الاتحاد

الإمارات

ميثا الشامسي:القضية تخص المجتمع ورصد الظاهرة يتطلب آليات للعــلاج


تقول الدكتورة ميثا الشامسي مساعدة مدير جامعة الإمارات للبحث العلمي إن هذه الظاهرة لها تأثيرها السلبي ليس فقط على مستوى التحصيل ولكن على إمكانية خلق روح البحث وتطوير مهارات البحث لدى الطلبة، فتدريب الطلبة على إجراء البحوث والدراسات يزيد من قدراتهم وإمكاناتهم ويوثق العلاقة بين الجانبين النظري والتطبيقي على كافة المستويات الدراسية·
وحول رصد الجامعة لمدى اعتماد طلابها على تلك المعاهد شددت الدكتورة الشامسي على انه إذا كانت هذه الظاهرة موجودة فهي بالتأكيد لا تخص طلاب جامعة الإمارات وإنما تخص المجتمع بأسره وأعتقد أن رصد هذه الظاهرة والتأكد من وجودها بشكل صحيح يتطلب آليات لعلاجها ووضع الضوابط الكفيلة لمنع استمرارها نظراً لنتائجها السلبية على العملية التعليمية·
وقالت الشامسي 'للأسف ليس لدي أي بيانات حقيقية عن هذه الظاهرة وأعتقد أن الصحافة حين أثارت هذه القضية لابد أن لديها بعض الحقائق التي من المؤكد سوف تقدمها إلى المسؤولين والرأي العام'·
وفيما يتعلق بمعرفة كثيرين لتلك المراكز تساءلت مساعدة مدير الجامعة للبحث العلمي هل يقصد أن هناك مسؤولا أو معنيا بالعملية التعليمية والتنموية في الدولة لديه حقائق عن هذه الظاهرة ولم يتخذ إجراء ضدها كما أن المسؤولية تتطلب تقصي الحقيقة إذ بدون وجود أدلة وبيانات حقيقية ثابتة لا يمكن أن تتخذ أي إجراءات أو عقوبات·
وعن الإجراءات التي تتخذها الجامعة في مجال ضبط طلبة يعتمدون على تلك المعاهد أوضحت الدكتورة ميثا الشامسي انه وبشكل عام فإن الجامعة تعتمد في الغالب على الأبحاث التطبيقية ولا تطلب الأبحاث النظرية إلا من فئة الطلبة ذوي المستوى الأول أو الثاني في بعض الكليات ولأعضاء هيئة التدريس طرقتهم التي تضمن تأكدهم من قيام الطالب نفسه بالبحث المطلوب، مشيرة إلى أن الجامعة تعتمد منهج أخلاقياً علمياً سواء في الامتحانات أو الأبحاث نظراً لأهمية الأخلاق العلمية في إعداد الطلبة وتدريبهم·
وقالت انه لابد أن تكون هناك أسباب عديدة وراء لجوء الطلبة إلى هذه المعاهد، ولابد لمعرفة هذه الأسباب من تقصي الحقائق وجمع البيانات بشكل دقيق·
وأكدت أن أي مركز تعليمي عليه أن ينطلق من مبدأ احترام العمل والأخلاق العلمية والمنهجية، ولابد من وضع الشروط التي تحقق هذا المبدأ ضمن عقد الرخصة المعطاة لهذا المعهد للتمكن الجهات المسؤولة من توقيع العقوبة اللازمة في حال تم الإخلال بهذه الشروط·
وترى الدكتورة الشامسي أنه ينبغي أن تطرح هذه الظاهرة وفق حقائق وأرقام سليمة تبين من هم هؤلاء الطلاب وإلى أي مؤسسات تعليمية ينتمون، هل مؤسسات تعليمية خاصة أم مؤسسات تعليمية حكومية وما هي تخصصاتهم العلمية ومدى اعتمادهم على هذه المعاهد، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود لمنع هذه الظاهرة خاصة وأنها تتعلق بقضية مهمة تطال العملية التعليمية والمتعلمين

اقرأ أيضا

سعود بن صقر: النهوض بالتعليم من الثوابت الوطنية