أبوظبي الخمسة، المدرجة في سوق الأوراق المالية، بنسبة 43%، تعادل نحو 43 مليار درهم، خلال العام الماضي، لتصل أحد أعلى مستوياتها التاريخية عند 142,6 مليار درهم بنهاية 2015، مقارنة مع 99,3 مليار درهم بنهاية 2014، ما يعتبر مؤشراً مهماً على الملاءة المالية العالية للبنوك، بحسب البيانات المالية الرسمية التي أفصحت عنها البنوك.
وتشير بيانات البنوك الخمسة، وهي بنك «أبوظبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، و«الخليج الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«الاتحاد الوطني»، إلى أنها زادت معدل السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لديها لتبقى عند مستويات عالية، على الرغم من العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية كافة التي تؤثر على مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية.
ويشتمل النقد وما يعادله على النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثلاثة أشهر، والتي تتعرض لمخاطر غير مهمة للتغيرات في القيمة العادلة، وتستخدم في إدارة التزامات قصيرة الأجل، وتعتبر مؤشراً على مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وقدرتها على مواجهة المخاطر التي ترتبط بأنشطتها وعملائها.
ويستحوذ بنك أبوظبي الوطني على أكثر من 52% من إجمالي النقد وما يعادله المتوافر لدى البنوك الخمسة في أبوظبي، إذ ارتفع رصيده إلى نحو 75 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة مع رصيد بلغ 54 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، ونما رصيد النقد وما يعادله، لدى بنك أبوظبي الوطني بنحو 39% خلال فترة المقارنة، بزيادة تبلغ قيمتها ما يقارب 21 مليار درهم.
إلى ذلك، ضاعف بنك أبوظبي التجاري السيولة النقدية لديه، والتي ارتفعت في بند النقد وما يعادله إلى نحو 31 مليار درهم تقريباً، بنهاية عام 2015، مقارنة مع 15 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر عام 2014، بزيادة بلغت قيمتها نحو 16 مليار درهم، وبنمو بلغت نسبته نحو 106% تقريباً، أي أكثر من الضعف.
وتشير بيانات بنك الخليج الأول إلى أن رصيد النقد وما يعادله لدى البنك بلغ 17,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 13,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بارتفاع قدره 3,6 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 26% تقريباً، خلال فترة المقارنة.
وعزز بنك الاتحاد الوطني، رصيد النقد وما يعادله، ليرتفع إلى نحو 10 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة مع رصيد كان يبلغ نحو 6,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة قدرها 3,3 مليار درهم، تعادل نسبة نمو بلغت ما يقارب 50% خلال فترة المقارنة.
إلى ذلك استمر مصرف أبوظبي الإسلامي بالحفاظ على رصيد هذا البند مستقراً نسبياً على الرغم من تراجعه الطفيف، حيث بلغ رصيد النقد وما يعادله لدى المصرف 9,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة مع رصيد بلغت قيمته نحو 9,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
ويشار إلى أن بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت أرباحاً صافية بلغت نحو 20 مليار درهم خلال العام الماضي 2015، مقارنة مع أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 19,3 مليار درهم خلال عام 2014، بزيادة بلغت 700 مليون درهم تقريباً، ونمو بلغت نسبته 3,7%، بحسب البيانات المالية المفصح عنها للبنوك.

اقرأ أيضا

النساء يتفوقن على الرجال في الإدارة المالية بالشركات الكبرى