الاتحاد

الإمارات

11 ألف مستفيد من المساعدات في رأس الخيمة يحصلون على سلع أساسية بسعر التكلفة فبراير المقبل

الشيخ (يمين) والشامسي بعد توقيع مذكرة التفاهم

الشيخ (يمين) والشامسي بعد توقيع مذكرة التفاهم

تحصل 3164 حالة تضم 11328 مستفيدا من المساعدات الاجتماعية في رأس الخيمة، على 6 سلع أساسية بسعر التكلفة، ابتداء من شهر فبراير المقبل من جمعية رأس الخيمة التعاونية.
وهذه أول مبادرة من جمعية تعاونية على مستوى الدولة تبيع سلع لأصحاب المساعدات بسعر التكلفة، بحسب حسين الشيخ المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتخاطب وزارة الشؤون الاجتماعية، قريبا باقي الجمعيات التعاونية في الدولة، لاتخاذ مبادرات مماثلة وتبني تقديم سلع لأصحاب المساعدات الاجتماعية بسعر التكلفة.
وتتولى إدارة “التعاونيات” في الوزارة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين تحفيز وتشجيع الجمعيات للقيام بذلك، من خلال ممثلي الوزارة في الجمعيات العمومي لـ” التعاونيات”، وفقا للشيخ.
وتضم السلع الأساسية الستة التي سيتم رفعها إلى 10 سلع في وقت لاحق، الأرز، السكر، الطحين، الحليب، الزيت والشاي، وستصدر جمعية رأس الخيمة التعاونية “بطاقات تموينية” تحمل اسم الحالة المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في الامارة، ويمكن للمستفيد الشراء من الفرع الرئيسي للجمعية او من فروعها الخمسة الاخرى في الامارة، بحسب محمد حسن الشمسي رئيس مجلس ادارة الجمعية.
وكشف الشيخ في مؤتمر صحفي عقد في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية رأس الخيمة التعاونية المنفذة للمبادرة، عن العديد من المبادرات التي ستنفذها الوزارة خلال العام الجاري 2010 لصالح المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة.
ومن أهم هذه المبادرات، “مراجعة قانون الضمان الاجتماعي واشراك المجتمع في دعم الفئات المستحقة للمساعدات، والانتقال من الرعاية الى التنمية عن طريق توسيع مظلة تشغيل المستفيدين من المساعدات ليصبحوا قادرين على الاعتماد على انفسهم”، وفقا لما اعلنه الشيخ.
وأضاف الشيخ، “بناء على توجيهات معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، سيكون عام 2010 هو عام الضمان الاجتماعي”، مشيرا الى ان الوزارة تسلمت دراسة ميدانية قامت بها شركة متخصصة لتطوير نظام الضمان الاجتماعي تضم مجموعة من الافكار والتوصيات سيتم الاخذ بها خلال الفترة المقبلة.
ويعقد مكتب الضمان الاجتماعي برأس الخيمة العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لاصدار البطاقات للمستفيدين وتوزعها عليهم، وتشكيل فريق عمل مشترك للقيام بالاجراءات التنموية اللازمة، وفقا لمنى خليفة مدير المكتب.
وأشار الشيخ، الى أن الوزارة ستقوم بإعداد كشف مفصل بأسماء مستحقي الضمان الاجتماعي في الأسرة الواحدة في إمارة رأس الخيمة وتزويد الجمعية ببيانات مستحقي الضمان الاجتماعي الجدد ليتم إصدار بطاقات تموينية لهم، وإبلاغهم عن أي تغيير يطرأ على بيانات الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي في إمارة رأس الخيمة.
وأفاد الشمسي، ان جمعية رأس الخيمة التعاونية ستقوم بالاضافة الى إصدار بطاقة تموينية لمستحقي الضمان الاجتماعي بإصدار بطاقة شراء وبطاقة المساهم المتميز، في مرحلة لاحقة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة لمستحقي الضمان الاجتماعي في إمارة رأس الخيمة.
وذكر الشيخ أن توجه الوزارة لتعزيز الاهتمام بالضمان الاجتماعي يأتي انطلاقاً من رؤية الوزارة التي تقوم على بناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية واستناداً إلى رسالته في تنمية العمل الاجتماعي بمشاركة كل فئات المجتمع للانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وأشار إلى إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال الخدمات الاجتماعية وإيجاد شراكة فاعلة بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي ترتكز على رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع وتضافر كافة الجهود لتحقيق الهدف المنشود.
وأكد الشمسي أن الجمعية التعاونية في رأس الخيمة تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتيسير شراء المواد الغذائية الرئيسية لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتحفيز الجمعيات التعاونية للقيام بدورها الاجتماعي بالاضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي لدى مستحقي الضمان الاجتماعي.


رأس الخيمة بالمرتبة الرابعة في صرف المساعدات

كشف التقرير النهائي للضمان الاجتماعي، ان امارة رأس الخيمة احتلت المرتبة الرابعة بين امارات الدولة بنسبة تصل الى 15,6% من اجمالي المبالغ المصروفة لاصحاب المساعدات على مستوى الدولة خلال العام الماضي 2009 والبالغة 2,3 مليار درهم، وحصل المستفيدون من المساعدات في الامارة على 363 مليوناً و442 الف درهم في العام المنصرم.
ويتوزع المستفيدون من الاسعار الخاصة المقدمة من “تعاونية راس الخيمة”، على 16 فئة مندرجة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، منهم 14 فئة تتعلق بالمواطنين وفئتين تتعلق بالمطلقة الاجنبية والارملة الاجنبية اللتين تقومان برعاية وحضانة الأبناء المواطنين بعد حدوث الطلاق او الترمل من الزوج المواطن.

اقرأ أيضا

سعود القاسمي: الإمارات تتمتع بتميز تعليمي وتفوق علمي