الاتحاد

أخيرة

بان كي مون يطالب بإنصاف النساء داخل الأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان إلى منح النساء المزيد من الحقوق والفرص المتساوية مع حقوق وفرص الرجال، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وعلى الرغم من أن اليوم العالمي للمرأة يصادف 8 مارس، لكن الأمم المتحدة قررت الاحتفال به أمس الأول لوجود العديد من الوزيرات والمسؤولات رفيعات المستوى في نيويورك لحضور الدورة الـ54 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة.
وبعدما أقر بان كي مون بأنه يجب أن تكون الأمم المتحدة نموذجاً يحتذى به في المساواة المنشودة، حث الجمعية العامة للأمم المتحدة على الانتهاء من تحضيرات إنشاء “هيئة ضمن هيكلية الأمم المتحدة تـُعنى بشؤون المساواة بين الجنسين واستقلالية النساء” في المنظمة الدولية. وبعد مرور 15 عاما على الدعوة للمساواة بين الجنسين خلال مؤتمر دولي حول النساء في بكين، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بأن “الظلم والتمييز تجاه النساء ما زال موجودا في كل مكان”. وذكر بأن إعلان بكين “أتاح توجيه رسالة واضحة لجميع النساء والفتيات في العالم بأن المساواة في الحقوق والفرص هي حق غير قابل للتصرف”.
من جهة أخرى أظهرت دراسة أن النساء في الشرق الأوسط كسرن بعض الحواجز وحصلن على دور اقتصادي أكبر وكسبن حقوقا أخرى على مدار السنوات الـ5 الماضية، لكنهن ما زلن يعانين من التفرقة. وقالت منظمة “فريدم هاوس” الأميركية إن دراسة شملت 18 دولة في الشرق الأوسط على مدار 5 سنوات أظهرت تحقيق المرأة لمكاسب في 15 دولة بالمنطقة وخصوصا في الكويت والجزائر والأردن.
وقالت الدراسة التي تحمل عنوان “حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. التقدم والمقاومة”، إن حقوق المرأة تراجعت خلال السنوات الـ5 الأخيرة في 3 دول هي العراق واليمن وفلسطين بسبب الصراع الداخلي أو ما وصفته بتصاعد التطرف. وأشارت الدراسة فيما يخص القرارات التي أعطت المرأة بعض حقوقها إلى منح المرأة الكويتية حق التصويت والترشح للبرلمان في عام 2005 وقرار الجزائر في العام نفسه بحظر الزواج بالوكالة والاعتراف بالسلطة الأبوية للأم الحاضنة.
وكشفت الدراسة أن نسبة تعليم النساء واصلت ارتفاعها في منطقة الشرق الأوسط. وفي بعض الدول أصبح النساء يدخلن الجامعات أكثر من الرجال. وقالت جينيفر وندسور المدير التنفيذي لـ”فريدم هاوس” تعليقا على الدراسة “لقد زاد عدد سيدات الأعمال والطبيبات والحاصلات على درجة الدكتوراه والنساء في الجامعات عما سبق”. ولكنها أشارت إلى أن مسار المرأة العملي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال معقدا من الناحية القانونية. وقالت “في السعودية مثلاً يسمح للمرأة الحصول على شهادات في القانون لكنهن لا يسمح لهن بالوقوف في المحكمة بالنيابة عن موكليهن”. وأضافت أن العنف ضد النساء والإفلات من العقاب في الإساءة إلى الزوجات ما زال منتشراً. وأكدت أن أياً من الدول التي أجريت فيها الدراسة لم تغط قضية اغتصاب الزوجات بشكل واضح، فيما تعطي تونس والأردن حماية محدودة ضد العنف الأسري.

اقرأ أيضا