حسام عبدالنبي (دبي)
يتوقع 82% من سكان دولة الإمارات ممن لا يملكون عقارات سكنية خاصة، شراء عقار سكني خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب دراسة جديدة أجراها بنك HSBC، وتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقدة البنك في دبي أمس، وذكرت أنه رغم الأوضاع المتقلبة للسوق والزيادة الطفيفة في الرواتب، فإن حلم امتلاك عقار سكني لا يزال قائماً في صفوف سكان دولة الإمارات، لكن التخطيط لذلك الاستثمار يبدو مثيراً للقلق بالنسبة لهم، إذ أن عدم توافر الموارد المالية لتسديد الدفعة الأولى يشكّل أحد أهمّ العوائق القائمة أمام شراء عقار سكني، في وقت أدت الإدارة غير السليمة للميزانية إلى إفراط غالبية المالكين الجدد في الإنفاق على مشترياتهم.
وقالت الدراسة التي صدرت بعنوان «بيوند ذا بريكس» فإن 28% من سكان الإمارات يملكون عقارات سكنية، كما أن 26% ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و36 عاماً هم من أصحاب العقارات السكنية، موضحة أن أكثر من 4 من أصل 5 ممن لا يملكون عقارات سكنية في الإمارات ينوون شراء عقار واحد خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يتجاوز المعدل العالمي بشكل طفيف، حيث إن 73% من الأشخاص ممن لا يملكون عقارات سكنية ينوون شراء واحد خلال الفترة الزمنية نفسها، إلا أنهم يواجهون ذات المخاوف التي تعترض الأفراد من جيل هذه الألفية في دولة الإمارات.
وتقيّم دراسة بنك «إتش إس بي سي»، والتي أجريت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، وجهة نظر أكثر من 9 آلاف شخص في 9 دول وأكثر من ألف مشارك في الاستبيان من الإمارات، كما تتطرق نتائج الدراسة إلى استبانة آراء أربع فئات من الأشخاص وهم إجمالي مالكي العقارات السكنية، وإجمالي غير المالكين، إضافة إلى فئتين فرعيتين من مالكي العقارات السكنية من جيل هذه الألفية، والأفراد من جيل هذه الألفية ممن لا يملكون عقارات سكنية، ويشمل هؤلاء الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و36 عاماً.
وحددت الدراسة عدداً من العوائق التي تعترض تحقيق تطلعات الأشخاص ممن لا يملكون عقارات سكنية في دولة الإمارات ومن ضمنها الحاجة إلى راتب أعلى (62%) وكذلك ادخار المزيد من المال لتسديد الدفعة الأولى (42%). كما تظهر الدراسة أنّ هذه التحديات تتفاقم عندما لا يقوم الأشخاص بالتخطيط بشكل مدروس. فقد عبّر 82% من إجمالي الأشخاص غير المالكين لمسكن في الإمارات أنهم يملكون مبلغاً قليلاً أو لا يملكون شيئاً من المال اللازم لشراء عقار سكني. ونتيجةً لذلك، يتبين أنّ 7 تقريباً من أصل 10 (67%) من إجمالي مالكي العقارات السكنية ممن قاموا مؤخراً بشراء عقار سكني أنفقوا مبلغاً أكثر من المتوقّع، وذلك لأسباب شائعة أهمها تكاليف الوساطة العقارية (64%) والرسوم القانونية (62%) وتكاليف إعادة الترميم (57%) والتي كان من الممكن تفاديها لو توافرت خطة مالية مدروسة.
وقال كونال مالاني، رئيس إدارة قيمة العملاء للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، في بنك HSBC الشرق الأوسط، إنه عند مراجعة الأوضاع المالية ككل والالتزام بميزانية محددة، فإنه من الممكن الحد من المشاكل الحالية والمشاكل التي يمكن أن تنشأ في المستقبل، ناصحاً بتخصيص 35% على الأقل للدفعة الأولى عند شراء عقار سكني حتى يتمكن الراغبون في الشراء من سداد أي تكاليف أو رسوم غير متوقعة.
ورداً على سؤال عن تكلفة الرهن العقاري لشراء وحدة سكنية، أفاد مالاني، أنه لا يجب النظر إلى الرهن العقاري على أنه كلفة لمرة واحدة ولكن جزءاً من خطة مالية طويلة الأمد تمكن من امتلاك منزل الأحلام مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن ذلك قد يشكّل عملية معقدة لكننا نلتزم بتقديم الدعم والمساعدة من خلال توفير خدمات تخطيط مالي ملائمة تسمح للأفراد بتحقيق أهدافهم إذ يعتبر شراء العقار السكني من الطموحات الأساسية طويلة الأمد في الحياة ما يتطلب التخطيط المبكر، وتحديد المجالات التي يمكن خفض الإنفاق فيها، وأخذ عوامل عدة ترتبط بالميزانية بعين الاعتبار.
عدد اليوم
