الاتحاد

الاقتصادي

15% من صافي الأرباح و5% من العائدات حق امتياز على «دو» لعام 2011

زوار لأحد مراكز خدمةالعملاء بشركة دو

زوار لأحد مراكز خدمةالعملاء بشركة دو

(أبوظبي)- تلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أمس إخطاراً من السلطات المختصة بأن حق الامتياز الاتحادي المستحق عليها لعام 2011 تقرر بواقع 5% من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى النسبة المقررة منذ العام الماضي والبالغة 15% من صافي الأرباح قبل التوزيع.
وأوضحت «دو» في إفصاحها إلى سوق دبي المالي أمس أن السلطات المعنية أبلغتها بأنه سيتم إخطارها في وقت لاحق، برسم حق الامتياز للعام الحالي والسنوات المقبلة.
وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو» في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الأول للشركاء التجاريين الذي نظمته الشركة أمس في أبوظبي، إن قيمة حق الامتياز الذي سددته الشركة عن العام المالي 2010 بلغ 183,9 مليون درهم، بعدما قررت السلطات المعنية فرض أول رسم لحق الامتياز على الشركة بواقع 15% من صافي أرباحها قبل التوزيع.
وحققت «دو» عام 2010 صافي أرباح بقيمة 1,31 مليار درهم بعد سداد حق الامتياز.
ولم تعلن «دو» بياناتها السنوية عن العام الماضي لغاية الآن، إلا أن عائدات الشركة بلغت نحو 6,44 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى عام 2011، وصافي أرباحها نحو 657,39 مليون درهم، بعد اقتطاع مبلغ بنفس القيمة لصالح حق الامتياز.
وتطالب مؤسسة «اتصالات» المشغل الأول للاتصالات في الدولة، بخفض حق الامتياز المقرر عليها بنسبة 50% من صافي أرباحها التي بلغت العام الماضي بعد اقتطاع حق الامتياز 7,42 مليار درهم، ليكون بنسبة مقاربة للنسبة المفروضة على «دو».
وقال محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة «اتصالات» رداً على مطالب مساهمي المؤسسة خلال أعمال الجمعية العمومية العام الماضي، إن هناك مفاوضات تجري بالفعل مع الحكومة بشأن خفض حق الامتياز، وذلك بعد فرض نسبة اقل على المشغل الثاني.
إلى ذلك، قال عثمان سلطان إن «دو» أخذت طوال السنوات الماضية احتياطياتها اللازمة، بشأن فرض رسم حق الامتياز على الشركة، وجنبت بالفعل 50% سنوياً من صافي أرباحها قبل التوزيع، إلى أن أبلغتها السلطات المعنية نهاية عام 2010 أن حق الامتياز تقرر للمرة الأولى، بواقع 15% من صافي الأرباح.
وأوضح أن الشركة حولت جزءاً من المخصصات السابقة التي احتسبت على أساس 50% لحق الامتياز عن العام المالي 2010 إلى حساب الأرباح، بعد سداد نسبة الـ 15%.
وقال «من غير المنطقي أن تفرض على الشركات في سنواتها الأولى رسوم حق امتياز مرتفعة، ومن الطبيعي أن تتدرج النسبة بحسب سنوات عملها في السوق إلى أن تصل إلى نفس النسبة التي تفرض على المشغل الأقدم في السوق، بعد فترة مقبولة».

اقرأ أيضا

ولي عهد الشارقة يكرم الفائزين بجائزة المالية العامة